mokhlesim agha

اين مقاله را در سايت آقای خسرو ناقد ديدم. درباره نمايشگاه کتاب. گفتم شما هم بخوانيد بد نيست:
با پايان گرفتن هجدهمين «نمايشگاه بين‏المللى كتاب تهران»، بار ديگر ايام زودگذر گرمى بازار ناشران ايران و روزهاى بازارگرمى متوليان برگزارى نمايشگاه كتاب به پايان رسيد. به قولى، نمايشگاه كتاب تهران «به‏مثابه سنگى است كه هر سال به بركه آرام صنعت نشر كشور افكنده مى‏شود؛ صدايى و موجى و ديگر هيچ تا سال ديگر». به اين قرار، حداكثر تا چند هفته ديگر دوران خمودى ناشران و كتابفروشان آغاز مى‏شود و كمابيش يك سال ادامه خواهد داشت؛ با شكوه و شكايت از كسادى بازار، گله و گلايه از كمبود فرهنگ كتابخوانى و همزمان اعتراض‌ها و انتقادهاى متقابل ناشران و كتابفروشان و مسئولان نشركتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى... و باقى قضايا. اما اصل‏ماجرا.

ديدار از نمايشگاه كتاب تهران تاكنون تنها دو بار نصيب من شده است؛ در فاصله زمانى سه سال و هر سال افسوس خورده‏ام كه چرا همه‏ساله امكان شركت در اين گردهمايى بزرگ اهل كتاب و كتابت و اهل قلم و دوستداران كتاب در ايران برايم فراهم نمى‏شود. با اين همه همواره كوشيده‏ام كه دست‏كم دورادور در جريان برگزارى نمايشگاه بين‏المللى كتاب تهران و وضع ناشران و وضعيت نشر و پخش كتاب در ايران قرار بگيرم و خبرها و گزارشهاى مربوط به انتشار كتابهاى جديد را پيگيرى كنم. اما بيش از بيست سال است كه بخت يارم بوده است و هر سال بدون استثنا در نمايشگاه جهانى كتاب فرانكفورت حضور داشته‏ام و نكته‏ها و خاطره‏ها و داستانها در ياد دارم كه تصور مى‏كنم براى اهل قلم و كتاب و آنان كه به‏گونه‏اى با كتاب و كتابت سر و كار دارند مى‏تواند جالب باشد. البته در گذشته، گه‏گاه برخى از آنها را نوشته و منتشر كرده‏ام. اما به‏قول پيتر وايدهاوس، رئيس پيشين نمايشگاه كتاب فرانكفورت، «درباره نمايشگاه كتاب فرانكفورت و داستانهاى بيشمارى كه پيرامون آن شكل گرفته است، كتابهاى بسيارى مى‏توان نوشت. اين نمايشگاه هم براى فريادها و هم براى نجواها مكان و فضاى كافى عرضه مى‏كند و آدمى را به‏خود معتاد مى‏سازد. در واقع اين نمايشگاه جاذبه مغناطيسى دارد. چند سال پيش وقتى نظر ناشرى را درباره علت موفقيت نمايشگاه كتاب فرانكفورت پرسيدند، در پاسخ گفت: «همه به فرانكفورت مى‏روند، چون همه به فرانكفورت مى‏روند».

نمايشگاه يا بازار مكاره؟

آنچه مسلم است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، آن است كه شهرت و موفقيت نمايشگاه كتاب فرانكفورت نتيجه سازماندهى كامل و تقريباً بى‏عيب و بى‏نقص آن، حاصل بيش از نيم قرن تجربه‏اندوزىِ سازمان‏دهندگان آن است. شايد لازم باشد كه در همين‏جا بر اين نكته نيز تأكيد كنم كه بى‏گُمان استقلال و عدم دخالت نهادها و سازمانهاى دولتى را بايد يكى از علل اصلى موفقيت اين نمايشگاه به شمار آورد. اين نكته را از آن رو به تأكيد مى‏گويم، چون در تهران هم بيش از دو دهه است كه نمايشگاه كتاب برگزار مى‏شود كه البته نه هم سنخ و نه هم سنگ نمايشگاه كتاب فرانكفورت است. در اساس نمايشگاه كتاب تهران، نمايشگاه به مفهوم واقعى كلمه نيست، بلكه بنابر مقتضيات، در كنار گردهمايى اغلب ناشران فعال ايرانى و تعدادى ناشر خارجى، بيشتر بازارى است براى عرضه و فروش كتاب و مكانى مناسب براى ديد و بازديد جوانان كه كمتر امكاناتى اين چنين در اختيارشان قرار دارد؛ هم فال است و هم تماشا.

به گُمانم به‏ندرت پيش مى‏آيد كه در اين بازار مكاره بزرگ، قراردادى ميان پديده‏آورنده‏اى با ناشرى منعقد شود يا حقوق و امتياز نشر كتابى از ناشرى به ناشر ديگرى واگذار شود. يعنى آنچه در اصل فلسفه وجودى نمايشگاه كتاب به مفهوم واقعى آن است و در نمايشگاههاى كتابى مانند فرانكفورت، لندن و پاريس يا نمايشگاه كتاب كودك بولونيا، در شمار برنامه و كار اصلى ناشران شركت‏كننده قرار دارد. بازديدكنندگان اين نمايشگاهها هم، اعم از كتابفروشان، بازاريابان، واسطه‏ها و موزعان، مسئولان چاپخانه‏ها و شركتهاى صحافى و بسته‏بندى كتاب، مسئولان فروش كارخانه‏هاى توليد كاغذ و همچنين خبرنگاران، نويسندگان، مترجمان و هنرمندان و به‏طور كلى پديدآورندگان، بيشتر براى آشنايى و مذاكره با ناشران داخلى و خارجى و عقد قرارداد، به نمايشگاه مى‏آيند. حتى مردم كتابخوان - اغلب دانش‏آموزان و دانشجويان - نيز نه به‏اميد خريد كتاب با تخفيف، بلكه براى آگاهى از انتشار كتابهاى جديد و احتمالاً ديدار نويسنده و هنرمندى سرشناس راهى نمايشگاه مى‏شوند.

در صورتى كه نمايشگاه كتاب تهران، به گفته يكى از ناشران زن تهرانى، به «بازار مكاره كتاب» مى‏ماند و برخى از ناشران كمابيش از فروش كتابهايشان در همين ده روز نمايشگاه قادرند بقيه سال سر پا بايستند. غافل از آنكه تبديل نمايشگاه به محل فروش كتاب، نه تنها پيامدهاى ناخوشايندى براى كتابفروشان، به‏خصوص كتابفروشان كوچك محله‏هاى دور از مركز و بورس كتاب دارد و گاه به تعطيلى كتابفروشى يا تبديل آن به لوازم‏التحريرفروشى مى‏انجامد، بلكه در نهايت به زيان كتابفروشيهاى بزرگ و مركزى و كلاً ناشران كوچك و بزرگ است. البته پيداست كه ناشرانِ كتابفروش (يا برعكس، كتابفروشانِ ناشر) ظاهراً از فروش كتاب در روزهاى برپايى نمايشگاه كتاب سود قابل‏توجهى نصيبشان مى‏شود؛ اما اين سرمستى زودگذر است و در طول سال به خمارى تبديل مى‏شود و حسابهاى كوته‏بينانه، همه غلط از آب درمى‏آيند. چرا؟ چون در واقع خريداران كتاب و همين اندك مردم كتابخوان كه «خريد يكساله» خود را با تخفيف در نمايشگاه كتاب انجام داده و «نياز يكساله» خود را تأمين كرده‏اند، در طول سال به سراغ كتابفروشيهانمى‏روند. (البته مدير نشر نى از من اندكى خوشبين‏تر است و معتقد است كه «اين فروشگاه بزرگ، فضاىِ بانشاطى ايجاد مى‏كند، اما عيب آن اين است كه بازار ده روزه‏اى است كه از قبل تا بعدش حدود سه ماه‏حداقل باعث ركود 50 درصدى و كاهش فروش 50 درصدى ناشران مى‏شود و لطمه شديدى به كتابفروشيها مى‏زند. بيان اينكه فكر كنيم چون مردم در همين روز به ياد كتاب مى‏افتند پس اينجا بيشتر مى‏فروشيم، نگاه غلطى است.» ايسنا، 21/2/84). بنابراين دور از واقع نيست كه مى‏بينيم كتابفروشان بزرگ و كوچك و ناشرانِ كتابفروش و كتابفروشانِ ناشر در طول سال بنا را بر اعتراض و انتقاد مى‏گذارند و از ركود و كسادى بازار كتاب ناله مى‏كنند و با تجزيه و تحليلهايى آنچنانى مى‏كوشند براى بى‏رونقى بازار كتاب و كمبود فرهنگ كتابخوانى «مقصرى» بيابند. اغلب هم چاره كار را از يك سو در ياري ها و يارانه هاى دولتى و معافيت مالياتى مى‏بينند و از نهادهاى گوناگون خواستار خريد كتابهايشان مى‏شوند و از سوى ديگر شعار مى‏دهند كه دولت در كار اجازه نشر و پخش و نظارت بر انتشار و شمارگان كتاب و قيمت‏گذارى و غيره دخالت نكند. اما معلوم است كه خريد كتاب و اعطاى كاغذ سوبسيدى و دادن يارانه‏هاى جوراجور، نه تنها وابستگى به‏نهادهاى دولتى و دخالت آنها را در امر نشر كتاب به همراه دارد، بلكه ايجاد فساد مى‏كند و صنعت نشر ايران را روز به‏روز به قهقرا مى‏كشاند . در حال حاضر اما چنين مى‏نمايد كه اين دور باطل تا ابد ادامه دارد!

سنجش آمارها: رونق نمايشگاه يا رونق نشر

بارى، مى‏دانيم كه متولى اصلى نمايشگاه كتاب تهران نهادى دولتى‏است. تازه دو سه سال است كه مديريت بخش ناشران داخلى را در اختيار اتحاديه ناشران و كتابفروشان گذاشته‏اند. البته از چند سال قبل به تدريج اداره سالنهاى بخش داخلى و تقسيم غرفه ها و... به اتحاديه سپرده شده بود و اتحاديه هم تا حدى بهتر از مديران ارشاد از عهده كار برآمد و ناشران شركت‏كننده نيز در اين دوره كمتر از مديريت بخش ناشران داخلى شكايت داشتند. با اين همه، به‏گفته مدير انتشارات فرهنگ معاصر، «نوع اداره نمايشگاه بدترين شكل آن است. بدون هيچ‏گونه برنامه‏ريزى، در اسفندماه به اتحاديه ناشران اطلاع مى‏دهند كه بياييد مسئوليت اداره [بخش داخلى‏] اين نمايشگاه را به عهده بگيريد. من فكر نمى‏كنم در هيچ‏جاى دنيا چنين برخوردى با هيچ نمايشگاهى با اين اهميت بشود. نمايشگاه كتاب يكى از شلوغترين و پربيننده‏ترين نمايشگاههاست. بى‏انصافى است كه اين‏گونه با اين نمايشگاه برخورد كنيم. همين طورى امسال را بگذرانيم تا سال آينده ببينيم كه چه خواهد شد. بدون برنامه و بدون تجربه‏اندوزى از دوره‏هاى گذشته، روز به روز بدتر اداره شده است. يعنى هيچ تفاوت اصولى نسبت به گذشته نمى‏بينيم كه دلخوش باشيم مثلاً امسال يك گام جلو رفته و بهتر برگزار شده است». (روزنامه ايران، 24/2/84). از اين‏رو سلطه و سيطره دولت همچنان بر همه چيز و همه جا حكمفرماست و به راستى كه مراسم افتتاحيه و اختتاميه نمايشگاه و مراسم اعطاى جوايز و غيره، همه صحنه خودنمايى و خودستايى مسئولان نهادهاى گوناگون است. اظهارات مسئولان هم اغلب جنبه تبليغاتى و بزرگنمايى دارد و كمتر بر اساس بررسيهاى كارشناسانه صورت مى‏گيرد. مثلاً رئيس ستاد نمايشگاه كتاب تهران در آستانه برگزارى هجدهمين نمايشگاه كتاب، ادعا مى‏كند كه «نمايشگاه بين‏المللى كتاب تهران به لحاظ جذب مخاطب در دنيا اول است». حال ببينيم مرتبه «جذب مخاطب» و تعداد بازديدكنندگان كه گاه در آمارهاى رسمى (دولتى) شمارشان بيش از دوميليون نفر اعلام مى‏شود، چه سودى براى نشر كتاب دارد و چه فايده‏اى بر آن مترتب است كه هر ساله به تكرار با چنين افتخار و ابهتى بر زبان مسئولان جارى مى‏شود. (رئيس ستاد نمايشگاه كتاب تهران در نخستين روز از هجدهمين نمايشگاه كتاب اعلام كرد: «ما سال گذشته با دو و نيم ميليون بازديدكننده يك ركورد داشتيم») نخست مجازيم از مسئولان نمايشگاه بپرسيم كه آيا ميان اين سيل عظيم «مخاطب» و تيراژ ناچيز كتابها نسبتى معقول و منطقى مى‏توان برقرار كرد؟ در واقع اين پرسش اساسى پيش مى‏آيد كه پس چرا به‏رغم «رشد دو و نيم ميليونى مخاطبان» و افزايش بازديدكنندگان نمايشگاه، سالهاست كه تيراژ اغلب كتابها بين 1000 تا حداكثر 3000 نسخه درجا زده است (تازه اگر به‏همين ارقام هم بتوان اعتماد كرد) و همه جا شكوه و شكايت از وضعيت بحرانى و كسادى بازار كتاب و كمبود كتابخوان است؟ آيا واقع‏بينانه نيست اگر بگوييم نشر ايران ركورددار ركود شمارگان كتاب است و نه ركورددار مخاطب كتاب؟ با توجه به بازديد اين توده عظيم دو ميليونى، نبايد دست‏كم شمارگان پنج تا ده‏هزار نسخه از هر چاپ را انتظار داشت؟ يا آنكه اين توده عظيم كه اغلب نيز جوان‏اند و كمتر چنين امكانات تفريحى در اختيارشان قرار دارد، براى تفريح و تفرج و ديد و بازديد به ميعادگاهى به‏نام نمايشگاه كتاب مى‏آيند و كتاب در اين ميان فقط بهانه‏اى بيش نيست؟ وَاللهُ أعْلَم.

