دوست بدبینی میگفت ما در بدترین کشور دنیا در بدترین دوره تاریخی و در بدترین وضعیت متولد شدهایم و به شوخی یا به جِد شرایط بهتری را مثلا در زمان حملهی مغول به ایران و یا حملهی اتمی به هیروشیما برای مردمان آن دوره متصور بود. از نظرات نه چندان قابل دفاع این دوست بدبین که بگذریم، ناچاریم بپذیریم که در یک کشور توسعه نیافته، عقب مانده، یا در خوشبینانهترین حالت، درحالتوسعه زندگی میکنیم یا حداکثر متولد شده ایم.
عقب مانده، جهان سومی... و القابی نظیر اینرا بارها در مورد کشورمان شنیدهایم و پس از این هم خواهیم شنید. معمولا این القاب نه چندان شایسته، به کشورهایی اطلاق میشوند که بر اساس معیارهای جهانی، به لحاظ اقتصادی و فرهنگی در سطح قابل قبولی، به سر نمیبرند. حال این معیارها توسط چه کس یا کسانی و در چه دورهای شکل گرفتند و اصولا تا چه حد واقعی و قابل پذیرشند بحث ما نیست ولی آن چه مسلم است کشور ما سالهاست که مفتخر به دریافت القابی نظیر این از طرف کشورهای بهواقع یا بهظاهر پیشرفته شده است.
اما یکی از مهمترینِ این سنجهها برای سنجاق کردن القابی نظیر این به ما و کشورهایی نظیر ما میزان ساعات مطالعه برای هر فرد در یک دورهی زمانی معین است. شاید این شاخص به خصوص، که سرانهی مطالعه نام گرفته، به ظاهر از اهمیت چندانی بر خوردار نباشد ولی در بررسیهای به عمل آمده مشخص شده که این شاخص به عنوان مهمترین شاخص توسعه نیروی انسانی و به طبع آن مهمترین شاخص توسعه کل به حساب میآید.
سرانه مطالعهی 8 دقیقه (۱) تازهترین و بهترین آمار ارایه شده در کشور ماست که ما را پهلو بهپهلو با کشورهایی نظیر بنگلادش و افغانستان وچند کشور افریقایی... (با میزان بیسوادی بسیار بالاتر ) نگه داشته است. و این در حالیست که همین رقم برای کشورهای توسعهیافته بین 8 تا 10 ساعت و در کشورهایی که به بالا بودن میانگین مطالعه عمومی معروفند (بریتانیا و به ویژه استرالیا) چیزی بین 16 تا 18 ساعت است. حال با فاصلهی بعید میان ماه من تا ماه گردون، قضاوت درستی یا نادرستیِ القابی نظیر القاب بالا، تنها بر اساس همین یک شاخص با شما!
و اما نمایشگاه کتاب: نمایشگاه کتاب تهران که هر ساله در مدت بهنسبت کوتاه 10 روزه برگزار میشود دراین میان یک استثناست. چرا که با متوسط دو و نیم میلیون بازدیدکننده در مجموع یکی از بزرگترین یا حداقل پر بازدیدکنندهترین نمایشگاههای کتاب خاورمیانه یا آسیاست. ولی متاسفانه با نگاهی به تعداد و تنوع عناوین کتب ومیزان نسخ به فروش رفته این میدانداری مختصر (تعداد بازدید کنندگان) به کلی از میان میرود.
متاسفانه نتایج واصله از مفروضات وآمار و ارقام مطرح شده در بالا، نتایج غمانگیزی خواهد بود. بدین مضمون که مردم ما (به استثناء تعداد معدودی از نخبگان و اهل فر هنگ) بیشتر کتاببازند تا کتابخوان! این که تعداد کثیری در یک فرصت کوتاه در محل دایمی نمایشگاههای تهران دور هم جمع میشوند تا به جای وظیفه اصلی یعنی بازدید و خرید کتب مورد علاقه، تفریح کنند، به راحتی از آمارهای ارایه شده در بالا قابل استنتاج است. و حتی اگر خوشبینانه تصور کنیم که تمامی بازدیدکنندگانِ نمایشگاه کتاب نه به قصد تفریح و با دیدگاهی کاملا حرفهای و تخصصی پا به نمایشگاه کتاب میگذارند با نگاهی به نرخ سرانه 8 دقیقه اطمینان پیدا خواهیم کرد که درصد قابل توجهی از این کتب اصلا خوانده نمیشوند.
اما من به عنوان یک ایرانی، اولا؛ امیدوار به افزایش این نرخ هستم و خواهم بود. ثانیا؛ به خود میبالم که بزرگترین و پر بازدیدکنندهترین تفرجگاه مردم کشورم (یا حداقل مردم تهران) نمایشگاه کتاب است و نه مثلا باغ وحش یا شهر بازی(۲). پس زنده باد نمایشگاه کتاب و با امید به بهبود روند کتاب و کتاب خوانی در کشور.
۱- آمار استخراج شده از سایت خبر گذاری جمهوری اسلامی به نقل از رییس کل کتابخانههای عمومی کشور، اردیبهشت 84
۲- مطالب مربوطه حدسیات نگارنده است چرا که موفق به پیدا کردن آمار درست و قابل اتکایی از میزان بازدید کنندگان مکانهای تفریحی مثل باغ وحش یا شهر بازی نشدم.
mokhlesim agha
اين مقاله را در سايت آقای خسرو ناقد ديدم. درباره نمايشگاه کتاب. گفتم شما هم بخوانيد بد نيست:
با پايان گرفتن هجدهمين «نمايشگاه بينالمللى كتاب تهران»، بار ديگر ايام زودگذر گرمى بازار ناشران ايران و روزهاى بازارگرمى متوليان برگزارى نمايشگاه كتاب به پايان رسيد. به قولى، نمايشگاه كتاب تهران «بهمثابه سنگى است كه هر سال به بركه آرام صنعت نشر كشور افكنده مىشود؛ صدايى و موجى و ديگر هيچ تا سال ديگر». به اين قرار، حداكثر تا چند هفته ديگر دوران خمودى ناشران و كتابفروشان آغاز مىشود و كمابيش يك سال ادامه خواهد داشت؛ با شكوه و شكايت از كسادى بازار، گله و گلايه از كمبود فرهنگ كتابخوانى و همزمان اعتراضها و انتقادهاى متقابل ناشران و كتابفروشان و مسئولان نشركتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى... و باقى قضايا. اما اصلماجرا.
ديدار از نمايشگاه كتاب تهران تاكنون تنها دو بار نصيب من شده است؛ در فاصله زمانى سه سال و هر سال افسوس خوردهام كه چرا همهساله امكان شركت در اين گردهمايى بزرگ اهل كتاب و كتابت و اهل قلم و دوستداران كتاب در ايران برايم فراهم نمىشود. با اين همه همواره كوشيدهام كه دستكم دورادور در جريان برگزارى نمايشگاه بينالمللى كتاب تهران و وضع ناشران و وضعيت نشر و پخش كتاب در ايران قرار بگيرم و خبرها و گزارشهاى مربوط به انتشار كتابهاى جديد را پيگيرى كنم. اما بيش از بيست سال است كه بخت يارم بوده است و هر سال بدون استثنا در نمايشگاه جهانى كتاب فرانكفورت حضور داشتهام و نكتهها و خاطرهها و داستانها در ياد دارم كه تصور مىكنم براى اهل قلم و كتاب و آنان كه بهگونهاى با كتاب و كتابت سر و كار دارند مىتواند جالب باشد. البته در گذشته، گهگاه برخى از آنها را نوشته و منتشر كردهام. اما بهقول پيتر وايدهاوس، رئيس پيشين نمايشگاه كتاب فرانكفورت، «درباره نمايشگاه كتاب فرانكفورت و داستانهاى بيشمارى كه پيرامون آن شكل گرفته است، كتابهاى بسيارى مىتوان نوشت. اين نمايشگاه هم براى فريادها و هم براى نجواها مكان و فضاى كافى عرضه مىكند و آدمى را بهخود معتاد مىسازد. در واقع اين نمايشگاه جاذبه مغناطيسى دارد. چند سال پيش وقتى نظر ناشرى را درباره علت موفقيت نمايشگاه كتاب فرانكفورت پرسيدند، در پاسخ گفت: «همه به فرانكفورت مىروند، چون همه به فرانكفورت مىروند».
نمايشگاه يا بازار مكاره؟
آنچه مسلم است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، آن است كه شهرت و موفقيت نمايشگاه كتاب فرانكفورت نتيجه سازماندهى كامل و تقريباً بىعيب و بىنقص آن، حاصل بيش از نيم قرن تجربهاندوزىِ سازماندهندگان آن است. شايد لازم باشد كه در همينجا بر اين نكته نيز تأكيد كنم كه بىگُمان استقلال و عدم دخالت نهادها و سازمانهاى دولتى را بايد يكى از علل اصلى موفقيت اين نمايشگاه به شمار آورد. اين نكته را از آن رو به تأكيد مىگويم، چون در تهران هم بيش از دو دهه است كه نمايشگاه كتاب برگزار مىشود كه البته نه هم سنخ و نه هم سنگ نمايشگاه كتاب فرانكفورت است. در اساس نمايشگاه كتاب تهران، نمايشگاه به مفهوم واقعى كلمه نيست، بلكه بنابر مقتضيات، در كنار گردهمايى اغلب ناشران فعال ايرانى و تعدادى ناشر خارجى، بيشتر بازارى است براى عرضه و فروش كتاب و مكانى مناسب براى ديد و بازديد جوانان كه كمتر امكاناتى اين چنين در اختيارشان قرار دارد؛ هم فال است و هم تماشا.
به گُمانم بهندرت پيش مىآيد كه در اين بازار مكاره بزرگ، قراردادى ميان پديدهآورندهاى با ناشرى منعقد شود يا حقوق و امتياز نشر كتابى از ناشرى به ناشر ديگرى واگذار شود. يعنى آنچه در اصل فلسفه وجودى نمايشگاه كتاب به مفهوم واقعى آن است و در نمايشگاههاى كتابى مانند فرانكفورت، لندن و پاريس يا نمايشگاه كتاب كودك بولونيا، در شمار برنامه و كار اصلى ناشران شركتكننده قرار دارد. بازديدكنندگان اين نمايشگاهها هم، اعم از كتابفروشان، بازاريابان، واسطهها و موزعان، مسئولان چاپخانهها و شركتهاى صحافى و بستهبندى كتاب، مسئولان فروش كارخانههاى توليد كاغذ و همچنين خبرنگاران، نويسندگان، مترجمان و هنرمندان و بهطور كلى پديدآورندگان، بيشتر براى آشنايى و مذاكره با ناشران داخلى و خارجى و عقد قرارداد، به نمايشگاه مىآيند. حتى مردم كتابخوان - اغلب دانشآموزان و دانشجويان - نيز نه بهاميد خريد كتاب با تخفيف، بلكه براى آگاهى از انتشار كتابهاى جديد و احتمالاً ديدار نويسنده و هنرمندى سرشناس راهى نمايشگاه مىشوند.
در صورتى كه نمايشگاه كتاب تهران، به گفته يكى از ناشران زن تهرانى، به «بازار مكاره كتاب» مىماند و برخى از ناشران كمابيش از فروش كتابهايشان در همين ده روز نمايشگاه قادرند بقيه سال سر پا بايستند. غافل از آنكه تبديل نمايشگاه به محل فروش كتاب، نه تنها پيامدهاى ناخوشايندى براى كتابفروشان، بهخصوص كتابفروشان كوچك محلههاى دور از مركز و بورس كتاب دارد و گاه به تعطيلى كتابفروشى يا تبديل آن به لوازمالتحريرفروشى مىانجامد، بلكه در نهايت به زيان كتابفروشيهاى بزرگ و مركزى و كلاً ناشران كوچك و بزرگ است. البته پيداست كه ناشرانِ كتابفروش (يا برعكس، كتابفروشانِ ناشر) ظاهراً از فروش كتاب در روزهاى برپايى نمايشگاه كتاب سود قابلتوجهى نصيبشان مىشود؛ اما اين سرمستى زودگذر است و در طول سال به خمارى تبديل مىشود و حسابهاى كوتهبينانه، همه غلط از آب درمىآيند. چرا؟ چون در واقع خريداران كتاب و همين اندك مردم كتابخوان كه «خريد يكساله» خود را با تخفيف در نمايشگاه كتاب انجام داده و «نياز يكساله» خود را تأمين كردهاند، در طول سال به سراغ كتابفروشيهانمىروند. (البته مدير نشر نى از من اندكى خوشبينتر است و معتقد است كه «اين فروشگاه بزرگ، فضاىِ بانشاطى ايجاد مىكند، اما عيب آن اين است كه بازار ده روزهاى است كه از قبل تا بعدش حدود سه ماهحداقل باعث ركود 50 درصدى و كاهش فروش 50 درصدى ناشران مىشود و لطمه شديدى به كتابفروشيها مىزند. بيان اينكه فكر كنيم چون مردم در همين روز به ياد كتاب مىافتند پس اينجا بيشتر مىفروشيم، نگاه غلطى است.» ايسنا، 21/2/84). بنابراين دور از واقع نيست كه مىبينيم كتابفروشان بزرگ و كوچك و ناشرانِ كتابفروش و كتابفروشانِ ناشر در طول سال بنا را بر اعتراض و انتقاد مىگذارند و از ركود و كسادى بازار كتاب ناله مىكنند و با تجزيه و تحليلهايى آنچنانى مىكوشند براى بىرونقى بازار كتاب و كمبود فرهنگ كتابخوانى «مقصرى» بيابند. اغلب هم چاره كار را از يك سو در ياري ها و يارانه هاى دولتى و معافيت مالياتى مىبينند و از نهادهاى گوناگون خواستار خريد كتابهايشان مىشوند و از سوى ديگر شعار مىدهند كه دولت در كار اجازه نشر و پخش و نظارت بر انتشار و شمارگان كتاب و قيمتگذارى و غيره دخالت نكند. اما معلوم است كه خريد كتاب و اعطاى كاغذ سوبسيدى و دادن يارانههاى جوراجور، نه تنها وابستگى بهنهادهاى دولتى و دخالت آنها را در امر نشر كتاب به همراه دارد، بلكه ايجاد فساد مىكند و صنعت نشر ايران را روز بهروز به قهقرا مىكشاند . در حال حاضر اما چنين مىنمايد كه اين دور باطل تا ابد ادامه دارد!