شايد چند اشاره به گزارشهاى خبرگزاريها از هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران و نظرخواهى‏هايى كه از بازديدكنندگان صورت گرفته است، حال و هواى نمايشگاه را تا حدى نشان دهد و نمودارى از وضع نه‏چندان مناسب نشر كتاب باشد. در اين گزارشها از جمله آمده است: «اينجا حتى تخفيف به ميزان بالا نيز بازديدكنندگان را به خريد كتاب متقاعد نمى‏كند و انگار آنها فقط براى گذراندن يك روز تعطيلى به نمايشگاه آمده‏اند... شمارى از غرفه‏ها حتى محصولات خود را با 50 درصد تخفيف به بازديدكنندگان عرضه مى‏كنند، اما بسيارى از بازديدكنندگان فقط نظاره‏گر هستند و تنها عده اندكى تمايل خود را به خريد كتاب نشان مى‏دهند.» (ايرنا، 16/2/84) «سراى اهل قلم كه معمولا تعداد نشست‏هاى بى‏شمار آن به‏عنوان يكى از افتخارات در بيلان كارى نمايشگاه ازسوى وزارت ارشاد اعلام مى‏شود، در بيشتر برنامه‏هاى سخنرانى، به علت عدم استقبال مخاطبان، به محل گپ و گفتى بين خالقان آثار ادبى و تعداد معدودى از مخاطبان آثارشان تبديل شده است. موضوع مهم ديگر، استقبال نزديك به صفر از سالن خليج فارس است كه بيشتر به‏نظر مى‏رسد علت آن، نبود جاذبه‏هاى غير از چند نقشه تاريخى باشد.» (ايسنا، 19/2/84). «دانشجوى‏سال اول كامپيوتر مى‏گويد: كتابها اغلب با بهاى‏گزاف در غرفه‏هاى نمايشگاه ارائه شده است و از كيفيت مطلوب نيز برخوردار نيستند. دانشجوى همكلاسى او نيز به خبرنگار ما گفت: هنوز فرصت نكرده است به غرفه‏ها سر بزند اما ضعف اطلاع‏رسانى و نبود راهنماى كافى در محوطه نمايشگاه بسيارى از بازديدكنندگان را براى مدت زيادى سرگردان كرده است. دانشجوى كارشناسى گياه‏شناسى نيز به خبرنگار ما گفت: كتابها بسيار گران در نمايشگاه عرضه شده است به‏طورى كه براى خريد يك جلد كتاب به‏زبان اصلى رشته خود، بايد 600 تا 700 هزار ريال پول پرداخت كنم كه از خريد آن منصرف شدم... جلو هر غرفه جمعيت زيادى براى پرسش و برخى هم براى خريد گرد آمده‏اند. اينجا با توجه به ميزان جمعيت، خريدار كتاب زياد نيست و بيشتر افراد با مشاهده [ بهاى‏] پشت جلد كتابها، از خريد آن منصرف مى‏شوند... مسئول يكى از غرفه‏ها در بيان دلايل نخريدن كتاب از سوى بازديدكنندگان مى‏گويد: به‏خاطر كمبود شمارگان، بهاى كتابها افزايش مى‏يابد و به همين دليل بازديدكنندگان قدرت خريد كتاب را از دست مى‏دهند. وى اضافه كرد: چنان‏چه شمارگان هر كتابى از دو هزار به ده هزار افزايش يابد، بهاى كتابهاى مورد نظر 30 درصد كاهش مى‏يابد. به اين ترتيب بهاى كتابها به‏ميزان مطالعه كتاب در جامعه بستگى دارد». (ايرنا، 16/2/84) «بيش از 90 درصد بازديدكنندگان از هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران، براى تفريح مى‏آيند، مابقى هم هيچ نگاهى به كتابهايى كه ادبيات جدى را در خود دارد نمى‏اندازند و فقط كتابهاى عامه‏پسند و بى‏ارزش مخاطب خوبى دارد... بخش خارجى نمايشگاه كتاب تهران در اين دوره بسيار كوچك شده و ناشران خوبى هم در آن شركت ندارند، اما اين درحالى است كه سالانه در جهان بيش از يك ميليون جلد رمان و داستان منتشر مى‏شود و اگر فقط يك هزارم اين تعداد هم در نمايشگاه عرضه مى‏شد، چيزى در حدود هزار عنوان كتاب ادبى را مى‏بايست در نمايشگاه مى‏ديديم. بنابراين تنها علتى كه مى‏توان براى اين كمبود يافت، عدم توجه مسئولان به اين بخش است.» (نظرهاى دو نويسنده، خبرگزارى فارس، 19/2/84) با در نظر گرفتن اين گزارشها و ديدگاهها، حال راستى حيرت‏آور نيست كه در ايران شمار رسمى ناشرانى كه پروانه نشر از وزارت ارشاد دارند، بيش از 8000 (هشت هزار) ناشر است؟ شمار اندك كتابفروشيها در سطح كشور و گرانى كتاب، كسادى بازار و با اين همه هر سال افزايش تعداد ناشران؟! اين تناسب ناموزون و تناقض آشكار از كجا سرچشمه مى‏گيرد؟ آيا اين رقم به واقع سرسام‏آور، نسبت به تعداد اندك كتابفروشيها و شمارگان ناچيز كتاب و ركود بازار كتاب، خبر از رشد سرطانى و تباهى صنف ناشران نمى‏دهد؟ آيا يك جاى اين معادله نمى‏لنگد؟ جاى كاغذهاى سوبسيدى و يارانه‏هاى بى‏رويه و شمار كتابهاى خريدارى شده توسط هيئت خريد كتاب وزارت ارشاد و هيئت امناى كتابخانه‏هاى عمومى از يك سو و بازار پُر رونق خريد و فروش كاغذ در بازارهاى سياه از سوى ديگر در اين معادله كجاست؟ در اين ميان آيا نبايد به اين آمارها شك كرد و آنان را «آمار كاذب» و غير واقعى خواند كه خبر از بيمارى صنعت نشر ايران مى‏دهد؟ آيا وزارت ارشاد و اتحاديه ناشران تاكنون كوشيده‏اند تا پاسخى منطقى و كارشناسانه و بر مبناى واقعيتهاى عينى و تحقيقات علمى براى اين پرسشها بيابند؟ در هر حال، حداقل نمايشگاه بين‏المللى كتاب، نه آن‏گونه كه مديران عالى‏رتبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مى‏گويند، «مايه غرور ملّى است» و نه «نمايشگر اقتدار فرهنگى ايران». آيا اين «نماد اقتدار فرهنگى» است كه مدتهاست مجادلات سياسى و دعواهاى جناحى دامنگير آن شده و براى مثال، كمتر از دو ماه مانده به برگزارى هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران، هنوز معلوم نبود نمايشگاه كجا برگزار مى‏شود، يا اصلاً برگزار خواهد شد؟

شايد در اينجا بدون آنكه قصد مقايسه صنعت نشر در آلمان و ايران را با هم داشته باشم - كارى كه هم غير واقع‏بينانه است و هم نادرست - بى‏فايده نباشد كه تنها براى نشان دادن نمونه‏اى از صنعتى پيشرفته و صنفى سالم، آمارى نه از كل صنعت نشر آلمان، بلكه حداقل از تعداد ناشران و كتابفروشان اين كشور به‏دست دهم. «اتحاديه ناشران وكتابفروشان آلمان» در حدود 7000 (هفت‏هزار) عضو دارد كه از اين تعدادفقط 1882 ناشر، 4529 كتابفروش، 255 بازارياب و 234 نفر واسط ميان ناشر و كتابفروش‏اند. نزديك به 500 ناشر و كتابفروش هم عضو اتحاديه نيستند (اين آمار مربوط به سال 2004 ميلادى است). در اين آمار بيش از همه نگاه كنيد به نسبت موزون و معقول ناشران و كتابفروشان؛ تقريباً در ازاى هر ناشر بين دو تا سه كتابفروش در سطح آلمان فعاليت دارند (من دهكده‏اى را با 8 هزار تن جمعيت سراغ دارم كه يك كتابفروشى دارد و شما هر كتابى را كه در كشورهاى آلمانى زبان منتشر شده است، مى‏توانيد به آن سفارش دهيد و ظرف 24 ساعت دريافت كنيد). اگر بخواهيم خداى ناكرده اين نسبت را براى ايران در نظر بگيريم، بايد دست‏كم 16000 (شانزده هزار) كتابفروش در سطح كشور به كار مشغول باشند! در ضمن اين را بگويم كه تعداد شاغلين كل صنعت نشر در آلمان 160000 (صدو شصت‏هزار) نفر است و سالانه بيش از 9 ميليارد يورو ميزان فروش نهايى بر مبناى قيمت پشت جلد كتابهاست. ناشران آلمان، بعد از صنعت اتومبيل‏سازى و شركتهاى بين‏المللى توليد سيگار، بيشترين آگهى‏ها را به‏روزنامه‏هاى پُرتيراژ (فرانكفورتر آلگماينه، دى‏سايت، فرانكفورتر روندشاو، زوددويچه تسايتونگ) و مجله‏هاى سرتاسرى (اشپيگل، اشترن، فوكوس،برگيته) و نشريه‏هاى تخصصى مى‏دهند و اگر دولت - چنان‏كه در نظر دارد - تبليغات دخانيات را به دليل مضرات آن، در مطبوعات محدود كند، تبليغات كتاب در مرتبه دوم قرار خواهد گرفت. اين نكته آخر را بيشتر از آن رو آوردم، چون حتى بسيارى از ناشران ايران كه در كنار مؤسسه انتشاراتى، كتابفروشى هم داير كرده‏اند و در وضعيت مالى مطلوبى به‏سر مى‏برند و تعداد چاپهاى اول هر سال آنها بيش‏از ده عنوان است، بسيار اندك از امكانات بهره‏ورى از عنصر مهم اطلاع‏رسانى و تبليغ استفاده مى‏كنند و در واقع هيچ اعتقادى به‏دادن آگهى به روزنامه‏ها و نشريات ندارند و مؤسسه انتشاراتى خود را، گر چه با ظاهرى مدرن، اما در اصل هنوز به‏صورت سنتى اداره مى‏كنند؛ با كمترين تعداد كارمند و با ناچيزترين رقم در تبليغ و اطلاع‏رسانى.

اين همه را من از سر تحقير ناشران و صنعت نشر ايران و نمايشگاه كتاب تهران و تعظيم ناشران آلمان و نمايشگاه كتاب فرانكفورت نمى‏گويم؛ چرا كه حداقل نمايشگاه تهران با آنكه به‏ظاهر پس از هفده سال مراحل اوليه توسعه و تكامل خود را پشت سر گذاشته است و طبعاً مى‏بايد رفته رفته به دوران بلوغ رسيده باشد، اما هنوز با دشواريهاى بسيار در زمينه‏هاى گوناگون دست به‏گريبان است. البته اين دشواريها تنها به برگزارى نمايشگاه كتاب تهران محدود نمى‏شود و در واقع خود بخشى از بحرانى است كه صنعت نشر ايران ديرزمانى است با آن دست به گريبان است؛ صنعتى كه متأسفانه بخش قابل‏توجهى از آن دولتى است يا محتاج ياريها و يارانه‏هاى نهادهاى جوراجور دولتى مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى كه در اصل وظيفه آماده‏سازى بستر مناسب براى توسعه فرهنگى و رشد صنعت نشر را بايد عهده‏دار باشد، ولى عملاً تبديل به شركتى بازرگانى و ناشرى ثروتمند شده است كه نه تنها چاپخانه‏اى بزرگ و مجهز با امكانات گوناگون براى چاپ و انتشار كتابهاى جوراجور و انواع مجلات و نشريات رنگارنگ در اختيار دارد، بلكه رقيبى و خطرى نيز براى چاپخانه‏هاى بخش خصوصى شده است.

سيطره دولت و ضعف نهاد صنفى ناشران

اصولاً يكى از مشكلات دست و پاگير نشر ايران، شمار بى‏شمار ناشران دولتى و مؤسسات انتشاراتى حوزوى و وابسته به نهادهاى مختلف نظام حكومتى است كه از امكانات و توان مالى قابل توجهى برخوردارند و هزينه‏هاى خود را به‏طور مستقيم يا غيرمستقيم از بودجه ملّى و بيت‏المال تأمين مى‏كنند. ولى از آنجا كه اساس فعاليتشان بر قانونمندی‌های اقتصاد بازار استوار نيست و بيشتر رسالتى تبليغى و تهييجى براى خود قائل‏اند، نه چندان دغدغه سودآورى و بازدهى دارند و نه نگران بازگشت سرمايه‏اند؛ از اين‏رو نظام طبيعى و تعادل بازار كتاب را هم برهم مى‏زنند. به گفته يكى از ناشران، «بخش دولتى اصلاً دغدغه مالى ندارد. آنها به راحتى اقدام به چاپ كتاب مى‏كنند. اگر سرمايه‏اى كه دولت به طور مستقيم در حوزه نشر خرج مى‏كند در دست بخش خصوصى بود، نشر ايران نسبت به الآن، چندين برابر كيفيت داشت. زيرا فعاليت بخش خصوصى در همه زمينه‏ها، موفق‏تر، كم‏هزينه‏تر و كم مسئله‏دارتر است.» (روزنامه همشهرى، 21 ارديبهشت 83) اغلب نيز چنين است كه مقررات و قوانين نشر كتاب شامل ايشان نمى‏شود و يا خود را موظف به رعايت آن نمى‏دانند. يكى از نويسندگان، تجربه كار با يكى از اين ناشران دولتى را چنين بازگو مى‏كند: «چندى پيش كتابى را تأليف كردم... قرار شد يكى از ناشران دولتى يا نيمه دولتى طى قراردادى كه با هم بستيم آن را منتشر كند. يك ماه پس از انتشار كتاب، مسئولان آن انتشارات عوض شدند. اين انتشارات وابسته به يك نهاد بود. چون سيستم آن نهاد به هم ريخت، سيستم انتشارات هم به هم ريخت. مسئول جديد كتابها را انبار كرده است و مى‏گويد من كتاب را پخش نمى‏كنم چون در دوره مسئول قبلى منتشر شده است. من نمى‏دانم اين تغيير و تحولات چه ربطى به كتاب من دارد؟... براى مثال وقتى مى‏رويد سراغ انتشارات كيمبريج، اين انتشارات در دست افرادى است كه خودشان دست به قلم حقيقى هستند و نويسنده را درك مى‏كنند. در كشور ما متأسفانه وقتى مى‏رويد سراغ يك ناشر دولتى، امروز رئيس يك نفر است، فردا يك نفر ديگر. آن وقت اين آدم مى‏خواهد براى كتاب تخصصى زبان‏شناسى تصميم بگيرد كه منتشر شود يا نه؟» (خبرگزارى هاتف، 28/1/84). از اين نمونه‏ها بسيار است. در واقع شعار «كاهش تصدى‏گرى دولت» و «كاستن از ديوانسالارى» در حدّ شعار ماند و اكنون كوچكترين فعاليت فرهنگى و هنرى نيز، حداقل از مجراى تنگ و تُرش وزارت ارشاد اسلامى و نگاه بازرسان و مجريان و مميزان آن بايد بگذرد.

از تسلط نهادهاى دولتى بر كل جريانات فرهنگى و از جمله نشر كتاب در ايران كه بگذريم، «اتحاديه ناشران و كتابفروشان» هم هنوز به‏آن پختگى واستقلال و اتفاق رأى و هماهنگى و همبستگى صنفى نرسيده است كه قادر باشد به‏تنهايى از عهده سازماندهى كامل نشر كتاب و برپايى نمايشگاه برآيد. اختلافات و حبّ و بغض‏ها مانع همدلى و هم‏رأيى اعضاى صنف و اتحاديه شده است. اگر در همين هشت سال گذشته فعاليتهاى اتحاديه را دنبال كنيم درمى‏يابيم كه اين نهاد به شدت گرفتار فقدان دانش لازم و ضعف مديريت و نبود مشاوران واقعاً آشنا با مسائل كتاب و نشر كشور و البته كمبود مديران مستقل است. مديرانى كه دورانديش باشند و بيش از منافع كوتاه مدت انتشارات خود و همكاران ناشرشان، به آينده و سلامت صنف نشر نيز بينديشند. متأسفانه اتحاديه نيز مانند مجموع صنعت نشر ايران چنان «نمك‏گير» اين نهاد و آن نهاد دولتى شده است و چشم به كرم و بذل و بخشش آنها دارد كه انتظار اقدامى مستقل از جانب آن باطل و بيهوده است؛ پديده‏اى كه البته مختص به‏اين اتحاديه و صنف نيست و فراگير است. با اين همه به جرئت مى‏توان گفت كه در طول اين سالها و از همان آغاز كار، اگرمديريت و مسئوليت سازماندهى و برگزارى نمايشگاه كتاب تهران به اتحاديه ناشران واگذار شده بود و نهادهاى دولتى نه تنها در اين مورد، بلكه اصولاً در صنعت نشر و چاپ و پخش و سهميه‏بندى كاغذ و انتشار كتاب و جز اينها دخل و تصرف نمى‏كردند و بيشتر به نظارت در پيشرفت امور بسنده مى‏كردند، اتحاديه ناشران به‏عنوان نهادى صنفى - اقتصادى، رفته رفته از وابستگى به نهادهاى دولتى و دلبستگى به يارانه‏هاى نسنجيده رهايى مى‏يافت و با پشت سر گذاشتن دوره‏اى دشوار، به استقلال واقعى دست مى‏يافت. پيداست كه در اين صورت، شمار ناشران نيز به حدّ متعادل و معقول مى‏رسيد و اين صنف از «مگسانِ دور شيرينى» خلاصى مى‏يافت. افزون بر اين، از آنجا كه در برپايى نمايشگاه كتاب نيز ذى‏صلاح و ذى‏نفع است، با تجربه‏آموزى و پشت سر گذاشتن فراز و نشيب‏ها و بحرانها، امروز قادر بود نمايشگاه كتاب تهران را با شايستگى برپا كند.

البته به نظرم در حال حاضر سپردن سازماندهى كل نمايشگاه كتاب تهران به اتحاديه ناشران ناممكن است. اما سياست و هدف اصلى به‏طور كلى و در همه زمينه‏ها بايد تدريجاً به‏سوى كاهش تصدى‏گرى دولت و كاستن از ديوانسالارى باشد؛ آن‏هم نه‏تنها در اين حوزه. افزون براين، نمايشگاه كتاب تهران را هم نمى‏توان از امروز به فردا صرفاً تبديل به «نمايشگاه» كرد و از فروش كتاب ممانعت ورزيد. اين كار در حال حاضر واقع‏بينانه نيست؛ هم ناشران روى فروش ده روزه نمايشگاه حساب بازكرده‏اند و هم بازديدكنندگان على‏الحساب با وضع موجود خو گرفته‏اند. اما مى‏توان دو يا سه روز نخست نمايشگاه را به بازديدكنندگان حرفه‏اى‏اختصاص‏داد تا به‏دور از ازدحام جمعيت بتوانند به كارهايشان رسيدگى كنند. منظورم - همان طور كه پيشتر اشاره كردم - اين است كه اين دو سه روز را در اختيار كتابفروشان (به‏خصوص كتابفروشان شهرستانى)،بازاريابان، موزعان و شركتهاى پخش كتاب و همچنين مسئولان چاپخانه‏ها و صحافى‏ها و نيز پديدآورندگان، اعم از نويسنده و مترجم و هنرمند و... گذاشت. در همين دو سه روز اول مى‏توان با استفاده از كارشناسان داخلى و خارجى، چند سمينار تخصصى براى ناشران و كتابفروشان برگزار كرد. افزون بر اين، تخفيف‏هاى فروش كتاب در نمايشگاه را هم يكدست كرد و اتحاديه نيز بدون آنكه استثناء قائل شود، بر اين امر نظارت كامل داشته باشد و براى متخلفان جريمه تعيين كند.

اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان و نمايشگاه فرانکفورت

در مثل مناقشه نيست و من در اينجا به هيچ وجه قصد ندارم سازمانى به عظمت نمايشگاه كتاب فرانكفورت، با بيش از نيم قرن سابقه و تجربه و با صدها تن كارمند و خدمه و كاركنان جوراجور و نيز اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان با پيشينه صد و هشتاد ساله و قدرت اقتصادى و نفوذ اجتماعى و استقلال عمل و اصولاً صنعت نشر در آلمان را با نمايشگاه كتاب تهران و اتحاديه ناشران و صنعت نشر ايران مقايسه كنم. پيشتر هم اشاره كردم كه چنين مقايسه‏اى نه واقع‏بينانه است و نه درست؛ چرا كه اين دو در مجموع تفاوتهاى ساختارى و بنيادى با هم دارند. اصولاً در دو فضا و حال و هواى كمابيش متفاوت برگزار مى‏شوند و مخاطبانشان هم با هم فرق دارند. به لحاظ سازماندهى هم‏به وضوح مى‏توان تفاوتها را ديد. به‏خصوص كه سازمان عريض و طويل برگزاركننده نمايشگاه كتاب فرانكفورت مستقيماً توسط اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان اداره نمى‏شود، بلكه نهادى است در دل اين اتحاديه، با مديريت مجزا و سازماندهى مستقل. بر خلاف آنچه در سالهاى اخير حداقل در بخش ناشران داخلى نمايشگاه كتاب تهران شاهد بوديم و موجب بروز اختلاف سليقه‏ها و شكوه و شكايتها شد، در نمايشگاه كتاب فرانكفورت چنين نيست كه هيئت رئيسه و يا هيئت اجرائيه اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان مستقيماً در كار سازماندهى نمايشگاه كتاب دخالت كند و مثلاً درباره اندازه و تقسيم و تعيين‏غرفه‏ها و جز اينها، تصميم‏گيرى و دخل و تصرف كند؛ بلكه هيئت مديره سازمان نمايشگاه كتاب فرانكفورت مستقلاً تمام برنامه‏ريزى و سازماندهى و برگزارى نمايشگاه را به عهده دارد و ناشران عضو اتحاديه هم خود جزو ميهمانان نمايشگاه محسوب مى‏شوند و هيچ‏گونه برترى و تقدمى نسبت به ديگر ناشران، اعم از داخلى و خارجى ندارند. فراموش نكنيم كه نمايشگاه كتاب فرانكفورت نهادى اقتصادى - فرهنگى است كه بر اساس قانومنديهاى اقتصاد بازار فعاليت مى‏كند؛ و درست به‏همين دليل بهترين منبع درآمد اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان است واين چنين نيست كه به يارانه‏هاى دولت تكيه داشته باشد و يا از بودجه عمومى و بيت‏المال تغذيه كند؛ آنچنان كه مثلاً در ايران مرسوم است.

افزون بر همه آنچه تا كنون برشمردم، بايد دانست كه اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان وظيفه و مسئوليت تنظيم اقتصاد بازار كتاب و تعيين سياستهاى فرهنگى در اين زمينه را نيز به عهده دارد. مثلاً از دستاوردهاى مهم اتحاديه، ارائه طرح اوليه لايحه قانونىِ «تعيين و تثبيت قيمت كتاب» Price Fixing)) به پارلمان آلمان بود كه بر مبناى آن ناشران اجازه تغيير قيمت اوليه را كه براى كتابهايشان تعيين كرده‏اند، ندارند و كتابفروشان سرتاسر آلمان نيز قانوناً موظف‏اند كتاب را به قيمت تعيين‏شده از سوى ناشران بفروشند و تخطى ازاين قانون جرم محسوب مى‏شود. ناشران تنها با كسب مجوز رسمى مى‏توانند باقيمانده كتابهايى را كه هنوز در انبارشان موجود است، ارزانتر از قيمت تعيين‏شده اوليه به كتابفروشان عرضه كنند. از سوى ديگر، كتابفروشان نيز موظف‏اند كه اين گونه كتابها را با مُهرى كه بر بُرش‏كتاب مى‏زنند، از كتابهاى ديگر متمايز كنند و با قيمتى مناسب به‏دست مشتريان برسانند. «اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان» در سالهاى اخير و به‏خصوص پس از اتحاد ارزى جامعه اروپا در سال 2000 ميلادى، با مذاكراتى درازمدت و دشوار كه با دولت آلمان و كميسيون پارلمان اروپا انجام داد، موفق شد استمرار اين قانون را در آلمان و اتريش حفظ كند. اصولاً طرحهاى اوليه لوايحى كه به كتاب و نشر و پخش و حدود و ثغور آن بستگى دارد، از سوى اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان تهيه و تدوين و به كميسيون‏هاى ذى‏صلاح در پارلمان آلمان تسليم مى‏شود كه پس از نشستهاى مشورتى و مذاكره با نمايندگان اتحاديه، به تصويب نهايى مى‏رسد.

در واقع اتحاديه به عنوان نهادى صنفى - فرهنگى به رسميت شناخته‏شده و يكى از اركان تعيين كننده سياستگذاريهاى مرتبط با توليد و نشر و پخش كتاب است. افزون بر اين، اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان نه تنها در دفاع از حقوق صنفى و اقتصادى اعضاى خود فعال است، بلكه در دفاع از آزادى بيان و عقيده و پشتيبانى از اهل قلم و نظر همواره پيشقدم بوده است و اگر، به فرض، دولت قصد دخالت غيرقانونى و مميزى كتاب را داشته باشد، باز اين اتحاديه ناشران و كتابفروشان است كه همراه و همصدا با نهادهاى ديگرى چون «كانون نويسندگان»، «انجمن قلم» و «اتحاديه روزنامه‏نگاران» در برابرش قد علم مى‏كنند و از راههاى قانونى جلوى بى‏قانونى و هرگونه اعمال فشار را مى‏گيرند. بى‏گُمان ابداع «جايزه صلح ناشران آلمان» و مشاركت در پديد آوردن «جايزه حقوق بشر انجمن جهانى ناشران» و نيز اعطاى بورس و اجازه اقامت به نويسندگان و روشنفكران و روزنامه‏نگاران كشورهايى كه در آنها حقوق بشر كاملاً رعايت نمى‏شود، گامى در تحقق آرمانهاى صلح‏طلبانه و آزاديخواهانه «اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان» است

معضلات نشر و راه‏حلهاى خيالبافانه

به مسائل نشر ايران برگرديم. بى‏شك معضلات و مشكلات نشر كتاب به‏طور كلى و خصوصاً نمايشگاه كتاب تهران، مانند تمام مسائلى كه در زمينه‏هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى به حدّ وفور در كشور ما وجود دارند، با اقدامات راديكال قابل حل و رفع نيست. نمى‏شود بدون تحقيق و بررسى در كنه مسائل و ريشه‏يابى بروز بحران و بدون برنامه‏ريزى دقيق و مشخص همه چيز را بر هم زد و انقلاب كرد. نبايد فكر كرد كه يك‏شبه مسائل و مشكلات عديده را كه در طول چند دهه روى هم انباشته شده است مى‏توان از ميان برداشت. از سوى ديگر پروژه‏هاى موقتى و مُسَكن و طرحهاى غيركارشناسانه و عجولانه نيز كارى از پيش نمى‏برد. متأسفانه تاكنون چنين بوده است كه دورانديشى و استدلال منطقى، كمتر مجال بروز يافته است. برنامه‏ريزان و مجريان مسائل فرهنگى بيشتر به تأثيرات آنى وگذراى اقدامات و سياستهاى تبليغاتى و نمايشى خود دلبسته و دلخوش‏اند تا به برنامه‏ريزيهاى فرهنگىِ اساسى و بلندمدت براى جوانان و نسلهاى آينده و تقويت بنيه علمى و فرهنگى نهادهاى ذى‏ربط. افزون بر اين، در حوزه امور فرهنگى نيز مانند ديگر حوزه‏ها، انحصارطلبى و مدار بسته تقسيم مسئوليتها ميان تعدادى مشخص از كارگزارانِ اين يا آن جناح سياسى جريان دارد و به ندرت مشاورت و مشاركت كارشناسان و متخصصان امور مورد توجه قرار مى‏گيرد و كمتر كار به دست كاردانان و چهره‏هاى تازه و با استعداد سپرده مى‏شود.