سنجش آمارها: رونق نمايشگاه يا رونق نشر
بارى، مىدانيم كه متولى اصلى نمايشگاه كتاب تهران نهادى دولتىاست. تازه دو سه سال است كه مديريت بخش ناشران داخلى را در اختيار اتحاديه ناشران و كتابفروشان گذاشتهاند. البته از چند سال قبل به تدريج اداره سالنهاى بخش داخلى و تقسيم غرفه ها و... به اتحاديه سپرده شده بود و اتحاديه هم تا حدى بهتر از مديران ارشاد از عهده كار برآمد و ناشران شركتكننده نيز در اين دوره كمتر از مديريت بخش ناشران داخلى شكايت داشتند. با اين همه، بهگفته مدير انتشارات فرهنگ معاصر، «نوع اداره نمايشگاه بدترين شكل آن است. بدون هيچگونه برنامهريزى، در اسفندماه به اتحاديه ناشران اطلاع مىدهند كه بياييد مسئوليت اداره [بخش داخلى] اين نمايشگاه را به عهده بگيريد. من فكر نمىكنم در هيچجاى دنيا چنين برخوردى با هيچ نمايشگاهى با اين اهميت بشود. نمايشگاه كتاب يكى از شلوغترين و پربينندهترين نمايشگاههاست. بىانصافى است كه اينگونه با اين نمايشگاه برخورد كنيم. همين طورى امسال را بگذرانيم تا سال آينده ببينيم كه چه خواهد شد. بدون برنامه و بدون تجربهاندوزى از دورههاى گذشته، روز به روز بدتر اداره شده است. يعنى هيچ تفاوت اصولى نسبت به گذشته نمىبينيم كه دلخوش باشيم مثلاً امسال يك گام جلو رفته و بهتر برگزار شده است». (روزنامه ايران، 24/2/84). از اينرو سلطه و سيطره دولت همچنان بر همه چيز و همه جا حكمفرماست و به راستى كه مراسم افتتاحيه و اختتاميه نمايشگاه و مراسم اعطاى جوايز و غيره، همه صحنه خودنمايى و خودستايى مسئولان نهادهاى گوناگون است. اظهارات مسئولان هم اغلب جنبه تبليغاتى و بزرگنمايى دارد و كمتر بر اساس بررسيهاى كارشناسانه صورت مىگيرد. مثلاً رئيس ستاد نمايشگاه كتاب تهران در آستانه برگزارى هجدهمين نمايشگاه كتاب، ادعا مىكند كه «نمايشگاه بينالمللى كتاب تهران به لحاظ جذب مخاطب در دنيا اول است». حال ببينيم مرتبه «جذب مخاطب» و تعداد بازديدكنندگان كه گاه در آمارهاى رسمى (دولتى) شمارشان بيش از دوميليون نفر اعلام مىشود، چه سودى براى نشر كتاب دارد و چه فايدهاى بر آن مترتب است كه هر ساله به تكرار با چنين افتخار و ابهتى بر زبان مسئولان جارى مىشود. (رئيس ستاد نمايشگاه كتاب تهران در نخستين روز از هجدهمين نمايشگاه كتاب اعلام كرد: «ما سال گذشته با دو و نيم ميليون بازديدكننده يك ركورد داشتيم») نخست مجازيم از مسئولان نمايشگاه بپرسيم كه آيا ميان اين سيل عظيم «مخاطب» و تيراژ ناچيز كتابها نسبتى معقول و منطقى مىتوان برقرار كرد؟ در واقع اين پرسش اساسى پيش مىآيد كه پس چرا بهرغم «رشد دو و نيم ميليونى مخاطبان» و افزايش بازديدكنندگان نمايشگاه، سالهاست كه تيراژ اغلب كتابها بين 1000 تا حداكثر 3000 نسخه درجا زده است (تازه اگر بههمين ارقام هم بتوان اعتماد كرد) و همه جا شكوه و شكايت از وضعيت بحرانى و كسادى بازار كتاب و كمبود كتابخوان است؟ آيا واقعبينانه نيست اگر بگوييم نشر ايران ركورددار ركود شمارگان كتاب است و نه ركورددار مخاطب كتاب؟ با توجه به بازديد اين توده عظيم دو ميليونى، نبايد دستكم شمارگان پنج تا دههزار نسخه از هر چاپ را انتظار داشت؟ يا آنكه اين توده عظيم كه اغلب نيز جواناند و كمتر چنين امكانات تفريحى در اختيارشان قرار دارد، براى تفريح و تفرج و ديد و بازديد به ميعادگاهى بهنام نمايشگاه كتاب مىآيند و كتاب در اين ميان فقط بهانهاى بيش نيست؟ وَاللهُ أعْلَم.
شايد چند اشاره به گزارشهاى خبرگزاريها از هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران و نظرخواهىهايى كه از بازديدكنندگان صورت گرفته است، حال و هواى نمايشگاه را تا حدى نشان دهد و نمودارى از وضع نهچندان مناسب نشر كتاب باشد. در اين گزارشها از جمله آمده است: «اينجا حتى تخفيف به ميزان بالا نيز بازديدكنندگان را به خريد كتاب متقاعد نمىكند و انگار آنها فقط براى گذراندن يك روز تعطيلى به نمايشگاه آمدهاند... شمارى از غرفهها حتى محصولات خود را با 50 درصد تخفيف به بازديدكنندگان عرضه مىكنند، اما بسيارى از بازديدكنندگان فقط نظارهگر هستند و تنها عده اندكى تمايل خود را به خريد كتاب نشان مىدهند.» (ايرنا، 16/2/84) «سراى اهل قلم كه معمولا تعداد نشستهاى بىشمار آن بهعنوان يكى از افتخارات در بيلان كارى نمايشگاه ازسوى وزارت ارشاد اعلام مىشود، در بيشتر برنامههاى سخنرانى، به علت عدم استقبال مخاطبان، به محل گپ و گفتى بين خالقان آثار ادبى و تعداد معدودى از مخاطبان آثارشان تبديل شده است. موضوع مهم ديگر، استقبال نزديك به صفر از سالن خليج فارس است كه بيشتر بهنظر مىرسد علت آن، نبود جاذبههاى غير از چند نقشه تاريخى باشد.» (ايسنا، 19/2/84). «دانشجوىسال اول كامپيوتر مىگويد: كتابها اغلب با بهاىگزاف در غرفههاى نمايشگاه ارائه شده است و از كيفيت مطلوب نيز برخوردار نيستند. دانشجوى همكلاسى او نيز به خبرنگار ما گفت: هنوز فرصت نكرده است به غرفهها سر بزند اما ضعف اطلاعرسانى و نبود راهنماى كافى در محوطه نمايشگاه بسيارى از بازديدكنندگان را براى مدت زيادى سرگردان كرده است. دانشجوى كارشناسى گياهشناسى نيز به خبرنگار ما گفت: كتابها بسيار گران در نمايشگاه عرضه شده است بهطورى كه براى خريد يك جلد كتاب بهزبان اصلى رشته خود، بايد 600 تا 700 هزار ريال پول پرداخت كنم كه از خريد آن منصرف شدم... جلو هر غرفه جمعيت زيادى براى پرسش و برخى هم براى خريد گرد آمدهاند. اينجا با توجه به ميزان جمعيت، خريدار كتاب زياد نيست و بيشتر افراد با مشاهده [ بهاى] پشت جلد كتابها، از خريد آن منصرف مىشوند... مسئول يكى از غرفهها در بيان دلايل نخريدن كتاب از سوى بازديدكنندگان مىگويد: بهخاطر كمبود شمارگان، بهاى كتابها افزايش مىيابد و به همين دليل بازديدكنندگان قدرت خريد كتاب را از دست مىدهند. وى اضافه كرد: چنانچه شمارگان هر كتابى از دو هزار به ده هزار افزايش يابد، بهاى كتابهاى مورد نظر 30 درصد كاهش مىيابد. به اين ترتيب بهاى كتابها بهميزان مطالعه كتاب در جامعه بستگى دارد». (ايرنا، 16/2/84) «بيش از 90 درصد بازديدكنندگان از هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران، براى تفريح مىآيند، مابقى هم هيچ نگاهى به كتابهايى كه ادبيات جدى را در خود دارد نمىاندازند و فقط كتابهاى عامهپسند و بىارزش مخاطب خوبى دارد... بخش خارجى نمايشگاه كتاب تهران در اين دوره بسيار كوچك شده و ناشران خوبى هم در آن شركت ندارند، اما اين درحالى است كه سالانه در جهان بيش از يك ميليون جلد رمان و داستان منتشر مىشود و اگر فقط يك هزارم اين تعداد هم در نمايشگاه عرضه مىشد، چيزى در حدود هزار عنوان كتاب ادبى را مىبايست در نمايشگاه مىديديم. بنابراين تنها علتى كه مىتوان براى اين كمبود يافت، عدم توجه مسئولان به اين بخش است.» (نظرهاى دو نويسنده، خبرگزارى فارس، 19/2/84) با در نظر گرفتن اين گزارشها و ديدگاهها، حال راستى حيرتآور نيست كه در ايران شمار رسمى ناشرانى كه پروانه نشر از وزارت ارشاد دارند، بيش از 8000 (هشت هزار) ناشر است؟ شمار اندك كتابفروشيها در سطح كشور و گرانى كتاب، كسادى بازار و با اين همه هر سال افزايش تعداد ناشران؟! اين تناسب ناموزون و تناقض آشكار از كجا سرچشمه مىگيرد؟ آيا اين رقم به واقع سرسامآور، نسبت به تعداد اندك كتابفروشيها و شمارگان ناچيز كتاب و ركود بازار كتاب، خبر از رشد سرطانى و تباهى صنف ناشران نمىدهد؟ آيا يك جاى اين معادله نمىلنگد؟ جاى كاغذهاى سوبسيدى و يارانههاى بىرويه و شمار كتابهاى خريدارى شده توسط هيئت خريد كتاب وزارت ارشاد و هيئت امناى كتابخانههاى عمومى از يك سو و بازار پُر رونق خريد و فروش كاغذ در بازارهاى سياه از سوى ديگر در اين معادله كجاست؟ در اين ميان آيا نبايد به اين آمارها شك كرد و آنان را «آمار كاذب» و غير واقعى خواند كه خبر از بيمارى صنعت نشر ايران مىدهد؟ آيا وزارت ارشاد و اتحاديه ناشران تاكنون كوشيدهاند تا پاسخى منطقى و كارشناسانه و بر مبناى واقعيتهاى عينى و تحقيقات علمى براى اين پرسشها بيابند؟ در هر حال، حداقل نمايشگاه بينالمللى كتاب، نه آنگونه كه مديران عالىرتبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مىگويند، «مايه غرور ملّى است» و نه «نمايشگر اقتدار فرهنگى ايران». آيا اين «نماد اقتدار فرهنگى» است كه مدتهاست مجادلات سياسى و دعواهاى جناحى دامنگير آن شده و براى مثال، كمتر از دو ماه مانده به برگزارى هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران، هنوز معلوم نبود نمايشگاه كجا برگزار مىشود، يا اصلاً برگزار خواهد شد؟
شايد در اينجا بدون آنكه قصد مقايسه صنعت نشر در آلمان و ايران را با هم داشته باشم - كارى كه هم غير واقعبينانه است و هم نادرست - بىفايده نباشد كه تنها براى نشان دادن نمونهاى از صنعتى پيشرفته و صنفى سالم، آمارى نه از كل صنعت نشر آلمان، بلكه حداقل از تعداد ناشران و كتابفروشان اين كشور بهدست دهم. «اتحاديه ناشران وكتابفروشان آلمان» در حدود 7000 (هفتهزار) عضو دارد كه از اين تعدادفقط 1882 ناشر، 4529 كتابفروش، 255 بازارياب و 234 نفر واسط ميان ناشر و كتابفروشاند. نزديك به 500 ناشر و كتابفروش هم عضو اتحاديه نيستند (اين آمار مربوط به سال 2004 ميلادى است). در اين آمار بيش از همه نگاه كنيد به نسبت موزون و معقول ناشران و كتابفروشان؛ تقريباً در ازاى هر ناشر بين دو تا سه كتابفروش در سطح آلمان فعاليت دارند (من دهكدهاى را با 8 هزار تن جمعيت سراغ دارم كه يك كتابفروشى دارد و شما هر كتابى را كه در كشورهاى آلمانى زبان منتشر شده است، مىتوانيد به آن سفارش دهيد و ظرف 24 ساعت دريافت كنيد). اگر بخواهيم خداى ناكرده اين نسبت را براى ايران در نظر بگيريم، بايد دستكم 16000 (شانزده هزار) كتابفروش در سطح كشور به كار مشغول باشند! در ضمن اين را بگويم كه تعداد شاغلين كل صنعت نشر در آلمان 160000 (صدو شصتهزار) نفر است و سالانه بيش از 9 ميليارد يورو ميزان فروش نهايى بر مبناى قيمت پشت جلد كتابهاست. ناشران آلمان، بعد از صنعت اتومبيلسازى و شركتهاى بينالمللى توليد سيگار، بيشترين آگهىها را بهروزنامههاى پُرتيراژ (فرانكفورتر آلگماينه، دىسايت، فرانكفورتر روندشاو، زوددويچه تسايتونگ) و مجلههاى سرتاسرى (اشپيگل، اشترن، فوكوس،برگيته) و نشريههاى تخصصى مىدهند و اگر دولت - چنانكه در نظر دارد - تبليغات دخانيات را به دليل مضرات آن، در مطبوعات محدود كند، تبليغات كتاب در مرتبه دوم قرار خواهد گرفت. اين نكته آخر را بيشتر از آن رو آوردم، چون حتى بسيارى از ناشران ايران كه در كنار مؤسسه انتشاراتى، كتابفروشى هم داير كردهاند و در وضعيت مالى مطلوبى بهسر مىبرند و تعداد چاپهاى اول هر سال آنها بيشاز ده عنوان است، بسيار اندك از امكانات بهرهورى از عنصر مهم اطلاعرسانى و تبليغ استفاده مىكنند و در واقع هيچ اعتقادى بهدادن آگهى به روزنامهها و نشريات ندارند و مؤسسه انتشاراتى خود را، گر چه با ظاهرى مدرن، اما در اصل هنوز بهصورت سنتى اداره مىكنند؛ با كمترين تعداد كارمند و با ناچيزترين رقم در تبليغ و اطلاعرسانى.