شايد در اينجا لازم باشد كه با بررسى و نقد دو نمونه از طرحهاى خام و خيالى كه در حال حاضر به‏عنوان «حلال مشكلات نشر ايران» و «تقويت فرهنگ كتابخوانى» درباره آنها تبليغ مى‏شود، اين بحث را گسترش دهيم. نخست، طرح احداث «نمايشگاه دائمى كتاب» در تهران كه چندى است بر سر زبانها افتاده است و برخى از مسئولان، گاه چون داروى شفابخشِ بيمارىِ نشر ايران از آن نام مى‏برند. البته ظاهراً به‏اين طرح به‏تازگى نام جديد «باغ كتاب» داده شده و به گفته رئيس سازمان فرهنگى - هنرى شهردارى تهران، «يك پروژه ملّى است و مى‏تواند آثار عميقى در فرهنگ كتاب و كتابخوانى داشته باشد». هر چند هنوز مشخص نيست كه آيا «باغ كتاب» تهران قرار است كتابفروشى عظيمى در كنار «نمايشگاه كتاب» باشد، يا قرار است جايگزين آن شود. به‏هرحال، شهردار تهران معتقد است: «طرح باغ كتاب تهران طرحى كاملاً جديد است و نمايشگاه را در طول سال استمرار مى‏بخشد... باغ كتاب يك كار بزرگ و كم‏نظير است كه تحول بزرگى در بازار توليد و عرضه كتاب ايجاد خواهد كرد». (خبرگزارى ايلنا، 21/2/84). نخست آنكه ايجاد فضاى سبز و احداثِ باغى، به ويژه با انديشه احياى سنت باغهاى ايرانى و آن هم در تهران با آن هواى آلوده و خفه، بى‏ترديد اقدامى است ضرورى و درخور تحسين و هيچ شهروند باشعورى با آن مخالف نيست؛ و چه خوب كه امكاناتى نيز براى عرضه و فروش كتاب در اين مجموعه در نظر گرفته شده است. اما انتقاد به چنين طرحى آنجا آغاز مى‏شود كه مبتكران و مجريان اين باغ (يا پارك) با بزرگنمايى و آب و تاب بسيار، تبليغ مى‏كنند كه با بناى چند فروشگاه بزرگ و كوچك به‏منظور عرضه و فروش كتاب در اين مجموعه، بر معضلات و مشكلات موجود در حوزه كتاب مى‏توان فايق آمد و «در آينده نزديك شاهد تحولى عظيم در عرصه توليد و نشر كتاب» بود. (سخنان شهردار تهران، روزنامه همشهرى، 22/2/84). اين اظهارات به‏خوبى نشان مى‏دهد كه مسئولان كشور به عمق مسئله پى نبرده‏اند و در واقع جنبه‏هاى تبليغاتى و نمايشى چنين طرحهايى برايشان اهميت بيشترى دارد تا درك صورت مسئله و كوشش در حل آن. اين تصور كه خانواده‏ها در حين تفريح و گردش در چنين «باغ‏كتاب»ى به سر ذوق و شوق مى‏آيند و چند كتاب هم مى‏خرند و مى‏خوانند و به همين سادگى مسئله نشر كتاب حل خواهد شد، خبر از بى‏خبرى مبتكران اين طرح از علل «كتاب‏نخوانى» مردم و كمبود فرهنگ كتابخوانى مى‏دهد. من پيشتر كوشيدم تا با بازگو كردن گزارشها و نظرخواهى‏هاى چند خبرگزارى، به‏گوشه‏اى از علل عدم كتابخوانى اشاره كنم كه به گمانم همان اندك به‏اندازه كافى نشان‏دهنده واقعيت امر باشد.

گذشته از اين همه، اصولاً مشخص نيست كه چنين «نمايشگاه دائمى كتاب» يا «باغ كتاب» (بخوانيد «بازار كتاب») در گوشه‏اى نسبتاً دورافتاده از تهران بزرگ كدام مسئله از مسائل نشر ايران را قرار است حل كند: قدرت خريد مردم را مى‏خواهد بالا بَرد؟ بحران كاغذ را مى‏تواند چاره كند؟ مشكل توزيع كتاب را رفع خواهدكرد؟ جاذبه آن نه براى مردمى كه به تفريح و تفرج مى‏روند، بلكه براى مردم كتابخوان چيست؟ اگر قرار است مكانى دائمى و ميعادگاهى هميشگى‏براى پيك‏نيك و گردشهاى دسته‏جمعى خانواده‏ها باشد، نامگذارى آن به «باغ كتاب» ديگر چه صيغه‏اى است؟ و اگر قرار است مكانى دائمى براى «نمايش‏كتاب» (منظور همان فروش كتاب است) باشد كه باز به‏شدت و وخامت ترافيك و آلودگى هواى تهران خواهد افزود. البته در وضعى كه فعلاً نشر كتاب در ايران در آن به‏سر مى‏برد، از هم اكنون مى‏توان حدس زد كه «نمايشگاه دائمى كتاب» يا «باغ كتاب»، صرفاً بازارى خواهد بود بزرگ، اما سوت و كور با غرفه‏هاى نيمه تعطيل و قريب به تعطيل و انبارى از كتابهاى خاك‏گرفته با كتابفروشان خسته از بيكارى كه در گوشه و كنار سالن‏ها پرسه مى‏زنند. اين تصوير گرچه به طنز و كنايه آلوده است، اما تصورى چندان غير واقعى از چنين «نمايشگاه دائمى كتاب» نيست. يا آنكه طراحان اين «طرح ابتكارى» تصور مى‏كنند جمعيت دو ميليونى كه يك‏بار در سال در ايام «نمايشگاه بين‏المللى كتاب تهران»، به‏هر قصد و با هر هدفى، به محل نمايشگاه سرازير مى‏شوند، پس از اين هر روزه ميهمانان و خريداران دائمى اين «نمايشگاه دائمى كتاب» خواهند بود؟ خيالپردازى هم حتماً حد و حدودى دارد.

طرح ديگرى كه هنوز متولد نشده در حال احتضار است، پروژه «آژانس‏هاى ادبى» است كه به‏منظور معرفى و گسترش آثار و ادبيات معاصر ايران و ورود به بازار جهانى كتاب ابداع شده است و تاكنون در كنار نشست‏ها و سمينارهاى متعدد، چه هزينه‏ها كه صرف اين خيال واهى نشده‏است. اين طرح نيز البته از ابتكارات معاونتهاى جوراجور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. باز هم خلق نيمه‏نهادى دولتى در كنار نهادهاى رنگارنگ ديگر براى گسترش ديوان‏سالارى و افزايش تصدى‏گرى دولت؟ آخر در كدام نقطه جهان «آژانس‏هاى ادبى» دولتى وجود دارند؟ چنين دست‏پختى در كجا فراهم آمده و چگونه كارآمدى و كارآيى داشته است كه حال قرار است براساس تجربه آنها چنين پروژه‏اى در ايران پا بگيرد؟ نكند در چين يا در كره شمالى؟ كدام كارشناسِ كارنشناسِ حوزه كتاب تصور كرده است با تأسيس چنين «آژانس‏هاى ادبى»، آن هم از نوع دولتى و آن هم با سرهم‏بندى و ترجمه سردستىِ خلاصه‏اى از اين يا آن كتاب (حتماً دستچين‏شده و از صافى مميزان گذشته) به يكى از زبانهاى خارجى و اهداى اين جزوات به‏اين يا آن ناشر خارجى، مى‏توان «ادبيات معاصر ايران» را به بازارهاى جهانى كتاب سرازير كرد؟ من هنوز چهره خسته و خموده يكى از كاركنان همين «آژانس‏هاى ادبىِ» وابسته را، چند سال پيش از اين، در غرفه‏اى كوچك و بى‏روح در گوشه‏اى پرت از يكى از سالن‏هاى نمايشگاه كتاب فرانكفورت در خاطر دارم كه چند جزوه با رنگهاى زننده و طرحهاى زشتِ روى جلد، در قفسه‏هاى غرفه چيده بود و ظاهراً بى‏هيچ آمادگى و برنامه‏ريزى و قول و قرار و وعده ملاقات قبلى با ناشرانِ احتمالاً علاقه‏مند خارجى، نظاره‏گر مردمى بود كه شتابان در راهروهاى نمايشگاه در رفت و آمد بودند. در گفتگويى كوتاه از او پرسيدم كه آيا براى معرفى آثارى كه قصد عرضه آنها را دارد، پيشتر با ناشران خارجى و به‏خصوص با آنان كه در زمينه ترجمه و نشر و پخش ادبيات معاصر شرق مسلمان فعال‏اند، تماس و مكاتبه‏اى داشته و خود را براى مذاكره با آنان آماده كرده است؟ با حيرت نگاهى به من انداخت و پس از مكثى كوتاه، با خنده‏اى خشك بر لب گفت كه آمده‏ايم اينجا ببينيم چه خبراست. گفتم حيف نيست كه رنج سفر را بر خودتان هموار كرده‏ايد و اين‏همه هزينه رفت و آمد و خرج هتل و اياب و ذهاب و خورد و خوراك نسبتاً گران را هم متحمل شده‏ايد، بدون آگاهى‏از زمينه كار و بدون‏هيچ مطالعه و برنامه‏ريزى قبلى؟ سكوتى معنى‏دار مرا از ادامه گفتگو بازداشت. خداحافظى كردم و به راهم ادامه دادم. راستى هزينه اين كارها يا ندانم كارى‏ها از كدام كيسه پرداخت مى‏شود.

طرح احداث «نمايشگاه دائمى كتاب» در تهران و پروژه ناكام تأسيس «آژانس‏هاى ادبى» دولتى، دو نمونه كاملاً بارز از پروژه‏هاى عجولانه و نسنجيده‏اى است كه ظاهراً به‏منظور برون رفت از بحران كنونى تصور شده است؛ حال آنكه چنين خيال‏پردازيهايى در واقع نه‏تنها هيچ بارى از شانه‏هاى نحيف نشر ايران بر نخواهد داشت، بلكه آن را با مشكلات جديدى روبه‏رو خواهد كرد.

حقوق مؤلف و خيابان دو طرفه بازار جهانى

گذشته از آنچه تاكنون درباره مسائل نشر كتاب در ايران گفتم، اين را هم اضافه كنم كه بازار جهانى كتاب خيابان يكطرفه نيست كه‏در آن براى «آژانس‏هاى ادبى» دولتى و اصولاً ناشران ايرانى امكان عرضه و فروش حق امتياز نشر كتابهايشان فراهم باشد و برعكس، ناشران ايرانى بى‏هيچ پروايى و بدون رعايت حقوق و اخلاق صنفى و در نظر داشتن حقوق مؤلفان خارجى، هر كتابى را كه خواستند به‏دست ترجمه بسپارند و انتشار دهند. من چند ناشر آلمانى را سراغ دارم كه آثارى از نويسندگان ايرانى را ترجمه و منتشر كرده‏اند. همه بدون استثنا، پيشتر با نويسنده يا ناشر ايرانى تماس گرفته و حق و حقوق اثر را به‏صورت قانونى كسب كرده‏اند. آخرين موردى كه به ياد دارم، مربوط به كتاب چراغها را من خاموش مى‏كنم است كه ناشر آلمانى (از طريق مترجمى كه علاقه بسيار به ترجمه اين كتاب داشت) با ناشر ايرانى مكاتبه و مذاكره نمود و امتياز ترجمه و انتشار اين كتاب به زبان آلمانى را كسب كرد. حال اين پرسش نبايد مطرح شود كه آيا همين ناشر ايرانى حاضر است در مورد ترجمه آثار خارجى‏اى كه منتشر مى‏كند، همين رفتار را پيش گيرد.

ناشران خارجى در حال حاضر براى دادن حق امتياز اثرى به ناشران ايرانى، به‏هيچ‏وجه حساب و كتابهاى عجيب و غريب باز نكرده‏اند و نمى‏خواهند از اين طريق معامله‏اى نان و آبدار انجام دهند. البته در دو سه سال اخير تعداد انگشت‏شمارى از ناشران ايرانى مى‏كوشند كه حتى‏المقدور، به‏لحاظ رعايت اخلاق حرفه‏اى هم كه شده، با ناشران كتابهاى خارجى روابط دو جانبه برقرار كنند. نمايندگان نمايشگاه كتاب فرانكفورت كه امسال‏در هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران حضور داشتند، درباره راهكارهاى موقتى مسئله كپى‏رايت در ايران در حال حاضر مى‏گفتند كه ناشران‏ايرانى، به ويژه ناشرانى كه خواهان حضور در عرصه نشر جهان باشند، «گذشته از جنبه اخلاقىِ احترام به حقوق ناشران و مؤلفان كشورهاى ديگر، مجبورند رفته رفته قوانين مربوط به حقوق مؤلفان را رعايت كنند. برخى از ناشران گردن نهادن به كپى‏رايت را اضافه شدن خرجى بر مخارج سنگين توليد كتاب مى‏پندارند و معتقدند كه هزينه خريد حقوق يك اثر خارجى، كتاب را گرانتر و كم‏خواننده‏تر مى‏كند. [در صورتى كه‏] دريافت حقوق كتابهاى خارجى اغلب كم‏خرجتر از آن چيزى است كه بسيارى تصور مى‏كنند... هزينه خريد حقوق كتابهاى آلمانى اغلب آنچنان كه ناشران‏ايرانى گمان مى‏كنند، گران نيست... مبلغى كه براى اين منظور از سوى ناشران آلمانى تقاضا مى‏شود با توجه به قيمت فروش كتاب در كتابفروشيها در ايران محاسبه مى‏شود و نه بر مبناى قيمت كتاب در بازار آلمان.» (راديو صداى آلمان، 6/5/2005). اين اظهارات با تجربه‏اى هم كه من خود در اين زمينه داشته‏ام، مطابقت دارد. چند سال پيش از اين كه ترجمه گزيده‏اى از شعرهاى اريش فريد، شاعر آلمانى زبان را به‏انجام رسانده بودم، پيش از آنكه به‏دست ناشرى ايرانى بسپارم، از روى كنجكاوى با ناشر آلمانى آثار فريد تماس گرفتم و پرس‏وجو كردم كه آيا حق نشر ترجمه گزيده آثار اين شاعر در ايران با هزينه زيادى‏همراه است؟ بعد از پرسشهايى در مورد تيراژ و قيمت احتمالى كتاب در ايران، به من اطلاع دادند كه فعلاً براى يك چاپ از اين كتاب، هيچ مبلغى درخواست نمى‏كنند؛ اما خاطر نشان شدند كه طبق قوانين بين‏المللى، نمى‏توانند اين مجوز را به شخصى حقيقى يا حقوقى بدهند، ولى‏حاضرند به ناشرى كه در كشور خود داراى جواز نشر باشد، تفويض كنند.

به هر تقدير، ايران يكى از معدود كشورهاى جهان است كه هنوز به‏معاهده جهانى حقوق مؤلفان يا كپى‏رايت نپيوسته است. البته پيوستن به‏اين پيمان، مستلزم الحاق به سازمان جهانى تجارت است كه تاكنون براى ايران امكانپذير نبوده است. اين مسئله در هر حال، بيرون از حيطه اختيارات ناشران است و مربوط به دولت مى‏شود. ظاهراً دست و پاى‏دولت نيز در حل اين معضل بسته است و در واقع جزو سياستهاى كلى نظام محسوب مى‏شود.

[پس از پايان نگارش اين بررسى، خبرگزارى‏ها در روز 6 خردادماه 1384 گزارش دادند كه سرانجام درخواست ايران براى عضويت در ساز

اين مقاله را در سايت آقای خسرو ناقد ديدم. درباره نمايشگاه کتاب. گفتم شما هم بخوانيد بد نيست:
با پايان گرفتن هجدهمين «نمايشگاه بين‏المللى كتاب تهران»، بار ديگر ايام زودگذر گرمى بازار ناشران ايران و روزهاى بازارگرمى متوليان برگزارى نمايشگاه كتاب به پايان رسيد. به قولى، نمايشگاه كتاب تهران «به‏مثابه سنگى است كه هر سال به بركه آرام صنعت نشر كشور افكنده مى‏شود؛ صدايى و موجى و ديگر هيچ تا سال ديگر». به اين قرار، حداكثر تا چند هفته ديگر دوران خمودى ناشران و كتابفروشان آغاز مى‏شود و كمابيش يك سال ادامه خواهد داشت؛ با شكوه و شكايت از كسادى بازار، گله و گلايه از كمبود فرهنگ كتابخوانى و همزمان اعتراض‌ها و انتقادهاى متقابل ناشران و كتابفروشان و مسئولان نشركتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى... و باقى قضايا. اما اصل‏ماجرا.

ديدار از نمايشگاه كتاب تهران تاكنون تنها دو بار نصيب من شده است؛ در فاصله زمانى سه سال و هر سال افسوس خورده‏ام كه چرا همه‏ساله امكان شركت در اين گردهمايى بزرگ اهل كتاب و كتابت و اهل قلم و دوستداران كتاب در ايران برايم فراهم نمى‏شود. با اين همه همواره كوشيده‏ام كه دست‏كم دورادور در جريان برگزارى نمايشگاه بين‏المللى كتاب تهران و وضع ناشران و وضعيت نشر و پخش كتاب در ايران قرار بگيرم و خبرها و گزارشهاى مربوط به انتشار كتابهاى جديد را پيگيرى كنم. اما بيش از بيست سال است كه بخت يارم بوده است و هر سال بدون استثنا در نمايشگاه جهانى كتاب فرانكفورت حضور داشته‏ام و نكته‏ها و خاطره‏ها و داستانها در ياد دارم كه تصور مى‏كنم براى اهل قلم و كتاب و آنان كه به‏گونه‏اى با كتاب و كتابت سر و كار دارند مى‏تواند جالب باشد. البته در گذشته، گه‏گاه برخى از آنها را نوشته و منتشر كرده‏ام. اما به‏قول پيتر وايدهاوس، رئيس پيشين نمايشگاه كتاب فرانكفورت، «درباره نمايشگاه كتاب فرانكفورت و داستانهاى بيشمارى كه پيرامون آن شكل گرفته است، كتابهاى بسيارى مى‏توان نوشت. اين نمايشگاه هم براى فريادها و هم براى نجواها مكان و فضاى كافى عرضه مى‏كند و آدمى را به‏خود معتاد مى‏سازد. در واقع اين نمايشگاه جاذبه مغناطيسى دارد. چند سال پيش وقتى نظر ناشرى را درباره علت موفقيت نمايشگاه كتاب فرانكفورت پرسيدند، در پاسخ گفت: «همه به فرانكفورت مى‏روند، چون همه به فرانكفورت مى‏روند».

نمايشگاه يا بازار مكاره؟

آنچه مسلم است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، آن است كه شهرت و موفقيت نمايشگاه كتاب فرانكفورت نتيجه سازماندهى كامل و تقريباً بى‏عيب و بى‏نقص آن، حاصل بيش از نيم قرن تجربه‏اندوزىِ سازمان‏دهندگان آن است. شايد لازم باشد كه در همين‏جا بر اين نكته نيز تأكيد كنم كه بى‏گُمان استقلال و عدم دخالت نهادها و سازمانهاى دولتى را بايد يكى از علل اصلى موفقيت اين نمايشگاه به شمار آورد. اين نكته را از آن رو به تأكيد مى‏گويم، چون در تهران هم بيش از دو دهه است كه نمايشگاه كتاب برگزار مى‏شود كه البته نه هم سنخ و نه هم سنگ نمايشگاه كتاب فرانكفورت است. در اساس نمايشگاه كتاب تهران، نمايشگاه به مفهوم واقعى كلمه نيست، بلكه بنابر مقتضيات، در كنار گردهمايى اغلب ناشران فعال ايرانى و تعدادى ناشر خارجى، بيشتر بازارى است براى عرضه و فروش كتاب و مكانى مناسب براى ديد و بازديد جوانان كه كمتر امكاناتى اين چنين در اختيارشان قرار دارد؛ هم فال است و هم تماشا.

به گُمانم به‏ندرت پيش مى‏آيد كه در اين بازار مكاره بزرگ، قراردادى ميان پديده‏آورنده‏اى با ناشرى منعقد شود يا حقوق و امتياز نشر كتابى از ناشرى به ناشر ديگرى واگذار شود. يعنى آنچه در اصل فلسفه وجودى نمايشگاه كتاب به مفهوم واقعى آن است و در نمايشگاههاى كتابى مانند فرانكفورت، لندن و پاريس يا نمايشگاه كتاب كودك بولونيا، در شمار برنامه و كار اصلى ناشران شركت‏كننده قرار دارد. بازديدكنندگان اين نمايشگاهها هم، اعم از كتابفروشان، بازاريابان، واسطه‏ها و موزعان، مسئولان چاپخانه‏ها و شركتهاى صحافى و بسته‏بندى كتاب، مسئولان فروش كارخانه‏هاى توليد كاغذ و همچنين خبرنگاران، نويسندگان، مترجمان و هنرمندان و به‏طور كلى پديدآورندگان، بيشتر براى آشنايى و مذاكره با ناشران داخلى و خارجى و عقد قرارداد، به نمايشگاه مى‏آيند. حتى مردم كتابخوان - اغلب دانش‏آموزان و دانشجويان - نيز نه به‏اميد خريد كتاب با تخفيف، بلكه براى آگاهى از انتشار كتابهاى جديد و احتمالاً ديدار نويسنده و هنرمندى سرشناس راهى نمايشگاه مى‏شوند.

در صورتى كه نمايشگاه كتاب تهران، به گفته يكى از ناشران زن تهرانى، به «بازار مكاره كتاب» مى‏ماند و برخى از ناشران كمابيش از فروش كتابهايشان در همين ده روز نمايشگاه قادرند بقيه سال سر پا بايستند. غافل از آنكه تبديل نمايشگاه به محل فروش كتاب، نه تنها پيامدهاى ناخوشايندى براى كتابفروشان، به‏خصوص كتابفروشان كوچك محله‏هاى دور از مركز و بورس كتاب دارد و گاه به تعطيلى كتابفروشى يا تبديل آن به لوازم‏التحريرفروشى مى‏انجامد، بلكه در نهايت به زيان كتابفروشيهاى بزرگ و مركزى و كلاً ناشران كوچك و بزرگ است. البته پيداست كه ناشرانِ كتابفروش (يا برعكس، كتابفروشانِ ناشر) ظاهراً از فروش كتاب در روزهاى برپايى نمايشگاه كتاب سود قابل‏توجهى نصيبشان مى‏شود؛ اما اين سرمستى زودگذر است و در طول سال به خمارى تبديل مى‏شود و حسابهاى كوته‏بينانه، همه غلط از آب درمى‏آيند. چرا؟ چون در واقع خريداران كتاب و همين اندك مردم كتابخوان كه «خريد يكساله» خود را با تخفيف در نمايشگاه كتاب انجام داده و «نياز يكساله» خود را تأمين كرده‏اند، در طول سال به سراغ كتابفروشيهانمى‏روند. (البته مدير نشر نى از من اندكى خوشبين‏تر است و معتقد است كه «اين فروشگاه بزرگ، فضاىِ بانشاطى ايجاد مى‏كند، اما عيب آن اين است كه بازار ده روزه‏اى است كه از قبل تا بعدش حدود سه ماه‏حداقل باعث ركود 50 درصدى و كاهش فروش 50 درصدى ناشران مى‏شود و لطمه شديدى به كتابفروشيها مى‏زند. بيان اينكه فكر كنيم چون مردم در همين روز به ياد كتاب مى‏افتند پس اينجا بيشتر مى‏فروشيم، نگاه غلطى است.» ايسنا، 21/2/84). بنابراين دور از واقع نيست كه مى‏بينيم كتابفروشان بزرگ و كوچك و ناشرانِ كتابفروش و كتابفروشانِ ناشر در طول سال بنا را بر اعتراض و انتقاد مى‏گذارند و از ركود و كسادى بازار كتاب ناله مى‏كنند و با تجزيه و تحليلهايى آنچنانى مى‏كوشند براى بى‏رونقى بازار كتاب و كمبود فرهنگ كتابخوانى «مقصرى» بيابند. اغلب هم چاره كار را از يك سو در ياري ها و يارانه هاى دولتى و معافيت مالياتى مى‏بينند و از نهادهاى گوناگون خواستار خريد كتابهايشان مى‏شوند و از سوى ديگر شعار مى‏دهند كه دولت در كار اجازه نشر و پخش و نظارت بر انتشار و شمارگان كتاب و قيمت‏گذارى و غيره دخالت نكند. اما معلوم است كه خريد كتاب و اعطاى كاغذ سوبسيدى و دادن يارانه‏هاى جوراجور، نه تنها وابستگى به‏نهادهاى دولتى و دخالت آنها را در امر نشر كتاب به همراه دارد، بلكه ايجاد فساد مى‏كند و صنعت نشر ايران را روز به‏روز به قهقرا مى‏كشاند . در حال حاضر اما چنين مى‏نمايد كه اين دور باطل تا ابد ادامه دارد!

سنجش آمارها: رونق نمايشگاه يا رونق نشر

بارى، مى‏دانيم كه متولى اصلى نمايشگاه كتاب تهران نهادى دولتى‏است. تازه دو سه سال است كه مديريت بخش ناشران داخلى را در اختيار اتحاديه ناشران و كتابفروشان گذاشته‏اند. البته از چند سال قبل به تدريج اداره سالنهاى بخش داخلى و تقسيم غرفه ها و... به اتحاديه سپرده شده بود و اتحاديه هم تا حدى بهتر از مديران ارشاد از عهده كار برآمد و ناشران شركت‏كننده نيز در اين دوره كمتر از مديريت بخش ناشران داخلى شكايت داشتند. با اين همه، به‏گفته مدير انتشارات فرهنگ معاصر، «نوع اداره نمايشگاه بدترين شكل آن است. بدون هيچ‏گونه برنامه‏ريزى، در اسفندماه به اتحاديه ناشران اطلاع مى‏دهند كه بياييد مسئوليت اداره [بخش داخلى‏] اين نمايشگاه را به عهده بگيريد. من فكر نمى‏كنم در هيچ‏جاى دنيا چنين برخوردى با هيچ نمايشگاهى با اين اهميت بشود. نمايشگاه كتاب يكى از شلوغترين و پربيننده‏ترين نمايشگاههاست. بى‏انصافى است كه اين‏گونه با اين نمايشگاه برخورد كنيم. همين طورى امسال را بگذرانيم تا سال آينده ببينيم كه چه خواهد شد. بدون برنامه و بدون تجربه‏اندوزى از دوره‏هاى گذشته، روز به روز بدتر اداره شده است. يعنى هيچ تفاوت اصولى نسبت به گذشته نمى‏بينيم كه دلخوش باشيم مثلاً امسال يك گام جلو رفته و بهتر برگزار شده است». (روزنامه ايران، 24/2/84). از اين‏رو سلطه و سيطره دولت همچنان بر همه چيز و همه جا حكمفرماست و به راستى كه مراسم افتتاحيه و اختتاميه نمايشگاه و مراسم اعطاى جوايز و غيره، همه صحنه خودنمايى و خودستايى مسئولان نهادهاى گوناگون است. اظهارات مسئولان هم اغلب جنبه تبليغاتى و بزرگنمايى دارد و كمتر بر اساس بررسيهاى كارشناسانه صورت مى‏گيرد. مثلاً رئيس ستاد نمايشگاه كتاب تهران در آستانه برگزارى هجدهمين نمايشگاه كتاب، ادعا مى‏كند كه «نمايشگاه بين‏المللى كتاب تهران به لحاظ جذب مخاطب در دنيا اول است». حال ببينيم مرتبه «جذب مخاطب» و تعداد بازديدكنندگان كه گاه در آمارهاى رسمى (دولتى) شمارشان بيش از دوميليون نفر اعلام مى‏شود، چه سودى براى نشر كتاب دارد و چه فايده‏اى بر آن مترتب است كه هر ساله به تكرار با چنين افتخار و ابهتى بر زبان مسئولان جارى مى‏شود. (رئيس ستاد نمايشگاه كتاب تهران در نخستين روز از هجدهمين نمايشگاه كتاب اعلام كرد: «ما سال گذشته با دو و نيم ميليون بازديدكننده يك ركورد داشتيم») نخست مجازيم از مسئولان نمايشگاه بپرسيم كه آيا ميان اين سيل عظيم «مخاطب» و تيراژ ناچيز كتابها نسبتى معقول و منطقى مى‏توان برقرار كرد؟ در واقع اين پرسش اساسى پيش مى‏آيد كه پس چرا به‏رغم «رشد دو و نيم ميليونى مخاطبان» و افزايش بازديدكنندگان نمايشگاه، سالهاست كه تيراژ اغلب كتابها بين 1000 تا حداكثر 3000 نسخه درجا زده است (تازه اگر به‏همين ارقام هم بتوان اعتماد كرد) و همه جا شكوه و شكايت از وضعيت بحرانى و كسادى بازار كتاب و كمبود كتابخوان است؟ آيا واقع‏بينانه نيست اگر بگوييم نشر ايران ركورددار ركود شمارگان كتاب است و نه ركورددار مخاطب كتاب؟ با توجه به بازديد اين توده عظيم دو ميليونى، نبايد دست‏كم شمارگان پنج تا ده‏هزار نسخه از هر چاپ را انتظار داشت؟ يا آنكه اين توده عظيم كه اغلب نيز جوان‏اند و كمتر چنين امكانات تفريحى در اختيارشان قرار دارد، براى تفريح و تفرج و ديد و بازديد به ميعادگاهى به‏نام نمايشگاه كتاب مى‏آيند و كتاب در اين ميان فقط بهانه‏اى بيش نيست؟ وَاللهُ أعْلَم.