اين همه را من از سر تحقير ناشران و صنعت نشر ايران و نمايشگاه كتاب تهران و تعظيم ناشران آلمان و نمايشگاه كتاب فرانكفورت نمىگويم؛ چرا كه حداقل نمايشگاه تهران با آنكه بهظاهر پس از هفده سال مراحل اوليه توسعه و تكامل خود را پشت سر گذاشته است و طبعاً مىبايد رفته رفته به دوران بلوغ رسيده باشد، اما هنوز با دشواريهاى بسيار در زمينههاى گوناگون دست بهگريبان است. البته اين دشواريها تنها به برگزارى نمايشگاه كتاب تهران محدود نمىشود و در واقع خود بخشى از بحرانى است كه صنعت نشر ايران ديرزمانى است با آن دست به گريبان است؛ صنعتى كه متأسفانه بخش قابلتوجهى از آن دولتى است يا محتاج ياريها و يارانههاى نهادهاى جوراجور دولتى مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى كه در اصل وظيفه آمادهسازى بستر مناسب براى توسعه فرهنگى و رشد صنعت نشر را بايد عهدهدار باشد، ولى عملاً تبديل به شركتى بازرگانى و ناشرى ثروتمند شده است كه نه تنها چاپخانهاى بزرگ و مجهز با امكانات گوناگون براى چاپ و انتشار كتابهاى جوراجور و انواع مجلات و نشريات رنگارنگ در اختيار دارد، بلكه رقيبى و خطرى نيز براى چاپخانههاى بخش خصوصى شده است.
سيطره دولت و ضعف نهاد صنفى ناشران
اصولاً يكى از مشكلات دست و پاگير نشر ايران، شمار بىشمار ناشران دولتى و مؤسسات انتشاراتى حوزوى و وابسته به نهادهاى مختلف نظام حكومتى است كه از امكانات و توان مالى قابل توجهى برخوردارند و هزينههاى خود را بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از بودجه ملّى و بيتالمال تأمين مىكنند. ولى از آنجا كه اساس فعاليتشان بر قانونمندیهای اقتصاد بازار استوار نيست و بيشتر رسالتى تبليغى و تهييجى براى خود قائلاند، نه چندان دغدغه سودآورى و بازدهى دارند و نه نگران بازگشت سرمايهاند؛ از اينرو نظام طبيعى و تعادل بازار كتاب را هم برهم مىزنند. به گفته يكى از ناشران، «بخش دولتى اصلاً دغدغه مالى ندارد. آنها به راحتى اقدام به چاپ كتاب مىكنند. اگر سرمايهاى كه دولت به طور مستقيم در حوزه نشر خرج مىكند در دست بخش خصوصى بود، نشر ايران نسبت به الآن، چندين برابر كيفيت داشت. زيرا فعاليت بخش خصوصى در همه زمينهها، موفقتر، كمهزينهتر و كم مسئلهدارتر است.» (روزنامه همشهرى، 21 ارديبهشت 83) اغلب نيز چنين است كه مقررات و قوانين نشر كتاب شامل ايشان نمىشود و يا خود را موظف به رعايت آن نمىدانند. يكى از نويسندگان، تجربه كار با يكى از اين ناشران دولتى را چنين بازگو مىكند: «چندى پيش كتابى را تأليف كردم... قرار شد يكى از ناشران دولتى يا نيمه دولتى طى قراردادى كه با هم بستيم آن را منتشر كند. يك ماه پس از انتشار كتاب، مسئولان آن انتشارات عوض شدند. اين انتشارات وابسته به يك نهاد بود. چون سيستم آن نهاد به هم ريخت، سيستم انتشارات هم به هم ريخت. مسئول جديد كتابها را انبار كرده است و مىگويد من كتاب را پخش نمىكنم چون در دوره مسئول قبلى منتشر شده است. من نمىدانم اين تغيير و تحولات چه ربطى به كتاب من دارد؟... براى مثال وقتى مىرويد سراغ انتشارات كيمبريج، اين انتشارات در دست افرادى است كه خودشان دست به قلم حقيقى هستند و نويسنده را درك مىكنند. در كشور ما متأسفانه وقتى مىرويد سراغ يك ناشر دولتى، امروز رئيس يك نفر است، فردا يك نفر ديگر. آن وقت اين آدم مىخواهد براى كتاب تخصصى زبانشناسى تصميم بگيرد كه منتشر شود يا نه؟» (خبرگزارى هاتف، 28/1/84). از اين نمونهها بسيار است. در واقع شعار «كاهش تصدىگرى دولت» و «كاستن از ديوانسالارى» در حدّ شعار ماند و اكنون كوچكترين فعاليت فرهنگى و هنرى نيز، حداقل از مجراى تنگ و تُرش وزارت ارشاد اسلامى و نگاه بازرسان و مجريان و مميزان آن بايد بگذرد.
از تسلط نهادهاى دولتى بر كل جريانات فرهنگى و از جمله نشر كتاب در ايران كه بگذريم، «اتحاديه ناشران و كتابفروشان» هم هنوز بهآن پختگى واستقلال و اتفاق رأى و هماهنگى و همبستگى صنفى نرسيده است كه قادر باشد بهتنهايى از عهده سازماندهى كامل نشر كتاب و برپايى نمايشگاه برآيد. اختلافات و حبّ و بغضها مانع همدلى و همرأيى اعضاى صنف و اتحاديه شده است. اگر در همين هشت سال گذشته فعاليتهاى اتحاديه را دنبال كنيم درمىيابيم كه اين نهاد به شدت گرفتار فقدان دانش لازم و ضعف مديريت و نبود مشاوران واقعاً آشنا با مسائل كتاب و نشر كشور و البته كمبود مديران مستقل است. مديرانى كه دورانديش باشند و بيش از منافع كوتاه مدت انتشارات خود و همكاران ناشرشان، به آينده و سلامت صنف نشر نيز بينديشند. متأسفانه اتحاديه نيز مانند مجموع صنعت نشر ايران چنان «نمكگير» اين نهاد و آن نهاد دولتى شده است و چشم به كرم و بذل و بخشش آنها دارد كه انتظار اقدامى مستقل از جانب آن باطل و بيهوده است؛ پديدهاى كه البته مختص بهاين اتحاديه و صنف نيست و فراگير است. با اين همه به جرئت مىتوان گفت كه در طول اين سالها و از همان آغاز كار، اگرمديريت و مسئوليت سازماندهى و برگزارى نمايشگاه كتاب تهران به اتحاديه ناشران واگذار شده بود و نهادهاى دولتى نه تنها در اين مورد، بلكه اصولاً در صنعت نشر و چاپ و پخش و سهميهبندى كاغذ و انتشار كتاب و جز اينها دخل و تصرف نمىكردند و بيشتر به نظارت در پيشرفت امور بسنده مىكردند، اتحاديه ناشران بهعنوان نهادى صنفى - اقتصادى، رفته رفته از وابستگى به نهادهاى دولتى و دلبستگى به يارانههاى نسنجيده رهايى مىيافت و با پشت سر گذاشتن دورهاى دشوار، به استقلال واقعى دست مىيافت. پيداست كه در اين صورت، شمار ناشران نيز به حدّ متعادل و معقول مىرسيد و اين صنف از «مگسانِ دور شيرينى» خلاصى مىيافت. افزون بر اين، از آنجا كه در برپايى نمايشگاه كتاب نيز ذىصلاح و ذىنفع است، با تجربهآموزى و پشت سر گذاشتن فراز و نشيبها و بحرانها، امروز قادر بود نمايشگاه كتاب تهران را با شايستگى برپا كند.
البته به نظرم در حال حاضر سپردن سازماندهى كل نمايشگاه كتاب تهران به اتحاديه ناشران ناممكن است. اما سياست و هدف اصلى بهطور كلى و در همه زمينهها بايد تدريجاً بهسوى كاهش تصدىگرى دولت و كاستن از ديوانسالارى باشد؛ آنهم نهتنها در اين حوزه. افزون براين، نمايشگاه كتاب تهران را هم نمىتوان از امروز به فردا صرفاً تبديل به «نمايشگاه» كرد و از فروش كتاب ممانعت ورزيد. اين كار در حال حاضر واقعبينانه نيست؛ هم ناشران روى فروش ده روزه نمايشگاه حساب بازكردهاند و هم بازديدكنندگان علىالحساب با وضع موجود خو گرفتهاند. اما مىتوان دو يا سه روز نخست نمايشگاه را به بازديدكنندگان حرفهاىاختصاصداد تا بهدور از ازدحام جمعيت بتوانند به كارهايشان رسيدگى كنند. منظورم - همان طور كه پيشتر اشاره كردم - اين است كه اين دو سه روز را در اختيار كتابفروشان (بهخصوص كتابفروشان شهرستانى)،بازاريابان، موزعان و شركتهاى پخش كتاب و همچنين مسئولان چاپخانهها و صحافىها و نيز پديدآورندگان، اعم از نويسنده و مترجم و هنرمند و... گذاشت. در همين دو سه روز اول مىتوان با استفاده از كارشناسان داخلى و خارجى، چند سمينار تخصصى براى ناشران و كتابفروشان برگزار كرد. افزون بر اين، تخفيفهاى فروش كتاب در نمايشگاه را هم يكدست كرد و اتحاديه نيز بدون آنكه استثناء قائل شود، بر اين امر نظارت كامل داشته باشد و براى متخلفان جريمه تعيين كند.
اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان و نمايشگاه فرانکفورت
در مثل مناقشه نيست و من در اينجا به هيچ وجه قصد ندارم سازمانى به عظمت نمايشگاه كتاب فرانكفورت، با بيش از نيم قرن سابقه و تجربه و با صدها تن كارمند و خدمه و كاركنان جوراجور و نيز اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان با پيشينه صد و هشتاد ساله و قدرت اقتصادى و نفوذ اجتماعى و استقلال عمل و اصولاً صنعت نشر در آلمان را با نمايشگاه كتاب تهران و اتحاديه ناشران و صنعت نشر ايران مقايسه كنم. پيشتر هم اشاره كردم كه چنين مقايسهاى نه واقعبينانه است و نه درست؛ چرا كه اين دو در مجموع تفاوتهاى ساختارى و بنيادى با هم دارند. اصولاً در دو فضا و حال و هواى كمابيش متفاوت برگزار مىشوند و مخاطبانشان هم با هم فرق دارند. به لحاظ سازماندهى همبه وضوح مىتوان تفاوتها را ديد. بهخصوص كه سازمان عريض و طويل برگزاركننده نمايشگاه كتاب فرانكفورت مستقيماً توسط اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان اداره نمىشود، بلكه نهادى است در دل اين اتحاديه، با مديريت مجزا و سازماندهى مستقل. بر خلاف آنچه در سالهاى اخير حداقل در بخش ناشران داخلى نمايشگاه كتاب تهران شاهد بوديم و موجب بروز اختلاف سليقهها و شكوه و شكايتها شد، در نمايشگاه كتاب فرانكفورت چنين نيست كه هيئت رئيسه و يا هيئت اجرائيه اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان مستقيماً در كار سازماندهى نمايشگاه كتاب دخالت كند و مثلاً درباره اندازه و تقسيم و تعيينغرفهها و جز اينها، تصميمگيرى و دخل و تصرف كند؛ بلكه هيئت مديره سازمان نمايشگاه كتاب فرانكفورت مستقلاً تمام برنامهريزى و سازماندهى و برگزارى نمايشگاه را به عهده دارد و ناشران عضو اتحاديه هم خود جزو ميهمانان نمايشگاه محسوب مىشوند و هيچگونه برترى و تقدمى نسبت به ديگر ناشران، اعم از داخلى و خارجى ندارند. فراموش نكنيم كه نمايشگاه كتاب فرانكفورت نهادى اقتصادى - فرهنگى است كه بر اساس قانومنديهاى اقتصاد بازار فعاليت مىكند؛ و درست بههمين دليل بهترين منبع درآمد اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان است واين چنين نيست كه به يارانههاى دولت تكيه داشته باشد و يا از بودجه عمومى و بيتالمال تغذيه كند؛ آنچنان كه مثلاً در ايران مرسوم است.
افزون بر همه آنچه تا كنون برشمردم، بايد دانست كه اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان وظيفه و مسئوليت تنظيم اقتصاد بازار كتاب و تعيين سياستهاى فرهنگى در اين زمينه را نيز به عهده دارد. مثلاً از دستاوردهاى مهم اتحاديه، ارائه طرح اوليه لايحه قانونىِ «تعيين و تثبيت قيمت كتاب» Price Fixing)) به پارلمان آلمان بود كه بر مبناى آن ناشران اجازه تغيير قيمت اوليه را كه براى كتابهايشان تعيين كردهاند، ندارند و كتابفروشان سرتاسر آلمان نيز قانوناً موظفاند كتاب را به قيمت تعيينشده از سوى ناشران بفروشند و تخطى ازاين قانون جرم محسوب مىشود. ناشران تنها با كسب مجوز رسمى مىتوانند باقيمانده كتابهايى را كه هنوز در انبارشان موجود است، ارزانتر از قيمت تعيينشده اوليه به كتابفروشان عرضه كنند. از سوى ديگر، كتابفروشان نيز موظفاند كه اين گونه كتابها را با مُهرى كه بر بُرشكتاب مىزنند، از كتابهاى ديگر متمايز كنند و با قيمتى مناسب بهدست مشتريان برسانند. «اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان» در سالهاى اخير و بهخصوص پس از اتحاد ارزى جامعه اروپا در سال 2000 ميلادى، با مذاكراتى درازمدت و دشوار كه با دولت آلمان و كميسيون پارلمان اروپا انجام داد، موفق شد استمرار اين قانون را در آلمان و اتريش حفظ كند. اصولاً طرحهاى اوليه لوايحى كه به كتاب و نشر و پخش و حدود و ثغور آن بستگى دارد، از سوى اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان تهيه و تدوين و به كميسيونهاى ذىصلاح در پارلمان آلمان تسليم مىشود كه پس از نشستهاى مشورتى و مذاكره با نمايندگان اتحاديه، به تصويب نهايى مىرسد.
در واقع اتحاديه به عنوان نهادى صنفى - فرهنگى به رسميت شناختهشده و يكى از اركان تعيين كننده سياستگذاريهاى مرتبط با توليد و نشر و پخش كتاب است. افزون بر اين، اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان نه تنها در دفاع از حقوق صنفى و اقتصادى اعضاى خود فعال است، بلكه در دفاع از آزادى بيان و عقيده و پشتيبانى از اهل قلم و نظر همواره پيشقدم بوده است و اگر، به فرض، دولت قصد دخالت غيرقانونى و مميزى كتاب را داشته باشد، باز اين اتحاديه ناشران و كتابفروشان است كه همراه و همصدا با نهادهاى ديگرى چون «كانون نويسندگان»، «انجمن قلم» و «اتحاديه روزنامهنگاران» در برابرش قد علم مىكنند و از راههاى قانونى جلوى بىقانونى و هرگونه اعمال فشار را مىگيرند. بىگُمان ابداع «جايزه صلح ناشران آلمان» و مشاركت در پديد آوردن «جايزه حقوق بشر انجمن جهانى ناشران» و نيز اعطاى بورس و اجازه اقامت به نويسندگان و روشنفكران و روزنامهنگاران كشورهايى كه در آنها حقوق بشر كاملاً رعايت نمىشود، گامى در تحقق آرمانهاى صلحطلبانه و آزاديخواهانه «اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان» است
معضلات نشر و راهحلهاى خيالبافانه
به مسائل نشر ايران برگرديم. بىشك معضلات و مشكلات نشر كتاب بهطور كلى و خصوصاً نمايشگاه كتاب تهران، مانند تمام مسائلى كه در زمينههاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى به حدّ وفور در كشور ما وجود دارند، با اقدامات راديكال قابل حل و رفع نيست. نمىشود بدون تحقيق و بررسى در كنه مسائل و ريشهيابى بروز بحران و بدون برنامهريزى دقيق و مشخص همه چيز را بر هم زد و انقلاب كرد. نبايد فكر كرد كه يكشبه مسائل و مشكلات عديده را كه در طول چند دهه روى هم انباشته شده است مىتوان از ميان برداشت. از سوى ديگر پروژههاى موقتى و مُسَكن و طرحهاى غيركارشناسانه و عجولانه نيز كارى از پيش نمىبرد. متأسفانه تاكنون چنين بوده است كه دورانديشى و استدلال منطقى، كمتر مجال بروز يافته است. برنامهريزان و مجريان مسائل فرهنگى بيشتر به تأثيرات آنى وگذراى اقدامات و سياستهاى تبليغاتى و نمايشى خود دلبسته و دلخوشاند تا به برنامهريزيهاى فرهنگىِ اساسى و بلندمدت براى جوانان و نسلهاى آينده و تقويت بنيه علمى و فرهنگى نهادهاى ذىربط. افزون بر اين، در حوزه امور فرهنگى نيز مانند ديگر حوزهها، انحصارطلبى و مدار بسته تقسيم مسئوليتها ميان تعدادى مشخص از كارگزارانِ اين يا آن جناح سياسى جريان دارد و به ندرت مشاورت و مشاركت كارشناسان و متخصصان امور مورد توجه قرار مىگيرد و كمتر كار به دست كاردانان و چهرههاى تازه و با استعداد سپرده مىشود.
شايد در اينجا لازم باشد كه با بررسى و نقد دو نمونه از طرحهاى خام و خيالى كه در حال حاضر بهعنوان «حلال مشكلات نشر ايران» و «تقويت فرهنگ كتابخوانى» درباره آنها تبليغ مىشود، اين بحث را گسترش دهيم. نخست، طرح احداث «نمايشگاه دائمى كتاب» در تهران كه چندى است بر سر زبانها افتاده است و برخى از مسئولان، گاه چون داروى شفابخشِ بيمارىِ نشر ايران از آن نام مىبرند. البته ظاهراً بهاين طرح بهتازگى نام جديد «باغ كتاب» داده شده و به گفته رئيس سازمان فرهنگى - هنرى شهردارى تهران، «يك پروژه ملّى است و مىتواند آثار عميقى در فرهنگ كتاب و كتابخوانى داشته باشد». هر چند هنوز مشخص نيست كه آيا «باغ كتاب» تهران قرار است كتابفروشى عظيمى در كنار «نمايشگاه كتاب» باشد، يا قرار است جايگزين آن شود. بههرحال، شهردار تهران معتقد است: «طرح باغ كتاب تهران طرحى كاملاً جديد است و نمايشگاه را در طول سال استمرار مىبخشد... باغ كتاب يك كار بزرگ و كمنظير است كه تحول بزرگى در بازار توليد و عرضه كتاب ايجاد خواهد كرد». (خبرگزارى ايلنا، 21/2/84). نخست آنكه ايجاد فضاى سبز و احداثِ باغى، به ويژه با انديشه احياى سنت باغهاى ايرانى و آن هم در تهران با آن هواى آلوده و خفه، بىترديد اقدامى است ضرورى و درخور تحسين و هيچ شهروند باشعورى با آن مخالف نيست؛ و چه خوب كه امكاناتى نيز براى عرضه و فروش كتاب در اين مجموعه در نظر گرفته شده است. اما انتقاد به چنين طرحى آنجا آغاز مىشود كه مبتكران و مجريان اين باغ (يا پارك) با بزرگنمايى و آب و تاب بسيار، تبليغ مىكنند كه با بناى چند فروشگاه بزرگ و كوچك بهمنظور عرضه و فروش كتاب در اين مجموعه، بر معضلات و مشكلات موجود در حوزه كتاب مىتوان فايق آمد و «در آينده نزديك شاهد تحولى عظيم در عرصه توليد و نشر كتاب» بود. (سخنان شهردار تهران، روزنامه همشهرى، 22/2/84). اين اظهارات بهخوبى نشان مىدهد كه مسئولان كشور به عمق مسئله پى نبردهاند و در واقع جنبههاى تبليغاتى و نمايشى چنين طرحهايى برايشان اهميت بيشترى دارد تا درك صورت مسئله و كوشش در حل آن. اين تصور كه خانوادهها در حين تفريح و گردش در چنين «باغكتاب»ى به سر ذوق و شوق مىآيند و چند كتاب هم مىخرند و مىخوانند و به همين سادگى مسئله نشر كتاب حل خواهد شد، خبر از بىخبرى مبتكران اين طرح از علل «كتابنخوانى» مردم و كمبود فرهنگ كتابخوانى مىدهد. من پيشتر كوشيدم تا با بازگو كردن گزارشها و نظرخواهىهاى چند خبرگزارى، بهگوشهاى از علل عدم كتابخوانى اشاره كنم كه به گمانم همان اندك بهاندازه كافى نشاندهنده واقعيت امر باشد.
گذشته از اين همه، اصولاً مشخص نيست كه چنين «نمايشگاه دائمى كتاب» يا «باغ كتاب» (بخوانيد «بازار كتاب») در گوشهاى نسبتاً دورافتاده از تهران بزرگ كدام مسئله از مسائل نشر ايران را قرار است حل كند: قدرت خريد مردم را مىخواهد بالا بَرد؟ بحران كاغذ را مىتواند چاره كند؟ مشكل توزيع كتاب را رفع خواهدكرد؟ جاذبه آن نه براى مردمى كه به تفريح و تفرج مىروند، بلكه براى مردم كتابخوان چيست؟ اگر قرار است مكانى دائمى و ميعادگاهى هميشگىبراى پيكنيك و گردشهاى دستهجمعى خانوادهها باشد، نامگذارى آن به «باغ كتاب» ديگر چه صيغهاى است؟ و اگر قرار است مكانى دائمى براى «نمايشكتاب» (منظور همان فروش كتاب است) باشد كه باز بهشدت و وخامت ترافيك و آلودگى هواى تهران خواهد افزود. البته در وضعى كه فعلاً نشر كتاب در ايران در آن بهسر مىبرد، از هم اكنون مىتوان حدس زد كه «نمايشگاه دائمى كتاب» يا «باغ كتاب»، صرفاً بازارى خواهد بود بزرگ، اما سوت و كور با غرفههاى نيمه تعطيل و قريب به تعطيل و انبارى از كتابهاى خاكگرفته با كتابفروشان خسته از بيكارى كه در گوشه و كنار سالنها پرسه مىزنند. اين تصوير گرچه به طنز و كنايه آلوده است، اما تصورى چندان غير واقعى از چنين «نمايشگاه دائمى كتاب» نيست. يا آنكه طراحان اين «طرح ابتكارى» تصور مىكنند جمعيت دو ميليونى كه يكبار در سال در ايام «نمايشگاه بينالمللى كتاب تهران»، بههر قصد و با هر هدفى، به محل نمايشگاه سرازير مىشوند، پس از اين هر روزه ميهمانان و خريداران دائمى اين «نمايشگاه دائمى كتاب» خواهند بود؟ خيالپردازى هم حتماً حد و حدودى دارد.