شايد چند اشاره به گزارشهاى خبرگزاريها از هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران و نظرخواهى‏هايى كه از بازديدكنندگان صورت گرفته است، حال و هواى نمايشگاه را تا حدى نشان دهد و نمودارى از وضع نه‏چندان مناسب نشر كتاب باشد. در اين گزارشها از جمله آمده است: «اينجا حتى تخفيف به ميزان بالا نيز بازديدكنندگان را به خريد كتاب متقاعد نمى‏كند و انگار آنها فقط براى گذراندن يك روز تعطيلى به نمايشگاه آمده‏اند... شمارى از غرفه‏ها حتى محصولات خود را با 50 درصد تخفيف به بازديدكنندگان عرضه مى‏كنند، اما بسيارى از بازديدكنندگان فقط نظاره‏گر هستند و تنها عده اندكى تمايل خود را به خريد كتاب نشان مى‏دهند.» (ايرنا، 16/2/84) «سراى اهل قلم كه معمولا تعداد نشست‏هاى بى‏شمار آن به‏عنوان يكى از افتخارات در بيلان كارى نمايشگاه ازسوى وزارت ارشاد اعلام مى‏شود، در بيشتر برنامه‏هاى سخنرانى، به علت عدم استقبال مخاطبان، به محل گپ و گفتى بين خالقان آثار ادبى و تعداد معدودى از مخاطبان آثارشان تبديل شده است. موضوع مهم ديگر، استقبال نزديك به صفر از سالن خليج فارس است كه بيشتر به‏نظر مى‏رسد علت آن، نبود جاذبه‏هاى غير از چند نقشه تاريخى باشد.» (ايسنا، 19/2/84). «دانشجوى‏سال اول كامپيوتر مى‏گويد: كتابها اغلب با بهاى‏گزاف در غرفه‏هاى نمايشگاه ارائه شده است و از كيفيت مطلوب نيز برخوردار نيستند. دانشجوى همكلاسى او نيز به خبرنگار ما گفت: هنوز فرصت نكرده است به غرفه‏ها سر بزند اما ضعف اطلاع‏رسانى و نبود راهنماى كافى در محوطه نمايشگاه بسيارى از بازديدكنندگان را براى مدت زيادى سرگردان كرده است. دانشجوى كارشناسى گياه‏شناسى نيز به خبرنگار ما گفت: كتابها بسيار گران در نمايشگاه عرضه شده است به‏طورى كه براى خريد يك جلد كتاب به‏زبان اصلى رشته خود، بايد 600 تا 700 هزار ريال پول پرداخت كنم كه از خريد آن منصرف شدم... جلو هر غرفه جمعيت زيادى براى پرسش و برخى هم براى خريد گرد آمده‏اند. اينجا با توجه به ميزان جمعيت، خريدار كتاب زياد نيست و بيشتر افراد با مشاهده [ بهاى‏] پشت جلد كتابها، از خريد آن منصرف مى‏شوند... مسئول يكى از غرفه‏ها در بيان دلايل نخريدن كتاب از سوى بازديدكنندگان مى‏گويد: به‏خاطر كمبود شمارگان، بهاى كتابها افزايش مى‏يابد و به همين دليل بازديدكنندگان قدرت خريد كتاب را از دست مى‏دهند. وى اضافه كرد: چنان‏چه شمارگان هر كتابى از دو هزار به ده هزار افزايش يابد، بهاى كتابهاى مورد نظر 30 درصد كاهش مى‏يابد. به اين ترتيب بهاى كتابها به‏ميزان مطالعه كتاب در جامعه بستگى دارد». (ايرنا، 16/2/84) «بيش از 90 درصد بازديدكنندگان از هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران، براى تفريح مى‏آيند، مابقى هم هيچ نگاهى به كتابهايى كه ادبيات جدى را در خود دارد نمى‏اندازند و فقط كتابهاى عامه‏پسند و بى‏ارزش مخاطب خوبى دارد... بخش خارجى نمايشگاه كتاب تهران در اين دوره بسيار كوچك شده و ناشران خوبى هم در آن شركت ندارند، اما اين درحالى است كه سالانه در جهان بيش از يك ميليون جلد رمان و داستان منتشر مى‏شود و اگر فقط يك هزارم اين تعداد هم در نمايشگاه عرضه مى‏شد، چيزى در حدود هزار عنوان كتاب ادبى را مى‏بايست در نمايشگاه مى‏ديديم. بنابراين تنها علتى كه مى‏توان براى اين كمبود يافت، عدم توجه مسئولان به اين بخش است.» (نظرهاى دو نويسنده، خبرگزارى فارس، 19/2/84) با در نظر گرفتن اين گزارشها و ديدگاهها، حال راستى حيرت‏آور نيست كه در ايران شمار رسمى ناشرانى كه پروانه نشر از وزارت ارشاد دارند، بيش از 8000 (هشت هزار) ناشر است؟ شمار اندك كتابفروشيها در سطح كشور و گرانى كتاب، كسادى بازار و با اين همه هر سال افزايش تعداد ناشران؟! اين تناسب ناموزون و تناقض آشكار از كجا سرچشمه مى‏گيرد؟ آيا اين رقم به واقع سرسام‏آور، نسبت به تعداد اندك كتابفروشيها و شمارگان ناچيز كتاب و ركود بازار كتاب، خبر از رشد سرطانى و تباهى صنف ناشران نمى‏دهد؟ آيا يك جاى اين معادله نمى‏لنگد؟ جاى كاغذهاى سوبسيدى و يارانه‏هاى بى‏رويه و شمار كتابهاى خريدارى شده توسط هيئت خريد كتاب وزارت ارشاد و هيئت امناى كتابخانه‏هاى عمومى از يك سو و بازار پُر رونق خريد و فروش كاغذ در بازارهاى سياه از سوى ديگر در اين معادله كجاست؟ در اين ميان آيا نبايد به اين آمارها شك كرد و آنان را «آمار كاذب» و غير واقعى خواند كه خبر از بيمارى صنعت نشر ايران مى‏دهد؟ آيا وزارت ارشاد و اتحاديه ناشران تاكنون كوشيده‏اند تا پاسخى منطقى و كارشناسانه و بر مبناى واقعيتهاى عينى و تحقيقات علمى براى اين پرسشها بيابند؟ در هر حال، حداقل نمايشگاه بين‏المللى كتاب، نه آن‏گونه كه مديران عالى‏رتبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مى‏گويند، «مايه غرور ملّى است» و نه «نمايشگر اقتدار فرهنگى ايران». آيا اين «نماد اقتدار فرهنگى» است كه مدتهاست مجادلات سياسى و دعواهاى جناحى دامنگير آن شده و براى مثال، كمتر از دو ماه مانده به برگزارى هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران، هنوز معلوم نبود نمايشگاه كجا برگزار مى‏شود، يا اصلاً برگزار خواهد شد؟

شايد در اينجا بدون آنكه قصد مقايسه صنعت نشر در آلمان و ايران را با هم داشته باشم - كارى كه هم غير واقع‏بينانه است و هم نادرست - بى‏فايده نباشد كه تنها براى نشان دادن نمونه‏اى از صنعتى پيشرفته و صنفى سالم، آمارى نه از كل صنعت نشر آلمان، بلكه حداقل از تعداد ناشران و كتابفروشان اين كشور به‏دست دهم. «اتحاديه ناشران وكتابفروشان آلمان» در حدود 7000 (هفت‏هزار) عضو دارد كه از اين تعدادفقط 1882 ناشر، 4529 كتابفروش، 255 بازارياب و 234 نفر واسط ميان ناشر و كتابفروش‏اند. نزديك به 500 ناشر و كتابفروش هم عضو اتحاديه نيستند (اين آمار مربوط به سال 2004 ميلادى است). در اين آمار بيش از همه نگاه كنيد به نسبت موزون و معقول ناشران و كتابفروشان؛ تقريباً در ازاى هر ناشر بين دو تا سه كتابفروش در سطح آلمان فعاليت دارند (من دهكده‏اى را با 8 هزار تن جمعيت سراغ دارم كه يك كتابفروشى دارد و شما هر كتابى را كه در كشورهاى آلمانى زبان منتشر شده است، مى‏توانيد به آن سفارش دهيد و ظرف 24 ساعت دريافت كنيد). اگر بخواهيم خداى ناكرده اين نسبت را براى ايران در نظر بگيريم، بايد دست‏كم 16000 (شانزده هزار) كتابفروش در سطح كشور به كار مشغول باشند! در ضمن اين را بگويم كه تعداد شاغلين كل صنعت نشر در آلمان 160000 (صدو شصت‏هزار) نفر است و سالانه بيش از 9 ميليارد يورو ميزان فروش نهايى بر مبناى قيمت پشت جلد كتابهاست. ناشران آلمان، بعد از صنعت اتومبيل‏سازى و شركتهاى بين‏المللى توليد سيگار، بيشترين آگهى‏ها را به‏روزنامه‏هاى پُرتيراژ (فرانكفورتر آلگماينه، دى‏سايت، فرانكفورتر روندشاو، زوددويچه تسايتونگ) و مجله‏هاى سرتاسرى (اشپيگل، اشترن، فوكوس،برگيته) و نشريه‏هاى تخصصى مى‏دهند و اگر دولت - چنان‏كه در نظر دارد - تبليغات دخانيات را به دليل مضرات آن، در مطبوعات محدود كند، تبليغات كتاب در مرتبه دوم قرار خواهد گرفت. اين نكته آخر را بيشتر از آن رو آوردم، چون حتى بسيارى از ناشران ايران كه در كنار مؤسسه انتشاراتى، كتابفروشى هم داير كرده‏اند و در وضعيت مالى مطلوبى به‏سر مى‏برند و تعداد چاپهاى اول هر سال آنها بيش‏از ده عنوان است، بسيار اندك از امكانات بهره‏ورى از عنصر مهم اطلاع‏رسانى و تبليغ استفاده مى‏كنند و در واقع هيچ اعتقادى به‏دادن آگهى به روزنامه‏ها و نشريات ندارند و مؤسسه انتشاراتى خود را، گر چه با ظاهرى مدرن، اما در اصل هنوز به‏صورت سنتى اداره مى‏كنند؛ با كمترين تعداد كارمند و با ناچيزترين رقم در تبليغ و اطلاع‏رسانى.

اين همه را من از سر تحقير ناشران و صنعت نشر ايران و نمايشگاه كتاب تهران و تعظيم ناشران آلمان و نمايشگاه كتاب فرانكفورت نمى‏گويم؛ چرا كه حداقل نمايشگاه تهران با آنكه به‏ظاهر پس از هفده سال مراحل اوليه توسعه و تكامل خود را پشت سر گذاشته است و طبعاً مى‏بايد رفته رفته به دوران بلوغ رسيده باشد، اما هنوز با دشواريهاى بسيار در زمينه‏هاى گوناگون دست به‏گريبان است. البته اين دشواريها تنها به برگزارى نمايشگاه كتاب تهران محدود نمى‏شود و در واقع خود بخشى از بحرانى است كه صنعت نشر ايران ديرزمانى است با آن دست به گريبان است؛ صنعتى كه متأسفانه بخش قابل‏توجهى از آن دولتى است يا محتاج ياريها و يارانه‏هاى نهادهاى جوراجور دولتى مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى كه در اصل وظيفه آماده‏سازى بستر مناسب براى توسعه فرهنگى و رشد صنعت نشر را بايد عهده‏دار باشد، ولى عملاً تبديل به شركتى بازرگانى و ناشرى ثروتمند شده است كه نه تنها چاپخانه‏اى بزرگ و مجهز با امكانات گوناگون براى چاپ و انتشار كتابهاى جوراجور و انواع مجلات و نشريات رنگارنگ در اختيار دارد، بلكه رقيبى و خطرى نيز براى چاپخانه‏هاى بخش خصوصى شده است.

سيطره دولت و ضعف نهاد صنفى ناشران

اصولاً يكى از مشكلات دست و پاگير نشر ايران، شمار بى‏شمار ناشران دولتى و مؤسسات انتشاراتى حوزوى و وابسته به نهادهاى مختلف نظام حكومتى است كه از امكانات و توان مالى قابل توجهى برخوردارند و هزينه‏هاى خود را به‏طور مستقيم يا غيرمستقيم از بودجه ملّى و بيت‏المال تأمين مى‏كنند. ولى از آنجا كه اساس فعاليتشان بر قانونمندی‌های اقتصاد بازار استوار نيست و بيشتر رسالتى تبليغى و تهييجى براى خود قائل‏اند، نه چندان دغدغه سودآورى و بازدهى دارند و نه نگران بازگشت سرمايه‏اند؛ از اين‏رو نظام طبيعى و تعادل بازار كتاب را هم برهم مى‏زنند. به گفته يكى از ناشران، «بخش دولتى اصلاً دغدغه مالى ندارد. آنها به راحتى اقدام به چاپ كتاب مى‏كنند. اگر سرمايه‏اى كه دولت به طور مستقيم در حوزه نشر خرج مى‏كند در دست بخش خصوصى بود، نشر ايران نسبت به الآن، چندين برابر كيفيت داشت. زيرا فعاليت بخش خصوصى در همه زمينه‏ها، موفق‏تر، كم‏هزينه‏تر و كم مسئله‏دارتر است.» (روزنامه همشهرى، 21 ارديبهشت 83) اغلب نيز چنين است كه مقررات و قوانين نشر كتاب شامل ايشان نمى‏شود و يا خود را موظف به رعايت آن نمى‏دانند. يكى از نويسندگان، تجربه كار با يكى از اين ناشران دولتى را چنين بازگو مى‏كند: «چندى پيش كتابى را تأليف كردم... قرار شد يكى از ناشران دولتى يا نيمه دولتى طى قراردادى كه با هم بستيم آن را منتشر كند. يك ماه پس از انتشار كتاب، مسئولان آن انتشارات عوض شدند. اين انتشارات وابسته به يك نهاد بود. چون سيستم آن نهاد به هم ريخت، سيستم انتشارات هم به هم ريخت. مسئول جديد كتابها را انبار كرده است و مى‏گويد من كتاب را پخش نمى‏كنم چون در دوره مسئول قبلى منتشر شده است. من نمى‏دانم اين تغيير و تحولات چه ربطى به كتاب من دارد؟... براى مثال وقتى مى‏رويد سراغ انتشارات كيمبريج، اين انتشارات در دست افرادى است كه خودشان دست به قلم حقيقى هستند و نويسنده را درك مى‏كنند. در كشور ما متأسفانه وقتى مى‏رويد سراغ يك ناشر دولتى، امروز رئيس يك نفر است، فردا يك نفر ديگر. آن وقت اين آدم مى‏خواهد براى كتاب تخصصى زبان‏شناسى تصميم بگيرد كه منتشر شود يا نه؟» (خبرگزارى هاتف، 28/1/84). از اين نمونه‏ها بسيار است. در واقع شعار «كاهش تصدى‏گرى دولت» و «كاستن از ديوانسالارى» در حدّ شعار ماند و اكنون كوچكترين فعاليت فرهنگى و هنرى نيز، حداقل از مجراى تنگ و تُرش وزارت ارشاد اسلامى و نگاه بازرسان و مجريان و مميزان آن بايد بگذرد.