طرح ديگرى كه هنوز متولد نشده در حال احتضار است، پروژه «آژانسهاى ادبى» است كه بهمنظور معرفى و گسترش آثار و ادبيات معاصر ايران و ورود به بازار جهانى كتاب ابداع شده است و تاكنون در كنار نشستها و سمينارهاى متعدد، چه هزينهها كه صرف اين خيال واهى نشدهاست. اين طرح نيز البته از ابتكارات معاونتهاى جوراجور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. باز هم خلق نيمهنهادى دولتى در كنار نهادهاى رنگارنگ ديگر براى گسترش ديوانسالارى و افزايش تصدىگرى دولت؟ آخر در كدام نقطه جهان «آژانسهاى ادبى» دولتى وجود دارند؟ چنين دستپختى در كجا فراهم آمده و چگونه كارآمدى و كارآيى داشته است كه حال قرار است براساس تجربه آنها چنين پروژهاى در ايران پا بگيرد؟ نكند در چين يا در كره شمالى؟ كدام كارشناسِ كارنشناسِ حوزه كتاب تصور كرده است با تأسيس چنين «آژانسهاى ادبى»، آن هم از نوع دولتى و آن هم با سرهمبندى و ترجمه سردستىِ خلاصهاى از اين يا آن كتاب (حتماً دستچينشده و از صافى مميزان گذشته) به يكى از زبانهاى خارجى و اهداى اين جزوات بهاين يا آن ناشر خارجى، مىتوان «ادبيات معاصر ايران» را به بازارهاى جهانى كتاب سرازير كرد؟ من هنوز چهره خسته و خموده يكى از كاركنان همين «آژانسهاى ادبىِ» وابسته را، چند سال پيش از اين، در غرفهاى كوچك و بىروح در گوشهاى پرت از يكى از سالنهاى نمايشگاه كتاب فرانكفورت در خاطر دارم كه چند جزوه با رنگهاى زننده و طرحهاى زشتِ روى جلد، در قفسههاى غرفه چيده بود و ظاهراً بىهيچ آمادگى و برنامهريزى و قول و قرار و وعده ملاقات قبلى با ناشرانِ احتمالاً علاقهمند خارجى، نظارهگر مردمى بود كه شتابان در راهروهاى نمايشگاه در رفت و آمد بودند. در گفتگويى كوتاه از او پرسيدم كه آيا براى معرفى آثارى كه قصد عرضه آنها را دارد، پيشتر با ناشران خارجى و بهخصوص با آنان كه در زمينه ترجمه و نشر و پخش ادبيات معاصر شرق مسلمان فعالاند، تماس و مكاتبهاى داشته و خود را براى مذاكره با آنان آماده كرده است؟ با حيرت نگاهى به من انداخت و پس از مكثى كوتاه، با خندهاى خشك بر لب گفت كه آمدهايم اينجا ببينيم چه خبراست. گفتم حيف نيست كه رنج سفر را بر خودتان هموار كردهايد و اينهمه هزينه رفت و آمد و خرج هتل و اياب و ذهاب و خورد و خوراك نسبتاً گران را هم متحمل شدهايد، بدون آگاهىاز زمينه كار و بدونهيچ مطالعه و برنامهريزى قبلى؟ سكوتى معنىدار مرا از ادامه گفتگو بازداشت. خداحافظى كردم و به راهم ادامه دادم. راستى هزينه اين كارها يا ندانم كارىها از كدام كيسه پرداخت مىشود.
طرح احداث «نمايشگاه دائمى كتاب» در تهران و پروژه ناكام تأسيس «آژانسهاى ادبى» دولتى، دو نمونه كاملاً بارز از پروژههاى عجولانه و نسنجيدهاى است كه ظاهراً بهمنظور برون رفت از بحران كنونى تصور شده است؛ حال آنكه چنين خيالپردازيهايى در واقع نهتنها هيچ بارى از شانههاى نحيف نشر ايران بر نخواهد داشت، بلكه آن را با مشكلات جديدى روبهرو خواهد كرد.
حقوق مؤلف و خيابان دو طرفه بازار جهانى
گذشته از آنچه تاكنون درباره مسائل نشر كتاب در ايران گفتم، اين را هم اضافه كنم كه بازار جهانى كتاب خيابان يكطرفه نيست كهدر آن براى «آژانسهاى ادبى» دولتى و اصولاً ناشران ايرانى امكان عرضه و فروش حق امتياز نشر كتابهايشان فراهم باشد و برعكس، ناشران ايرانى بىهيچ پروايى و بدون رعايت حقوق و اخلاق صنفى و در نظر داشتن حقوق مؤلفان خارجى، هر كتابى را كه خواستند بهدست ترجمه بسپارند و انتشار دهند. من چند ناشر آلمانى را سراغ دارم كه آثارى از نويسندگان ايرانى را ترجمه و منتشر كردهاند. همه بدون استثنا، پيشتر با نويسنده يا ناشر ايرانى تماس گرفته و حق و حقوق اثر را بهصورت قانونى كسب كردهاند. آخرين موردى كه به ياد دارم، مربوط به كتاب چراغها را من خاموش مىكنم است كه ناشر آلمانى (از طريق مترجمى كه علاقه بسيار به ترجمه اين كتاب داشت) با ناشر ايرانى مكاتبه و مذاكره نمود و امتياز ترجمه و انتشار اين كتاب به زبان آلمانى را كسب كرد. حال اين پرسش نبايد مطرح شود كه آيا همين ناشر ايرانى حاضر است در مورد ترجمه آثار خارجىاى كه منتشر مىكند، همين رفتار را پيش گيرد.
ناشران خارجى در حال حاضر براى دادن حق امتياز اثرى به ناشران ايرانى، بههيچوجه حساب و كتابهاى عجيب و غريب باز نكردهاند و نمىخواهند از اين طريق معاملهاى نان و آبدار انجام دهند. البته در دو سه سال اخير تعداد انگشتشمارى از ناشران ايرانى مىكوشند كه حتىالمقدور، بهلحاظ رعايت اخلاق حرفهاى هم كه شده، با ناشران كتابهاى خارجى روابط دو جانبه برقرار كنند. نمايندگان نمايشگاه كتاب فرانكفورت كه امسالدر هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران حضور داشتند، درباره راهكارهاى موقتى مسئله كپىرايت در ايران در حال حاضر مىگفتند كه ناشرانايرانى، به ويژه ناشرانى كه خواهان حضور در عرصه نشر جهان باشند، «گذشته از جنبه اخلاقىِ احترام به حقوق ناشران و مؤلفان كشورهاى ديگر، مجبورند رفته رفته قوانين مربوط به حقوق مؤلفان را رعايت كنند. برخى از ناشران گردن نهادن به كپىرايت را اضافه شدن خرجى بر مخارج سنگين توليد كتاب مىپندارند و معتقدند كه هزينه خريد حقوق يك اثر خارجى، كتاب را گرانتر و كمخوانندهتر مىكند. [در صورتى كه] دريافت حقوق كتابهاى خارجى اغلب كمخرجتر از آن چيزى است كه بسيارى تصور مىكنند... هزينه خريد حقوق كتابهاى آلمانى اغلب آنچنان كه ناشرانايرانى گمان مىكنند، گران نيست... مبلغى كه براى اين منظور از سوى ناشران آلمانى تقاضا مىشود با توجه به قيمت فروش كتاب در كتابفروشيها در ايران محاسبه مىشود و نه بر مبناى قيمت كتاب در بازار آلمان.» (راديو صداى آلمان، 6/5/2005). اين اظهارات با تجربهاى هم كه من خود در اين زمينه داشتهام، مطابقت دارد. چند سال پيش از اين كه ترجمه گزيدهاى از شعرهاى اريش فريد، شاعر آلمانى زبان را بهانجام رسانده بودم، پيش از آنكه بهدست ناشرى ايرانى بسپارم، از روى كنجكاوى با ناشر آلمانى آثار فريد تماس گرفتم و پرسوجو كردم كه آيا حق نشر ترجمه گزيده آثار اين شاعر در ايران با هزينه زيادىهمراه است؟ بعد از پرسشهايى در مورد تيراژ و قيمت احتمالى كتاب در ايران، به من اطلاع دادند كه فعلاً براى يك چاپ از اين كتاب، هيچ مبلغى درخواست نمىكنند؛ اما خاطر نشان شدند كه طبق قوانين بينالمللى، نمىتوانند اين مجوز را به شخصى حقيقى يا حقوقى بدهند، ولىحاضرند به ناشرى كه در كشور خود داراى جواز نشر باشد، تفويض كنند.
به هر تقدير، ايران يكى از معدود كشورهاى جهان است كه هنوز بهمعاهده جهانى حقوق مؤلفان يا كپىرايت نپيوسته است. البته پيوستن بهاين پيمان، مستلزم الحاق به سازمان جهانى تجارت است كه تاكنون براى ايران امكانپذير نبوده است. اين مسئله در هر حال، بيرون از حيطه اختيارات ناشران است و مربوط به دولت مىشود. ظاهراً دست و پاىدولت نيز در حل اين معضل بسته است و در واقع جزو سياستهاى كلى نظام محسوب مىشود.
[پس از پايان نگارش اين بررسى، خبرگزارىها در روز 6 خردادماه 1384 گزارش دادند كه سرانجام درخواست ايران براى عضويت در ساز
اين مقاله را در سايت آقای خسرو ناقد ديدم. درباره نمايشگاه کتاب. گفتم شما هم بخوانيد بد نيست:
با پايان گرفتن هجدهمين «نمايشگاه بينالمللى كتاب تهران»، بار ديگر ايام زودگذر گرمى بازار ناشران ايران و روزهاى بازارگرمى متوليان برگزارى نمايشگاه كتاب به پايان رسيد. به قولى، نمايشگاه كتاب تهران «بهمثابه سنگى است كه هر سال به بركه آرام صنعت نشر كشور افكنده مىشود؛ صدايى و موجى و ديگر هيچ تا سال ديگر». به اين قرار، حداكثر تا چند هفته ديگر دوران خمودى ناشران و كتابفروشان آغاز مىشود و كمابيش يك سال ادامه خواهد داشت؛ با شكوه و شكايت از كسادى بازار، گله و گلايه از كمبود فرهنگ كتابخوانى و همزمان اعتراضها و انتقادهاى متقابل ناشران و كتابفروشان و مسئولان نشركتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى... و باقى قضايا. اما اصلماجرا.
ديدار از نمايشگاه كتاب تهران تاكنون تنها دو بار نصيب من شده است؛ در فاصله زمانى سه سال و هر سال افسوس خوردهام كه چرا همهساله امكان شركت در اين گردهمايى بزرگ اهل كتاب و كتابت و اهل قلم و دوستداران كتاب در ايران برايم فراهم نمىشود. با اين همه همواره كوشيدهام كه دستكم دورادور در جريان برگزارى نمايشگاه بينالمللى كتاب تهران و وضع ناشران و وضعيت نشر و پخش كتاب در ايران قرار بگيرم و خبرها و گزارشهاى مربوط به انتشار كتابهاى جديد را پيگيرى كنم. اما بيش از بيست سال است كه بخت يارم بوده است و هر سال بدون استثنا در نمايشگاه جهانى كتاب فرانكفورت حضور داشتهام و نكتهها و خاطرهها و داستانها در ياد دارم كه تصور مىكنم براى اهل قلم و كتاب و آنان كه بهگونهاى با كتاب و كتابت سر و كار دارند مىتواند جالب باشد. البته در گذشته، گهگاه برخى از آنها را نوشته و منتشر كردهام. اما بهقول پيتر وايدهاوس، رئيس پيشين نمايشگاه كتاب فرانكفورت، «درباره نمايشگاه كتاب فرانكفورت و داستانهاى بيشمارى كه پيرامون آن شكل گرفته است، كتابهاى بسيارى مىتوان نوشت. اين نمايشگاه هم براى فريادها و هم براى نجواها مكان و فضاى كافى عرضه مىكند و آدمى را بهخود معتاد مىسازد. در واقع اين نمايشگاه جاذبه مغناطيسى دارد. چند سال پيش وقتى نظر ناشرى را درباره علت موفقيت نمايشگاه كتاب فرانكفورت پرسيدند، در پاسخ گفت: «همه به فرانكفورت مىروند، چون همه به فرانكفورت مىروند».
نمايشگاه يا بازار مكاره؟
آنچه مسلم است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، آن است كه شهرت و موفقيت نمايشگاه كتاب فرانكفورت نتيجه سازماندهى كامل و تقريباً بىعيب و بىنقص آن، حاصل بيش از نيم قرن تجربهاندوزىِ سازماندهندگان آن است. شايد لازم باشد كه در همينجا بر اين نكته نيز تأكيد كنم كه بىگُمان استقلال و عدم دخالت نهادها و سازمانهاى دولتى را بايد يكى از علل اصلى موفقيت اين نمايشگاه به شمار آورد. اين نكته را از آن رو به تأكيد مىگويم، چون در تهران هم بيش از دو دهه است كه نمايشگاه كتاب برگزار مىشود كه البته نه هم سنخ و نه هم سنگ نمايشگاه كتاب فرانكفورت است. در اساس نمايشگاه كتاب تهران، نمايشگاه به مفهوم واقعى كلمه نيست، بلكه بنابر مقتضيات، در كنار گردهمايى اغلب ناشران فعال ايرانى و تعدادى ناشر خارجى، بيشتر بازارى است براى عرضه و فروش كتاب و مكانى مناسب براى ديد و بازديد جوانان كه كمتر امكاناتى اين چنين در اختيارشان قرار دارد؛ هم فال است و هم تماشا.
به گُمانم بهندرت پيش مىآيد كه در اين بازار مكاره بزرگ، قراردادى ميان پديدهآورندهاى با ناشرى منعقد شود يا حقوق و امتياز نشر كتابى از ناشرى به ناشر ديگرى واگذار شود. يعنى آنچه در اصل فلسفه وجودى نمايشگاه كتاب به مفهوم واقعى آن است و در نمايشگاههاى كتابى مانند فرانكفورت، لندن و پاريس يا نمايشگاه كتاب كودك بولونيا، در شمار برنامه و كار اصلى ناشران شركتكننده قرار دارد. بازديدكنندگان اين نمايشگاهها هم، اعم از كتابفروشان، بازاريابان، واسطهها و موزعان، مسئولان چاپخانهها و شركتهاى صحافى و بستهبندى كتاب، مسئولان فروش كارخانههاى توليد كاغذ و همچنين خبرنگاران، نويسندگان، مترجمان و هنرمندان و بهطور كلى پديدآورندگان، بيشتر براى آشنايى و مذاكره با ناشران داخلى و خارجى و عقد قرارداد، به نمايشگاه مىآيند. حتى مردم كتابخوان - اغلب دانشآموزان و دانشجويان - نيز نه بهاميد خريد كتاب با تخفيف، بلكه براى آگاهى از انتشار كتابهاى جديد و احتمالاً ديدار نويسنده و هنرمندى سرشناس راهى نمايشگاه مىشوند.
در صورتى كه نمايشگاه كتاب تهران، به گفته يكى از ناشران زن تهرانى، به «بازار مكاره كتاب» مىماند و برخى از ناشران كمابيش از فروش كتابهايشان در همين ده روز نمايشگاه قادرند بقيه سال سر پا بايستند. غافل از آنكه تبديل نمايشگاه به محل فروش كتاب، نه تنها پيامدهاى ناخوشايندى براى كتابفروشان، بهخصوص كتابفروشان كوچك محلههاى دور از مركز و بورس كتاب دارد و گاه به تعطيلى كتابفروشى يا تبديل آن به لوازمالتحريرفروشى مىانجامد، بلكه در نهايت به زيان كتابفروشيهاى بزرگ و مركزى و كلاً ناشران كوچك و بزرگ است. البته پيداست كه ناشرانِ كتابفروش (يا برعكس، كتابفروشانِ ناشر) ظاهراً از فروش كتاب در روزهاى برپايى نمايشگاه كتاب سود قابلتوجهى نصيبشان مىشود؛ اما اين سرمستى زودگذر است و در طول سال به خمارى تبديل مىشود و حسابهاى كوتهبينانه، همه غلط از آب درمىآيند. چرا؟ چون در واقع خريداران كتاب و همين اندك مردم كتابخوان كه «خريد يكساله» خود را با تخفيف در نمايشگاه كتاب انجام داده و «نياز يكساله» خود را تأمين كردهاند، در طول سال به سراغ كتابفروشيهانمىروند. (البته مدير نشر نى از من اندكى خوشبينتر است و معتقد است كه «اين فروشگاه بزرگ، فضاىِ بانشاطى ايجاد مىكند، اما عيب آن اين است كه بازار ده روزهاى است كه از قبل تا بعدش حدود سه ماهحداقل باعث ركود 50 درصدى و كاهش فروش 50 درصدى ناشران مىشود و لطمه شديدى به كتابفروشيها مىزند. بيان اينكه فكر كنيم چون مردم در همين روز به ياد كتاب مىافتند پس اينجا بيشتر مىفروشيم، نگاه غلطى است.» ايسنا، 21/2/84). بنابراين دور از واقع نيست كه مىبينيم كتابفروشان بزرگ و كوچك و ناشرانِ كتابفروش و كتابفروشانِ ناشر در طول سال بنا را بر اعتراض و انتقاد مىگذارند و از ركود و كسادى بازار كتاب ناله مىكنند و با تجزيه و تحليلهايى آنچنانى مىكوشند براى بىرونقى بازار كتاب و كمبود فرهنگ كتابخوانى «مقصرى» بيابند. اغلب هم چاره كار را از يك سو در ياري ها و يارانه هاى دولتى و معافيت مالياتى مىبينند و از نهادهاى گوناگون خواستار خريد كتابهايشان مىشوند و از سوى ديگر شعار مىدهند كه دولت در كار اجازه نشر و پخش و نظارت بر انتشار و شمارگان كتاب و قيمتگذارى و غيره دخالت نكند. اما معلوم است كه خريد كتاب و اعطاى كاغذ سوبسيدى و دادن يارانههاى جوراجور، نه تنها وابستگى بهنهادهاى دولتى و دخالت آنها را در امر نشر كتاب به همراه دارد، بلكه ايجاد فساد مىكند و صنعت نشر ايران را روز بهروز به قهقرا مىكشاند . در حال حاضر اما چنين مىنمايد كه اين دور باطل تا ابد ادامه دارد!
سنجش آمارها: رونق نمايشگاه يا رونق نشر
بارى، مىدانيم كه متولى اصلى نمايشگاه كتاب تهران نهادى دولتىاست. تازه دو سه سال است كه مديريت بخش ناشران داخلى را در اختيار اتحاديه ناشران و كتابفروشان گذاشتهاند. البته از چند سال قبل به تدريج اداره سالنهاى بخش داخلى و تقسيم غرفه ها و... به اتحاديه سپرده شده بود و اتحاديه هم تا حدى بهتر از مديران ارشاد از عهده كار برآمد و ناشران شركتكننده نيز در اين دوره كمتر از مديريت بخش ناشران داخلى شكايت داشتند. با اين همه، بهگفته مدير انتشارات فرهنگ معاصر، «نوع اداره نمايشگاه بدترين شكل آن است. بدون هيچگونه برنامهريزى، در اسفندماه به اتحاديه ناشران اطلاع مىدهند كه بياييد مسئوليت اداره [بخش داخلى] اين نمايشگاه را به عهده بگيريد. من فكر نمىكنم در هيچجاى دنيا چنين برخوردى با هيچ نمايشگاهى با اين اهميت بشود. نمايشگاه كتاب يكى از شلوغترين و پربينندهترين نمايشگاههاست. بىانصافى است كه اينگونه با اين نمايشگاه برخورد كنيم. همين طورى امسال را بگذرانيم تا سال آينده ببينيم كه چه خواهد شد. بدون برنامه و بدون تجربهاندوزى از دورههاى گذشته، روز به روز بدتر اداره شده است. يعنى هيچ تفاوت اصولى نسبت به گذشته نمىبينيم كه دلخوش باشيم مثلاً امسال يك گام جلو رفته و بهتر برگزار شده است». (روزنامه ايران، 24/2/84). از اينرو سلطه و سيطره دولت همچنان بر همه چيز و همه جا حكمفرماست و به راستى كه مراسم افتتاحيه و اختتاميه نمايشگاه و مراسم اعطاى جوايز و غيره، همه صحنه خودنمايى و خودستايى مسئولان نهادهاى گوناگون است. اظهارات مسئولان هم اغلب جنبه تبليغاتى و بزرگنمايى دارد و كمتر بر اساس بررسيهاى كارشناسانه صورت مىگيرد. مثلاً رئيس ستاد نمايشگاه كتاب تهران در آستانه برگزارى هجدهمين نمايشگاه كتاب، ادعا مىكند كه «نمايشگاه بينالمللى كتاب تهران به لحاظ جذب مخاطب در دنيا اول است». حال ببينيم مرتبه «جذب مخاطب» و تعداد بازديدكنندگان كه گاه در آمارهاى رسمى (دولتى) شمارشان بيش از دوميليون نفر اعلام مىشود، چه سودى براى نشر كتاب دارد و چه فايدهاى بر آن مترتب است كه هر ساله به تكرار با چنين افتخار و ابهتى بر زبان مسئولان جارى مىشود. (رئيس ستاد نمايشگاه كتاب تهران در نخستين روز از هجدهمين نمايشگاه كتاب اعلام كرد: «ما سال گذشته با دو و نيم ميليون بازديدكننده يك ركورد داشتيم») نخست مجازيم از مسئولان نمايشگاه بپرسيم كه آيا ميان اين سيل عظيم «مخاطب» و تيراژ ناچيز كتابها نسبتى معقول و منطقى مىتوان برقرار كرد؟ در واقع اين پرسش اساسى پيش مىآيد كه پس چرا بهرغم «رشد دو و نيم ميليونى مخاطبان» و افزايش بازديدكنندگان نمايشگاه، سالهاست كه تيراژ اغلب كتابها بين 1000 تا حداكثر 3000 نسخه درجا زده است (تازه اگر بههمين ارقام هم بتوان اعتماد كرد) و همه جا شكوه و شكايت از وضعيت بحرانى و كسادى بازار كتاب و كمبود كتابخوان است؟ آيا واقعبينانه نيست اگر بگوييم نشر ايران ركورددار ركود شمارگان كتاب است و نه ركورددار مخاطب كتاب؟ با توجه به بازديد اين توده عظيم دو ميليونى، نبايد دستكم شمارگان پنج تا دههزار نسخه از هر چاپ را انتظار داشت؟ يا آنكه اين توده عظيم كه اغلب نيز جواناند و كمتر چنين امكانات تفريحى در اختيارشان قرار دارد، براى تفريح و تفرج و ديد و بازديد به ميعادگاهى بهنام نمايشگاه كتاب مىآيند و كتاب در اين ميان فقط بهانهاى بيش نيست؟ وَاللهُ أعْلَم.