از تسلط نهادهاى دولتى بر كل جريانات فرهنگى و از جمله نشر كتاب در ايران كه بگذريم، «اتحاديه ناشران و كتابفروشان» هم هنوز به‏آن پختگى واستقلال و اتفاق رأى و هماهنگى و همبستگى صنفى نرسيده است كه قادر باشد به‏تنهايى از عهده سازماندهى كامل نشر كتاب و برپايى نمايشگاه برآيد. اختلافات و حبّ و بغض‏ها مانع همدلى و هم‏رأيى اعضاى صنف و اتحاديه شده است. اگر در همين هشت سال گذشته فعاليتهاى اتحاديه را دنبال كنيم درمى‏يابيم كه اين نهاد به شدت گرفتار فقدان دانش لازم و ضعف مديريت و نبود مشاوران واقعاً آشنا با مسائل كتاب و نشر كشور و البته كمبود مديران مستقل است. مديرانى كه دورانديش باشند و بيش از منافع كوتاه مدت انتشارات خود و همكاران ناشرشان، به آينده و سلامت صنف نشر نيز بينديشند. متأسفانه اتحاديه نيز مانند مجموع صنعت نشر ايران چنان «نمك‏گير» اين نهاد و آن نهاد دولتى شده است و چشم به كرم و بذل و بخشش آنها دارد كه انتظار اقدامى مستقل از جانب آن باطل و بيهوده است؛ پديده‏اى كه البته مختص به‏اين اتحاديه و صنف نيست و فراگير است. با اين همه به جرئت مى‏توان گفت كه در طول اين سالها و از همان آغاز كار، اگرمديريت و مسئوليت سازماندهى و برگزارى نمايشگاه كتاب تهران به اتحاديه ناشران واگذار شده بود و نهادهاى دولتى نه تنها در اين مورد، بلكه اصولاً در صنعت نشر و چاپ و پخش و سهميه‏بندى كاغذ و انتشار كتاب و جز اينها دخل و تصرف نمى‏كردند و بيشتر به نظارت در پيشرفت امور بسنده مى‏كردند، اتحاديه ناشران به‏عنوان نهادى صنفى - اقتصادى، رفته رفته از وابستگى به نهادهاى دولتى و دلبستگى به يارانه‏هاى نسنجيده رهايى مى‏يافت و با پشت سر گذاشتن دوره‏اى دشوار، به استقلال واقعى دست مى‏يافت. پيداست كه در اين صورت، شمار ناشران نيز به حدّ متعادل و معقول مى‏رسيد و اين صنف از «مگسانِ دور شيرينى» خلاصى مى‏يافت. افزون بر اين، از آنجا كه در برپايى نمايشگاه كتاب نيز ذى‏صلاح و ذى‏نفع است، با تجربه‏آموزى و پشت سر گذاشتن فراز و نشيب‏ها و بحرانها، امروز قادر بود نمايشگاه كتاب تهران را با شايستگى برپا كند.

البته به نظرم در حال حاضر سپردن سازماندهى كل نمايشگاه كتاب تهران به اتحاديه ناشران ناممكن است. اما سياست و هدف اصلى به‏طور كلى و در همه زمينه‏ها بايد تدريجاً به‏سوى كاهش تصدى‏گرى دولت و كاستن از ديوانسالارى باشد؛ آن‏هم نه‏تنها در اين حوزه. افزون براين، نمايشگاه كتاب تهران را هم نمى‏توان از امروز به فردا صرفاً تبديل به «نمايشگاه» كرد و از فروش كتاب ممانعت ورزيد. اين كار در حال حاضر واقع‏بينانه نيست؛ هم ناشران روى فروش ده روزه نمايشگاه حساب بازكرده‏اند و هم بازديدكنندگان على‏الحساب با وضع موجود خو گرفته‏اند. اما مى‏توان دو يا سه روز نخست نمايشگاه را به بازديدكنندگان حرفه‏اى‏اختصاص‏داد تا به‏دور از ازدحام جمعيت بتوانند به كارهايشان رسيدگى كنند. منظورم - همان طور كه پيشتر اشاره كردم - اين است كه اين دو سه روز را در اختيار كتابفروشان (به‏خصوص كتابفروشان شهرستانى)،بازاريابان، موزعان و شركتهاى پخش كتاب و همچنين مسئولان چاپخانه‏ها و صحافى‏ها و نيز پديدآورندگان، اعم از نويسنده و مترجم و هنرمند و... گذاشت. در همين دو سه روز اول مى‏توان با استفاده از كارشناسان داخلى و خارجى، چند سمينار تخصصى براى ناشران و كتابفروشان برگزار كرد. افزون بر اين، تخفيف‏هاى فروش كتاب در نمايشگاه را هم يكدست كرد و اتحاديه نيز بدون آنكه استثناء قائل شود، بر اين امر نظارت كامل داشته باشد و براى متخلفان جريمه تعيين كند.

اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان و نمايشگاه فرانکفورت

در مثل مناقشه نيست و من در اينجا به هيچ وجه قصد ندارم سازمانى به عظمت نمايشگاه كتاب فرانكفورت، با بيش از نيم قرن سابقه و تجربه و با صدها تن كارمند و خدمه و كاركنان جوراجور و نيز اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان با پيشينه صد و هشتاد ساله و قدرت اقتصادى و نفوذ اجتماعى و استقلال عمل و اصولاً صنعت نشر در آلمان را با نمايشگاه كتاب تهران و اتحاديه ناشران و صنعت نشر ايران مقايسه كنم. پيشتر هم اشاره كردم كه چنين مقايسه‏اى نه واقع‏بينانه است و نه درست؛ چرا كه اين دو در مجموع تفاوتهاى ساختارى و بنيادى با هم دارند. اصولاً در دو فضا و حال و هواى كمابيش متفاوت برگزار مى‏شوند و مخاطبانشان هم با هم فرق دارند. به لحاظ سازماندهى هم‏به وضوح مى‏توان تفاوتها را ديد. به‏خصوص كه سازمان عريض و طويل برگزاركننده نمايشگاه كتاب فرانكفورت مستقيماً توسط اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان اداره نمى‏شود، بلكه نهادى است در دل اين اتحاديه، با مديريت مجزا و سازماندهى مستقل. بر خلاف آنچه در سالهاى اخير حداقل در بخش ناشران داخلى نمايشگاه كتاب تهران شاهد بوديم و موجب بروز اختلاف سليقه‏ها و شكوه و شكايتها شد، در نمايشگاه كتاب فرانكفورت چنين نيست كه هيئت رئيسه و يا هيئت اجرائيه اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان مستقيماً در كار سازماندهى نمايشگاه كتاب دخالت كند و مثلاً درباره اندازه و تقسيم و تعيين‏غرفه‏ها و جز اينها، تصميم‏گيرى و دخل و تصرف كند؛ بلكه هيئت مديره سازمان نمايشگاه كتاب فرانكفورت مستقلاً تمام برنامه‏ريزى و سازماندهى و برگزارى نمايشگاه را به عهده دارد و ناشران عضو اتحاديه هم خود جزو ميهمانان نمايشگاه محسوب مى‏شوند و هيچ‏گونه برترى و تقدمى نسبت به ديگر ناشران، اعم از داخلى و خارجى ندارند. فراموش نكنيم كه نمايشگاه كتاب فرانكفورت نهادى اقتصادى - فرهنگى است كه بر اساس قانومنديهاى اقتصاد بازار فعاليت مى‏كند؛ و درست به‏همين دليل بهترين منبع درآمد اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان است واين چنين نيست كه به يارانه‏هاى دولت تكيه داشته باشد و يا از بودجه عمومى و بيت‏المال تغذيه كند؛ آنچنان كه مثلاً در ايران مرسوم است.

افزون بر همه آنچه تا كنون برشمردم، بايد دانست كه اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان وظيفه و مسئوليت تنظيم اقتصاد بازار كتاب و تعيين سياستهاى فرهنگى در اين زمينه را نيز به عهده دارد. مثلاً از دستاوردهاى مهم اتحاديه، ارائه طرح اوليه لايحه قانونىِ «تعيين و تثبيت قيمت كتاب» Price Fixing)) به پارلمان آلمان بود كه بر مبناى آن ناشران اجازه تغيير قيمت اوليه را كه براى كتابهايشان تعيين كرده‏اند، ندارند و كتابفروشان سرتاسر آلمان نيز قانوناً موظف‏اند كتاب را به قيمت تعيين‏شده از سوى ناشران بفروشند و تخطى ازاين قانون جرم محسوب مى‏شود. ناشران تنها با كسب مجوز رسمى مى‏توانند باقيمانده كتابهايى را كه هنوز در انبارشان موجود است، ارزانتر از قيمت تعيين‏شده اوليه به كتابفروشان عرضه كنند. از سوى ديگر، كتابفروشان نيز موظف‏اند كه اين گونه كتابها را با مُهرى كه بر بُرش‏كتاب مى‏زنند، از كتابهاى ديگر متمايز كنند و با قيمتى مناسب به‏دست مشتريان برسانند. «اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان» در سالهاى اخير و به‏خصوص پس از اتحاد ارزى جامعه اروپا در سال 2000 ميلادى، با مذاكراتى درازمدت و دشوار كه با دولت آلمان و كميسيون پارلمان اروپا انجام داد، موفق شد استمرار اين قانون را در آلمان و اتريش حفظ كند. اصولاً طرحهاى اوليه لوايحى كه به كتاب و نشر و پخش و حدود و ثغور آن بستگى دارد، از سوى اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان تهيه و تدوين و به كميسيون‏هاى ذى‏صلاح در پارلمان آلمان تسليم مى‏شود كه پس از نشستهاى مشورتى و مذاكره با نمايندگان اتحاديه، به تصويب نهايى مى‏رسد.

در واقع اتحاديه به عنوان نهادى صنفى - فرهنگى به رسميت شناخته‏شده و يكى از اركان تعيين كننده سياستگذاريهاى مرتبط با توليد و نشر و پخش كتاب است. افزون بر اين، اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان نه تنها در دفاع از حقوق صنفى و اقتصادى اعضاى خود فعال است، بلكه در دفاع از آزادى بيان و عقيده و پشتيبانى از اهل قلم و نظر همواره پيشقدم بوده است و اگر، به فرض، دولت قصد دخالت غيرقانونى و مميزى كتاب را داشته باشد، باز اين اتحاديه ناشران و كتابفروشان است كه همراه و همصدا با نهادهاى ديگرى چون «كانون نويسندگان»، «انجمن قلم» و «اتحاديه روزنامه‏نگاران» در برابرش قد علم مى‏كنند و از راههاى قانونى جلوى بى‏قانونى و هرگونه اعمال فشار را مى‏گيرند. بى‏گُمان ابداع «جايزه صلح ناشران آلمان» و مشاركت در پديد آوردن «جايزه حقوق بشر انجمن جهانى ناشران» و نيز اعطاى بورس و اجازه اقامت به نويسندگان و روشنفكران و روزنامه‏نگاران كشورهايى كه در آنها حقوق بشر كاملاً رعايت نمى‏شود، گامى در تحقق آرمانهاى صلح‏طلبانه و آزاديخواهانه «اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان» است

معضلات نشر و راه‏حلهاى خيالبافانه

به مسائل نشر ايران برگرديم. بى‏شك معضلات و مشكلات نشر كتاب به‏طور كلى و خصوصاً نمايشگاه كتاب تهران، مانند تمام مسائلى كه در زمينه‏هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى به حدّ وفور در كشور ما وجود دارند، با اقدامات راديكال قابل حل و رفع نيست. نمى‏شود بدون تحقيق و بررسى در كنه مسائل و ريشه‏يابى بروز بحران و بدون برنامه‏ريزى دقيق و مشخص همه چيز را بر هم زد و انقلاب كرد. نبايد فكر كرد كه يك‏شبه مسائل و مشكلات عديده را كه در طول چند دهه روى هم انباشته شده است مى‏توان از ميان برداشت. از سوى ديگر پروژه‏هاى موقتى و مُسَكن و طرحهاى غيركارشناسانه و عجولانه نيز كارى از پيش نمى‏برد. متأسفانه تاكنون چنين بوده است كه دورانديشى و استدلال منطقى، كمتر مجال بروز يافته است. برنامه‏ريزان و مجريان مسائل فرهنگى بيشتر به تأثيرات آنى وگذراى اقدامات و سياستهاى تبليغاتى و نمايشى خود دلبسته و دلخوش‏اند تا به برنامه‏ريزيهاى فرهنگىِ اساسى و بلندمدت براى جوانان و نسلهاى آينده و تقويت بنيه علمى و فرهنگى نهادهاى ذى‏ربط. افزون بر اين، در حوزه امور فرهنگى نيز مانند ديگر حوزه‏ها، انحصارطلبى و مدار بسته تقسيم مسئوليتها ميان تعدادى مشخص از كارگزارانِ اين يا آن جناح سياسى جريان دارد و به ندرت مشاورت و مشاركت كارشناسان و متخصصان امور مورد توجه قرار مى‏گيرد و كمتر كار به دست كاردانان و چهره‏هاى تازه و با استعداد سپرده مى‏شود.