شايد چند اشاره به گزارشهاى خبرگزاريها از هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران و نظرخواهىهايى كه از بازديدكنندگان صورت گرفته است، حال و هواى نمايشگاه را تا حدى نشان دهد و نمودارى از وضع نهچندان مناسب نشر كتاب باشد. در اين گزارشها از جمله آمده است: «اينجا حتى تخفيف به ميزان بالا نيز بازديدكنندگان را به خريد كتاب متقاعد نمىكند و انگار آنها فقط براى گذراندن يك روز تعطيلى به نمايشگاه آمدهاند... شمارى از غرفهها حتى محصولات خود را با 50 درصد تخفيف به بازديدكنندگان عرضه مىكنند، اما بسيارى از بازديدكنندگان فقط نظارهگر هستند و تنها عده اندكى تمايل خود را به خريد كتاب نشان مىدهند.» (ايرنا، 16/2/84) «سراى اهل قلم كه معمولا تعداد نشستهاى بىشمار آن بهعنوان يكى از افتخارات در بيلان كارى نمايشگاه ازسوى وزارت ارشاد اعلام مىشود، در بيشتر برنامههاى سخنرانى، به علت عدم استقبال مخاطبان، به محل گپ و گفتى بين خالقان آثار ادبى و تعداد معدودى از مخاطبان آثارشان تبديل شده است. موضوع مهم ديگر، استقبال نزديك به صفر از سالن خليج فارس است كه بيشتر بهنظر مىرسد علت آن، نبود جاذبههاى غير از چند نقشه تاريخى باشد.» (ايسنا، 19/2/84). «دانشجوىسال اول كامپيوتر مىگويد: كتابها اغلب با بهاىگزاف در غرفههاى نمايشگاه ارائه شده است و از كيفيت مطلوب نيز برخوردار نيستند. دانشجوى همكلاسى او نيز به خبرنگار ما گفت: هنوز فرصت نكرده است به غرفهها سر بزند اما ضعف اطلاعرسانى و نبود راهنماى كافى در محوطه نمايشگاه بسيارى از بازديدكنندگان را براى مدت زيادى سرگردان كرده است. دانشجوى كارشناسى گياهشناسى نيز به خبرنگار ما گفت: كتابها بسيار گران در نمايشگاه عرضه شده است بهطورى كه براى خريد يك جلد كتاب بهزبان اصلى رشته خود، بايد 600 تا 700 هزار ريال پول پرداخت كنم كه از خريد آن منصرف شدم... جلو هر غرفه جمعيت زيادى براى پرسش و برخى هم براى خريد گرد آمدهاند. اينجا با توجه به ميزان جمعيت، خريدار كتاب زياد نيست و بيشتر افراد با مشاهده [ بهاى] پشت جلد كتابها، از خريد آن منصرف مىشوند... مسئول يكى از غرفهها در بيان دلايل نخريدن كتاب از سوى بازديدكنندگان مىگويد: بهخاطر كمبود شمارگان، بهاى كتابها افزايش مىيابد و به همين دليل بازديدكنندگان قدرت خريد كتاب را از دست مىدهند. وى اضافه كرد: چنانچه شمارگان هر كتابى از دو هزار به ده هزار افزايش يابد، بهاى كتابهاى مورد نظر 30 درصد كاهش مىيابد. به اين ترتيب بهاى كتابها بهميزان مطالعه كتاب در جامعه بستگى دارد». (ايرنا، 16/2/84) «بيش از 90 درصد بازديدكنندگان از هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران، براى تفريح مىآيند، مابقى هم هيچ نگاهى به كتابهايى كه ادبيات جدى را در خود دارد نمىاندازند و فقط كتابهاى عامهپسند و بىارزش مخاطب خوبى دارد... بخش خارجى نمايشگاه كتاب تهران در اين دوره بسيار كوچك شده و ناشران خوبى هم در آن شركت ندارند، اما اين درحالى است كه سالانه در جهان بيش از يك ميليون جلد رمان و داستان منتشر مىشود و اگر فقط يك هزارم اين تعداد هم در نمايشگاه عرضه مىشد، چيزى در حدود هزار عنوان كتاب ادبى را مىبايست در نمايشگاه مىديديم. بنابراين تنها علتى كه مىتوان براى اين كمبود يافت، عدم توجه مسئولان به اين بخش است.» (نظرهاى دو نويسنده، خبرگزارى فارس، 19/2/84) با در نظر گرفتن اين گزارشها و ديدگاهها، حال راستى حيرتآور نيست كه در ايران شمار رسمى ناشرانى كه پروانه نشر از وزارت ارشاد دارند، بيش از 8000 (هشت هزار) ناشر است؟ شمار اندك كتابفروشيها در سطح كشور و گرانى كتاب، كسادى بازار و با اين همه هر سال افزايش تعداد ناشران؟! اين تناسب ناموزون و تناقض آشكار از كجا سرچشمه مىگيرد؟ آيا اين رقم به واقع سرسامآور، نسبت به تعداد اندك كتابفروشيها و شمارگان ناچيز كتاب و ركود بازار كتاب، خبر از رشد سرطانى و تباهى صنف ناشران نمىدهد؟ آيا يك جاى اين معادله نمىلنگد؟ جاى كاغذهاى سوبسيدى و يارانههاى بىرويه و شمار كتابهاى خريدارى شده توسط هيئت خريد كتاب وزارت ارشاد و هيئت امناى كتابخانههاى عمومى از يك سو و بازار پُر رونق خريد و فروش كاغذ در بازارهاى سياه از سوى ديگر در اين معادله كجاست؟ در اين ميان آيا نبايد به اين آمارها شك كرد و آنان را «آمار كاذب» و غير واقعى خواند كه خبر از بيمارى صنعت نشر ايران مىدهد؟ آيا وزارت ارشاد و اتحاديه ناشران تاكنون كوشيدهاند تا پاسخى منطقى و كارشناسانه و بر مبناى واقعيتهاى عينى و تحقيقات علمى براى اين پرسشها بيابند؟ در هر حال، حداقل نمايشگاه بينالمللى كتاب، نه آنگونه كه مديران عالىرتبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مىگويند، «مايه غرور ملّى است» و نه «نمايشگر اقتدار فرهنگى ايران». آيا اين «نماد اقتدار فرهنگى» است كه مدتهاست مجادلات سياسى و دعواهاى جناحى دامنگير آن شده و براى مثال، كمتر از دو ماه مانده به برگزارى هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران، هنوز معلوم نبود نمايشگاه كجا برگزار مىشود، يا اصلاً برگزار خواهد شد؟
شايد در اينجا بدون آنكه قصد مقايسه صنعت نشر در آلمان و ايران را با هم داشته باشم - كارى كه هم غير واقعبينانه است و هم نادرست - بىفايده نباشد كه تنها براى نشان دادن نمونهاى از صنعتى پيشرفته و صنفى سالم، آمارى نه از كل صنعت نشر آلمان، بلكه حداقل از تعداد ناشران و كتابفروشان اين كشور بهدست دهم. «اتحاديه ناشران وكتابفروشان آلمان» در حدود 7000 (هفتهزار) عضو دارد كه از اين تعدادفقط 1882 ناشر، 4529 كتابفروش، 255 بازارياب و 234 نفر واسط ميان ناشر و كتابفروشاند. نزديك به 500 ناشر و كتابفروش هم عضو اتحاديه نيستند (اين آمار مربوط به سال 2004 ميلادى است). در اين آمار بيش از همه نگاه كنيد به نسبت موزون و معقول ناشران و كتابفروشان؛ تقريباً در ازاى هر ناشر بين دو تا سه كتابفروش در سطح آلمان فعاليت دارند (من دهكدهاى را با 8 هزار تن جمعيت سراغ دارم كه يك كتابفروشى دارد و شما هر كتابى را كه در كشورهاى آلمانى زبان منتشر شده است، مىتوانيد به آن سفارش دهيد و ظرف 24 ساعت دريافت كنيد). اگر بخواهيم خداى ناكرده اين نسبت را براى ايران در نظر بگيريم، بايد دستكم 16000 (شانزده هزار) كتابفروش در سطح كشور به كار مشغول باشند! در ضمن اين را بگويم كه تعداد شاغلين كل صنعت نشر در آلمان 160000 (صدو شصتهزار) نفر است و سالانه بيش از 9 ميليارد يورو ميزان فروش نهايى بر مبناى قيمت پشت جلد كتابهاست. ناشران آلمان، بعد از صنعت اتومبيلسازى و شركتهاى بينالمللى توليد سيگار، بيشترين آگهىها را بهروزنامههاى پُرتيراژ (فرانكفورتر آلگماينه، دىسايت، فرانكفورتر روندشاو، زوددويچه تسايتونگ) و مجلههاى سرتاسرى (اشپيگل، اشترن، فوكوس،برگيته) و نشريههاى تخصصى مىدهند و اگر دولت - چنانكه در نظر دارد - تبليغات دخانيات را به دليل مضرات آن، در مطبوعات محدود كند، تبليغات كتاب در مرتبه دوم قرار خواهد گرفت. اين نكته آخر را بيشتر از آن رو آوردم، چون حتى بسيارى از ناشران ايران كه در كنار مؤسسه انتشاراتى، كتابفروشى هم داير كردهاند و در وضعيت مالى مطلوبى بهسر مىبرند و تعداد چاپهاى اول هر سال آنها بيشاز ده عنوان است، بسيار اندك از امكانات بهرهورى از عنصر مهم اطلاعرسانى و تبليغ استفاده مىكنند و در واقع هيچ اعتقادى بهدادن آگهى به روزنامهها و نشريات ندارند و مؤسسه انتشاراتى خود را، گر چه با ظاهرى مدرن، اما در اصل هنوز بهصورت سنتى اداره مىكنند؛ با كمترين تعداد كارمند و با ناچيزترين رقم در تبليغ و اطلاعرسانى.
اين همه را من از سر تحقير ناشران و صنعت نشر ايران و نمايشگاه كتاب تهران و تعظيم ناشران آلمان و نمايشگاه كتاب فرانكفورت نمىگويم؛ چرا كه حداقل نمايشگاه تهران با آنكه بهظاهر پس از هفده سال مراحل اوليه توسعه و تكامل خود را پشت سر گذاشته است و طبعاً مىبايد رفته رفته به دوران بلوغ رسيده باشد، اما هنوز با دشواريهاى بسيار در زمينههاى گوناگون دست بهگريبان است. البته اين دشواريها تنها به برگزارى نمايشگاه كتاب تهران محدود نمىشود و در واقع خود بخشى از بحرانى است كه صنعت نشر ايران ديرزمانى است با آن دست به گريبان است؛ صنعتى كه متأسفانه بخش قابلتوجهى از آن دولتى است يا محتاج ياريها و يارانههاى نهادهاى جوراجور دولتى مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى كه در اصل وظيفه آمادهسازى بستر مناسب براى توسعه فرهنگى و رشد صنعت نشر را بايد عهدهدار باشد، ولى عملاً تبديل به شركتى بازرگانى و ناشرى ثروتمند شده است كه نه تنها چاپخانهاى بزرگ و مجهز با امكانات گوناگون براى چاپ و انتشار كتابهاى جوراجور و انواع مجلات و نشريات رنگارنگ در اختيار دارد، بلكه رقيبى و خطرى نيز براى چاپخانههاى بخش خصوصى شده است.
سيطره دولت و ضعف نهاد صنفى ناشران
اصولاً يكى از مشكلات دست و پاگير نشر ايران، شمار بىشمار ناشران دولتى و مؤسسات انتشاراتى حوزوى و وابسته به نهادهاى مختلف نظام حكومتى است كه از امكانات و توان مالى قابل توجهى برخوردارند و هزينههاى خود را بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از بودجه ملّى و بيتالمال تأمين مىكنند. ولى از آنجا كه اساس فعاليتشان بر قانونمندیهای اقتصاد بازار استوار نيست و بيشتر رسالتى تبليغى و تهييجى براى خود قائلاند، نه چندان دغدغه سودآورى و بازدهى دارند و نه نگران بازگشت سرمايهاند؛ از اينرو نظام طبيعى و تعادل بازار كتاب را هم برهم مىزنند. به گفته يكى از ناشران، «بخش دولتى اصلاً دغدغه مالى ندارد. آنها به راحتى اقدام به چاپ كتاب مىكنند. اگر سرمايهاى كه دولت به طور مستقيم در حوزه نشر خرج مىكند در دست بخش خصوصى بود، نشر ايران نسبت به الآن، چندين برابر كيفيت داشت. زيرا فعاليت بخش خصوصى در همه زمينهها، موفقتر، كمهزينهتر و كم مسئلهدارتر است.» (روزنامه همشهرى، 21 ارديبهشت 83) اغلب نيز چنين است كه مقررات و قوانين نشر كتاب شامل ايشان نمىشود و يا خود را موظف به رعايت آن نمىدانند. يكى از نويسندگان، تجربه كار با يكى از اين ناشران دولتى را چنين بازگو مىكند: «چندى پيش كتابى را تأليف كردم... قرار شد يكى از ناشران دولتى يا نيمه دولتى طى قراردادى كه با هم بستيم آن را منتشر كند. يك ماه پس از انتشار كتاب، مسئولان آن انتشارات عوض شدند. اين انتشارات وابسته به يك نهاد بود. چون سيستم آن نهاد به هم ريخت، سيستم انتشارات هم به هم ريخت. مسئول جديد كتابها را انبار كرده است و مىگويد من كتاب را پخش نمىكنم چون در دوره مسئول قبلى منتشر شده است. من نمىدانم اين تغيير و تحولات چه ربطى به كتاب من دارد؟... براى مثال وقتى مىرويد سراغ انتشارات كيمبريج، اين انتشارات در دست افرادى است كه خودشان دست به قلم حقيقى هستند و نويسنده را درك مىكنند. در كشور ما متأسفانه وقتى مىرويد سراغ يك ناشر دولتى، امروز رئيس يك نفر است، فردا يك نفر ديگر. آن وقت اين آدم مىخواهد براى كتاب تخصصى زبانشناسى تصميم بگيرد كه منتشر شود يا نه؟» (خبرگزارى هاتف، 28/1/84). از اين نمونهها بسيار است. در واقع شعار «كاهش تصدىگرى دولت» و «كاستن از ديوانسالارى» در حدّ شعار ماند و اكنون كوچكترين فعاليت فرهنگى و هنرى نيز، حداقل از مجراى تنگ و تُرش وزارت ارشاد اسلامى و نگاه بازرسان و مجريان و مميزان آن بايد بگذرد.