شايد در اينجا لازم باشد كه با بررسى و نقد دو نمونه از طرحهاى خام و خيالى كه در حال حاضر به‏عنوان «حلال مشكلات نشر ايران» و «تقويت فرهنگ كتابخوانى» درباره آنها تبليغ مى‏شود، اين بحث را گسترش دهيم. نخست، طرح احداث «نمايشگاه دائمى كتاب» در تهران كه چندى است بر سر زبانها افتاده است و برخى از مسئولان، گاه چون داروى شفابخشِ بيمارىِ نشر ايران از آن نام مى‏برند. البته ظاهراً به‏اين طرح به‏تازگى نام جديد «باغ كتاب» داده شده و به گفته رئيس سازمان فرهنگى - هنرى شهردارى تهران، «يك پروژه ملّى است و مى‏تواند آثار عميقى در فرهنگ كتاب و كتابخوانى داشته باشد». هر چند هنوز مشخص نيست كه آيا «باغ كتاب» تهران قرار است كتابفروشى عظيمى در كنار «نمايشگاه كتاب» باشد، يا قرار است جايگزين آن شود. به‏هرحال، شهردار تهران معتقد است: «طرح باغ كتاب تهران طرحى كاملاً جديد است و نمايشگاه را در طول سال استمرار مى‏بخشد... باغ كتاب يك كار بزرگ و كم‏نظير است كه تحول بزرگى در بازار توليد و عرضه كتاب ايجاد خواهد كرد». (خبرگزارى ايلنا، 21/2/84). نخست آنكه ايجاد فضاى سبز و احداثِ باغى، به ويژه با انديشه احياى سنت باغهاى ايرانى و آن هم در تهران با آن هواى آلوده و خفه، بى‏ترديد اقدامى است ضرورى و درخور تحسين و هيچ شهروند باشعورى با آن مخالف نيست؛ و چه خوب كه امكاناتى نيز براى عرضه و فروش كتاب در اين مجموعه در نظر گرفته شده است. اما انتقاد به چنين طرحى آنجا آغاز مى‏شود كه مبتكران و مجريان اين باغ (يا پارك) با بزرگنمايى و آب و تاب بسيار، تبليغ مى‏كنند كه با بناى چند فروشگاه بزرگ و كوچك به‏منظور عرضه و فروش كتاب در اين مجموعه، بر معضلات و مشكلات موجود در حوزه كتاب مى‏توان فايق آمد و «در آينده نزديك شاهد تحولى عظيم در عرصه توليد و نشر كتاب» بود. (سخنان شهردار تهران، روزنامه همشهرى، 22/2/84). اين اظهارات به‏خوبى نشان مى‏دهد كه مسئولان كشور به عمق مسئله پى نبرده‏اند و در واقع جنبه‏هاى تبليغاتى و نمايشى چنين طرحهايى برايشان اهميت بيشترى دارد تا درك صورت مسئله و كوشش در حل آن. اين تصور كه خانواده‏ها در حين تفريح و گردش در چنين «باغ‏كتاب»ى به سر ذوق و شوق مى‏آيند و چند كتاب هم مى‏خرند و مى‏خوانند و به همين سادگى مسئله نشر كتاب حل خواهد شد، خبر از بى‏خبرى مبتكران اين طرح از علل «كتاب‏نخوانى» مردم و كمبود فرهنگ كتابخوانى مى‏دهد. من پيشتر كوشيدم تا با بازگو كردن گزارشها و نظرخواهى‏هاى چند خبرگزارى، به‏گوشه‏اى از علل عدم كتابخوانى اشاره كنم كه به گمانم همان اندك به‏اندازه كافى نشان‏دهنده واقعيت امر باشد.

گذشته از اين همه، اصولاً مشخص نيست كه چنين «نمايشگاه دائمى كتاب» يا «باغ كتاب» (بخوانيد «بازار كتاب») در گوشه‏اى نسبتاً دورافتاده از تهران بزرگ كدام مسئله از مسائل نشر ايران را قرار است حل كند: قدرت خريد مردم را مى‏خواهد بالا بَرد؟ بحران كاغذ را مى‏تواند چاره كند؟ مشكل توزيع كتاب را رفع خواهدكرد؟ جاذبه آن نه براى مردمى كه به تفريح و تفرج مى‏روند، بلكه براى مردم كتابخوان چيست؟ اگر قرار است مكانى دائمى و ميعادگاهى هميشگى‏براى پيك‏نيك و گردشهاى دسته‏جمعى خانواده‏ها باشد، نامگذارى آن به «باغ كتاب» ديگر چه صيغه‏اى است؟ و اگر قرار است مكانى دائمى براى «نمايش‏كتاب» (منظور همان فروش كتاب است) باشد كه باز به‏شدت و وخامت ترافيك و آلودگى هواى تهران خواهد افزود. البته در وضعى كه فعلاً نشر كتاب در ايران در آن به‏سر مى‏برد، از هم اكنون مى‏توان حدس زد كه «نمايشگاه دائمى كتاب» يا «باغ كتاب»، صرفاً بازارى خواهد بود بزرگ، اما سوت و كور با غرفه‏هاى نيمه تعطيل و قريب به تعطيل و انبارى از كتابهاى خاك‏گرفته با كتابفروشان خسته از بيكارى كه در گوشه و كنار سالن‏ها پرسه مى‏زنند. اين تصوير گرچه به طنز و كنايه آلوده است، اما تصورى چندان غير واقعى از چنين «نمايشگاه دائمى كتاب» نيست. يا آنكه طراحان اين «طرح ابتكارى» تصور مى‏كنند جمعيت دو ميليونى كه يك‏بار در سال در ايام «نمايشگاه بين‏المللى كتاب تهران»، به‏هر قصد و با هر هدفى، به محل نمايشگاه سرازير مى‏شوند، پس از اين هر روزه ميهمانان و خريداران دائمى اين «نمايشگاه دائمى كتاب» خواهند بود؟ خيالپردازى هم حتماً حد و حدودى دارد.

طرح ديگرى كه هنوز متولد نشده در حال احتضار است، پروژه «آژانس‏هاى ادبى» است كه به‏منظور معرفى و گسترش آثار و ادبيات معاصر ايران و ورود به بازار جهانى كتاب ابداع شده است و تاكنون در كنار نشست‏ها و سمينارهاى متعدد، چه هزينه‏ها كه صرف اين خيال واهى نشده‏است. اين طرح نيز البته از ابتكارات معاونتهاى جوراجور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. باز هم خلق نيمه‏نهادى دولتى در كنار نهادهاى رنگارنگ ديگر براى گسترش ديوان‏سالارى و افزايش تصدى‏گرى دولت؟ آخر در كدام نقطه جهان «آژانس‏هاى ادبى» دولتى وجود دارند؟ چنين دست‏پختى در كجا فراهم آمده و چگونه كارآمدى و كارآيى داشته است كه حال قرار است براساس تجربه آنها چنين پروژه‏اى در ايران پا بگيرد؟ نكند در چين يا در كره شمالى؟ كدام كارشناسِ كارنشناسِ حوزه كتاب تصور كرده است با تأسيس چنين «آژانس‏هاى ادبى»، آن هم از نوع دولتى و آن هم با سرهم‏بندى و ترجمه سردستىِ خلاصه‏اى از اين يا آن كتاب (حتماً دستچين‏شده و از صافى مميزان گذشته) به يكى از زبانهاى خارجى و اهداى اين جزوات به‏اين يا آن ناشر خارجى، مى‏توان «ادبيات معاصر ايران» را به بازارهاى جهانى كتاب سرازير كرد؟ من هنوز چهره خسته و خموده يكى از كاركنان همين «آژانس‏هاى ادبىِ» وابسته را، چند سال پيش از اين، در غرفه‏اى كوچك و بى‏روح در گوشه‏اى پرت از يكى از سالن‏هاى نمايشگاه كتاب فرانكفورت در خاطر دارم كه چند جزوه با رنگهاى زننده و طرحهاى زشتِ روى جلد، در قفسه‏هاى غرفه چيده بود و ظاهراً بى‏هيچ آمادگى و برنامه‏ريزى و قول و قرار و وعده ملاقات قبلى با ناشرانِ احتمالاً علاقه‏مند خارجى، نظاره‏گر مردمى بود كه شتابان در راهروهاى نمايشگاه در رفت و آمد بودند. در گفتگويى كوتاه از او پرسيدم كه آيا براى معرفى آثارى كه قصد عرضه آنها را دارد، پيشتر با ناشران خارجى و به‏خصوص با آنان كه در زمينه ترجمه و نشر و پخش ادبيات معاصر شرق مسلمان فعال‏اند، تماس و مكاتبه‏اى داشته و خود را براى مذاكره با آنان آماده كرده است؟ با حيرت نگاهى به من انداخت و پس از مكثى كوتاه، با خنده‏اى خشك بر لب گفت كه آمده‏ايم اينجا ببينيم چه خبراست. گفتم حيف نيست كه رنج سفر را بر خودتان هموار كرده‏ايد و اين‏همه هزينه رفت و آمد و خرج هتل و اياب و ذهاب و خورد و خوراك نسبتاً گران را هم متحمل شده‏ايد، بدون آگاهى‏از زمينه كار و بدون‏هيچ مطالعه و برنامه‏ريزى قبلى؟ سكوتى معنى‏دار مرا از ادامه گفتگو بازداشت. خداحافظى كردم و به راهم ادامه دادم. راستى هزينه اين كارها يا ندانم كارى‏ها از كدام كيسه پرداخت مى‏شود.

طرح احداث «نمايشگاه دائمى كتاب» در تهران و پروژه ناكام تأسيس «آژانس‏هاى ادبى» دولتى، دو نمونه كاملاً بارز از پروژه‏هاى عجولانه و نسنجيده‏اى است كه ظاهراً به‏منظور برون رفت از بحران كنونى تصور شده است؛ حال آنكه چنين خيال‏پردازيهايى در واقع نه‏تنها هيچ بارى از شانه‏هاى نحيف نشر ايران بر نخواهد داشت، بلكه آن را با مشكلات جديدى روبه‏رو خواهد كرد.

حقوق مؤلف و خيابان دو طرفه بازار جهانى

گذشته از آنچه تاكنون درباره مسائل نشر كتاب در ايران گفتم، اين را هم اضافه كنم كه بازار جهانى كتاب خيابان يكطرفه نيست كه‏در آن براى «آژانس‏هاى ادبى» دولتى و اصولاً ناشران ايرانى امكان عرضه و فروش حق امتياز نشر كتابهايشان فراهم باشد و برعكس، ناشران ايرانى بى‏هيچ پروايى و بدون رعايت حقوق و اخلاق صنفى و در نظر داشتن حقوق مؤلفان خارجى، هر كتابى را كه خواستند به‏دست ترجمه بسپارند و انتشار دهند. من چند ناشر آلمانى را سراغ دارم كه آثارى از نويسندگان ايرانى را ترجمه و منتشر كرده‏اند. همه بدون استثنا، پيشتر با نويسنده يا ناشر ايرانى تماس گرفته و حق و حقوق اثر را به‏صورت قانونى كسب كرده‏اند. آخرين موردى كه به ياد دارم، مربوط به كتاب چراغها را من خاموش مى‏كنم است كه ناشر آلمانى (از طريق مترجمى كه علاقه بسيار به ترجمه اين كتاب داشت) با ناشر ايرانى مكاتبه و مذاكره نمود و امتياز ترجمه و انتشار اين كتاب به زبان آلمانى را كسب كرد. حال اين پرسش نبايد مطرح شود كه آيا همين ناشر ايرانى حاضر است در مورد ترجمه آثار خارجى‏اى كه منتشر مى‏كند، همين رفتار را پيش گيرد.

ناشران خارجى در حال حاضر براى دادن حق امتياز اثرى به ناشران ايرانى، به‏هيچ‏وجه حساب و كتابهاى عجيب و غريب باز نكرده‏اند و نمى‏خواهند از اين طريق معامله‏اى نان و آبدار انجام دهند. البته در دو سه سال اخير تعداد انگشت‏شمارى از ناشران ايرانى مى‏كوشند كه حتى‏المقدور، به‏لحاظ رعايت اخلاق حرفه‏اى هم كه شده، با ناشران كتابهاى خارجى روابط دو جانبه برقرار كنند. نمايندگان نمايشگاه كتاب فرانكفورت كه امسال‏در هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران حضور داشتند، درباره راهكارهاى موقتى مسئله كپى‏رايت در ايران در حال حاضر مى‏گفتند كه ناشران‏ايرانى، به ويژه ناشرانى كه خواهان حضور در عرصه نشر جهان باشند، «گذشته از جنبه اخلاقىِ احترام به حقوق ناشران و مؤلفان كشورهاى ديگر، مجبورند رفته رفته قوانين مربوط به حقوق مؤلفان را رعايت كنند. برخى از ناشران گردن نهادن به كپى‏رايت را اضافه شدن خرجى بر مخارج سنگين توليد كتاب مى‏پندارند و معتقدند كه هزينه خريد حقوق يك اثر خارجى، كتاب را گرانتر و كم‏خواننده‏تر مى‏كند. [در صورتى كه‏] دريافت حقوق كتابهاى خارجى اغلب كم‏خرجتر از آن چيزى است كه بسيارى تصور مى‏كنند... هزينه خريد حقوق كتابهاى آلمانى اغلب آنچنان كه ناشران‏ايرانى گمان مى‏كنند، گران نيست... مبلغى كه براى اين منظور از سوى ناشران آلمانى تقاضا مى‏شود با توجه به قيمت فروش كتاب در كتابفروشيها در ايران محاسبه مى‏شود و نه بر مبناى قيمت كتاب در بازار آلمان.» (راديو صداى آلمان، 6/5/2005). اين اظهارات با تجربه‏اى هم كه من خود در اين زمينه داشته‏ام، مطابقت دارد. چند سال پيش از اين كه ترجمه گزيده‏اى از شعرهاى اريش فريد، شاعر آلمانى زبان را به‏انجام رسانده بودم، پيش از آنكه به‏دست ناشرى ايرانى بسپارم، از روى كنجكاوى با ناشر آلمانى آثار فريد تماس گرفتم و پرس‏وجو كردم كه آيا حق نشر ترجمه گزيده آثار اين شاعر در ايران با هزينه زيادى‏همراه است؟ بعد از پرسشهايى در مورد تيراژ و قيمت احتمالى كتاب در ايران، به من اطلاع دادند كه فعلاً براى يك چاپ از اين كتاب، هيچ مبلغى درخواست نمى‏كنند؛ اما خاطر نشان شدند كه طبق قوانين بين‏المللى، نمى‏توانند اين مجوز را به شخصى حقيقى يا حقوقى بدهند، ولى‏حاضرند به ناشرى كه در كشور خود داراى جواز نشر باشد، تفويض كنند.

به هر تقدير، ايران يكى از معدود كشورهاى جهان است كه هنوز به‏معاهده جهانى حقوق مؤلفان يا كپى‏رايت نپيوسته است. البته پيوستن به‏اين پيمان، مستلزم الحاق به سازمان جهانى تجارت است كه تاكنون براى ايران امكانپذير نبوده است. اين مسئله در هر حال، بيرون از حيطه اختيارات ناشران است و مربوط به دولت مى‏شود. ظاهراً دست و پاى‏دولت نيز در حل اين معضل بسته است و در واقع جزو سياستهاى كلى نظام محسوب مى‏شود.

[پس از پايان نگارش اين بررسى، خبرگزارى‏ها در روز 6 خردادماه 1384 گزارش دادند كه سرانجام درخواست ايران براى عضويت در ساز

می بخشيد مطلب قبلی را سهواً دوبار کليک کردم. لطفاً يکی را حذف کنيد. ممنون