از تسلط نهادهاى دولتى بر كل جريانات فرهنگى و از جمله نشر كتاب در ايران كه بگذريم، «اتحاديه ناشران و كتابفروشان» هم هنوز بهآن پختگى واستقلال و اتفاق رأى و هماهنگى و همبستگى صنفى نرسيده است كه قادر باشد بهتنهايى از عهده سازماندهى كامل نشر كتاب و برپايى نمايشگاه برآيد. اختلافات و حبّ و بغضها مانع همدلى و همرأيى اعضاى صنف و اتحاديه شده است. اگر در همين هشت سال گذشته فعاليتهاى اتحاديه را دنبال كنيم درمىيابيم كه اين نهاد به شدت گرفتار فقدان دانش لازم و ضعف مديريت و نبود مشاوران واقعاً آشنا با مسائل كتاب و نشر كشور و البته كمبود مديران مستقل است. مديرانى كه دورانديش باشند و بيش از منافع كوتاه مدت انتشارات خود و همكاران ناشرشان، به آينده و سلامت صنف نشر نيز بينديشند. متأسفانه اتحاديه نيز مانند مجموع صنعت نشر ايران چنان «نمكگير» اين نهاد و آن نهاد دولتى شده است و چشم به كرم و بذل و بخشش آنها دارد كه انتظار اقدامى مستقل از جانب آن باطل و بيهوده است؛ پديدهاى كه البته مختص بهاين اتحاديه و صنف نيست و فراگير است. با اين همه به جرئت مىتوان گفت كه در طول اين سالها و از همان آغاز كار، اگرمديريت و مسئوليت سازماندهى و برگزارى نمايشگاه كتاب تهران به اتحاديه ناشران واگذار شده بود و نهادهاى دولتى نه تنها در اين مورد، بلكه اصولاً در صنعت نشر و چاپ و پخش و سهميهبندى كاغذ و انتشار كتاب و جز اينها دخل و تصرف نمىكردند و بيشتر به نظارت در پيشرفت امور بسنده مىكردند، اتحاديه ناشران بهعنوان نهادى صنفى - اقتصادى، رفته رفته از وابستگى به نهادهاى دولتى و دلبستگى به يارانههاى نسنجيده رهايى مىيافت و با پشت سر گذاشتن دورهاى دشوار، به استقلال واقعى دست مىيافت. پيداست كه در اين صورت، شمار ناشران نيز به حدّ متعادل و معقول مىرسيد و اين صنف از «مگسانِ دور شيرينى» خلاصى مىيافت. افزون بر اين، از آنجا كه در برپايى نمايشگاه كتاب نيز ذىصلاح و ذىنفع است، با تجربهآموزى و پشت سر گذاشتن فراز و نشيبها و بحرانها، امروز قادر بود نمايشگاه كتاب تهران را با شايستگى برپا كند.
البته به نظرم در حال حاضر سپردن سازماندهى كل نمايشگاه كتاب تهران به اتحاديه ناشران ناممكن است. اما سياست و هدف اصلى بهطور كلى و در همه زمينهها بايد تدريجاً بهسوى كاهش تصدىگرى دولت و كاستن از ديوانسالارى باشد؛ آنهم نهتنها در اين حوزه. افزون براين، نمايشگاه كتاب تهران را هم نمىتوان از امروز به فردا صرفاً تبديل به «نمايشگاه» كرد و از فروش كتاب ممانعت ورزيد. اين كار در حال حاضر واقعبينانه نيست؛ هم ناشران روى فروش ده روزه نمايشگاه حساب بازكردهاند و هم بازديدكنندگان علىالحساب با وضع موجود خو گرفتهاند. اما مىتوان دو يا سه روز نخست نمايشگاه را به بازديدكنندگان حرفهاىاختصاصداد تا بهدور از ازدحام جمعيت بتوانند به كارهايشان رسيدگى كنند. منظورم - همان طور كه پيشتر اشاره كردم - اين است كه اين دو سه روز را در اختيار كتابفروشان (بهخصوص كتابفروشان شهرستانى)،بازاريابان، موزعان و شركتهاى پخش كتاب و همچنين مسئولان چاپخانهها و صحافىها و نيز پديدآورندگان، اعم از نويسنده و مترجم و هنرمند و... گذاشت. در همين دو سه روز اول مىتوان با استفاده از كارشناسان داخلى و خارجى، چند سمينار تخصصى براى ناشران و كتابفروشان برگزار كرد. افزون بر اين، تخفيفهاى فروش كتاب در نمايشگاه را هم يكدست كرد و اتحاديه نيز بدون آنكه استثناء قائل شود، بر اين امر نظارت كامل داشته باشد و براى متخلفان جريمه تعيين كند.
اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان و نمايشگاه فرانکفورت
در مثل مناقشه نيست و من در اينجا به هيچ وجه قصد ندارم سازمانى به عظمت نمايشگاه كتاب فرانكفورت، با بيش از نيم قرن سابقه و تجربه و با صدها تن كارمند و خدمه و كاركنان جوراجور و نيز اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان با پيشينه صد و هشتاد ساله و قدرت اقتصادى و نفوذ اجتماعى و استقلال عمل و اصولاً صنعت نشر در آلمان را با نمايشگاه كتاب تهران و اتحاديه ناشران و صنعت نشر ايران مقايسه كنم. پيشتر هم اشاره كردم كه چنين مقايسهاى نه واقعبينانه است و نه درست؛ چرا كه اين دو در مجموع تفاوتهاى ساختارى و بنيادى با هم دارند. اصولاً در دو فضا و حال و هواى كمابيش متفاوت برگزار مىشوند و مخاطبانشان هم با هم فرق دارند. به لحاظ سازماندهى همبه وضوح مىتوان تفاوتها را ديد. بهخصوص كه سازمان عريض و طويل برگزاركننده نمايشگاه كتاب فرانكفورت مستقيماً توسط اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان اداره نمىشود، بلكه نهادى است در دل اين اتحاديه، با مديريت مجزا و سازماندهى مستقل. بر خلاف آنچه در سالهاى اخير حداقل در بخش ناشران داخلى نمايشگاه كتاب تهران شاهد بوديم و موجب بروز اختلاف سليقهها و شكوه و شكايتها شد، در نمايشگاه كتاب فرانكفورت چنين نيست كه هيئت رئيسه و يا هيئت اجرائيه اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان مستقيماً در كار سازماندهى نمايشگاه كتاب دخالت كند و مثلاً درباره اندازه و تقسيم و تعيينغرفهها و جز اينها، تصميمگيرى و دخل و تصرف كند؛ بلكه هيئت مديره سازمان نمايشگاه كتاب فرانكفورت مستقلاً تمام برنامهريزى و سازماندهى و برگزارى نمايشگاه را به عهده دارد و ناشران عضو اتحاديه هم خود جزو ميهمانان نمايشگاه محسوب مىشوند و هيچگونه برترى و تقدمى نسبت به ديگر ناشران، اعم از داخلى و خارجى ندارند. فراموش نكنيم كه نمايشگاه كتاب فرانكفورت نهادى اقتصادى - فرهنگى است كه بر اساس قانومنديهاى اقتصاد بازار فعاليت مىكند؛ و درست بههمين دليل بهترين منبع درآمد اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان است واين چنين نيست كه به يارانههاى دولت تكيه داشته باشد و يا از بودجه عمومى و بيتالمال تغذيه كند؛ آنچنان كه مثلاً در ايران مرسوم است.
افزون بر همه آنچه تا كنون برشمردم، بايد دانست كه اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان وظيفه و مسئوليت تنظيم اقتصاد بازار كتاب و تعيين سياستهاى فرهنگى در اين زمينه را نيز به عهده دارد. مثلاً از دستاوردهاى مهم اتحاديه، ارائه طرح اوليه لايحه قانونىِ «تعيين و تثبيت قيمت كتاب» Price Fixing)) به پارلمان آلمان بود كه بر مبناى آن ناشران اجازه تغيير قيمت اوليه را كه براى كتابهايشان تعيين كردهاند، ندارند و كتابفروشان سرتاسر آلمان نيز قانوناً موظفاند كتاب را به قيمت تعيينشده از سوى ناشران بفروشند و تخطى ازاين قانون جرم محسوب مىشود. ناشران تنها با كسب مجوز رسمى مىتوانند باقيمانده كتابهايى را كه هنوز در انبارشان موجود است، ارزانتر از قيمت تعيينشده اوليه به كتابفروشان عرضه كنند. از سوى ديگر، كتابفروشان نيز موظفاند كه اين گونه كتابها را با مُهرى كه بر بُرشكتاب مىزنند، از كتابهاى ديگر متمايز كنند و با قيمتى مناسب بهدست مشتريان برسانند. «اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان» در سالهاى اخير و بهخصوص پس از اتحاد ارزى جامعه اروپا در سال 2000 ميلادى، با مذاكراتى درازمدت و دشوار كه با دولت آلمان و كميسيون پارلمان اروپا انجام داد، موفق شد استمرار اين قانون را در آلمان و اتريش حفظ كند. اصولاً طرحهاى اوليه لوايحى كه به كتاب و نشر و پخش و حدود و ثغور آن بستگى دارد، از سوى اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان تهيه و تدوين و به كميسيونهاى ذىصلاح در پارلمان آلمان تسليم مىشود كه پس از نشستهاى مشورتى و مذاكره با نمايندگان اتحاديه، به تصويب نهايى مىرسد.
در واقع اتحاديه به عنوان نهادى صنفى - فرهنگى به رسميت شناختهشده و يكى از اركان تعيين كننده سياستگذاريهاى مرتبط با توليد و نشر و پخش كتاب است. افزون بر اين، اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان نه تنها در دفاع از حقوق صنفى و اقتصادى اعضاى خود فعال است، بلكه در دفاع از آزادى بيان و عقيده و پشتيبانى از اهل قلم و نظر همواره پيشقدم بوده است و اگر، به فرض، دولت قصد دخالت غيرقانونى و مميزى كتاب را داشته باشد، باز اين اتحاديه ناشران و كتابفروشان است كه همراه و همصدا با نهادهاى ديگرى چون «كانون نويسندگان»، «انجمن قلم» و «اتحاديه روزنامهنگاران» در برابرش قد علم مىكنند و از راههاى قانونى جلوى بىقانونى و هرگونه اعمال فشار را مىگيرند. بىگُمان ابداع «جايزه صلح ناشران آلمان» و مشاركت در پديد آوردن «جايزه حقوق بشر انجمن جهانى ناشران» و نيز اعطاى بورس و اجازه اقامت به نويسندگان و روشنفكران و روزنامهنگاران كشورهايى كه در آنها حقوق بشر كاملاً رعايت نمىشود، گامى در تحقق آرمانهاى صلحطلبانه و آزاديخواهانه «اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان» است
معضلات نشر و راهحلهاى خيالبافانه
به مسائل نشر ايران برگرديم. بىشك معضلات و مشكلات نشر كتاب بهطور كلى و خصوصاً نمايشگاه كتاب تهران، مانند تمام مسائلى كه در زمينههاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى به حدّ وفور در كشور ما وجود دارند، با اقدامات راديكال قابل حل و رفع نيست. نمىشود بدون تحقيق و بررسى در كنه مسائل و ريشهيابى بروز بحران و بدون برنامهريزى دقيق و مشخص همه چيز را بر هم زد و انقلاب كرد. نبايد فكر كرد كه يكشبه مسائل و مشكلات عديده را كه در طول چند دهه روى هم انباشته شده است مىتوان از ميان برداشت. از سوى ديگر پروژههاى موقتى و مُسَكن و طرحهاى غيركارشناسانه و عجولانه نيز كارى از پيش نمىبرد. متأسفانه تاكنون چنين بوده است كه دورانديشى و استدلال منطقى، كمتر مجال بروز يافته است. برنامهريزان و مجريان مسائل فرهنگى بيشتر به تأثيرات آنى وگذراى اقدامات و سياستهاى تبليغاتى و نمايشى خود دلبسته و دلخوشاند تا به برنامهريزيهاى فرهنگىِ اساسى و بلندمدت براى جوانان و نسلهاى آينده و تقويت بنيه علمى و فرهنگى نهادهاى ذىربط. افزون بر اين، در حوزه امور فرهنگى نيز مانند ديگر حوزهها، انحصارطلبى و مدار بسته تقسيم مسئوليتها ميان تعدادى مشخص از كارگزارانِ اين يا آن جناح سياسى جريان دارد و به ندرت مشاورت و مشاركت كارشناسان و متخصصان امور مورد توجه قرار مىگيرد و كمتر كار به دست كاردانان و چهرههاى تازه و با استعداد سپرده مىشود.
شايد در اينجا لازم باشد كه با بررسى و نقد دو نمونه از طرحهاى خام و خيالى كه در حال حاضر بهعنوان «حلال مشكلات نشر ايران» و «تقويت فرهنگ كتابخوانى» درباره آنها تبليغ مىشود، اين بحث را گسترش دهيم. نخست، طرح احداث «نمايشگاه دائمى كتاب» در تهران كه چندى است بر سر زبانها افتاده است و برخى از مسئولان، گاه چون داروى شفابخشِ بيمارىِ نشر ايران از آن نام مىبرند. البته ظاهراً بهاين طرح بهتازگى نام جديد «باغ كتاب» داده شده و به گفته رئيس سازمان فرهنگى - هنرى شهردارى تهران، «يك پروژه ملّى است و مىتواند آثار عميقى در فرهنگ كتاب و كتابخوانى داشته باشد». هر چند هنوز مشخص نيست كه آيا «باغ كتاب» تهران قرار است كتابفروشى عظيمى در كنار «نمايشگاه كتاب» باشد، يا قرار است جايگزين آن شود. بههرحال، شهردار تهران معتقد است: «طرح باغ كتاب تهران طرحى كاملاً جديد است و نمايشگاه را در طول سال استمرار مىبخشد... باغ كتاب يك كار بزرگ و كمنظير است كه تحول بزرگى در بازار توليد و عرضه كتاب ايجاد خواهد كرد». (خبرگزارى ايلنا، 21/2/84). نخست آنكه ايجاد فضاى سبز و احداثِ باغى، به ويژه با انديشه احياى سنت باغهاى ايرانى و آن هم در تهران با آن هواى آلوده و خفه، بىترديد اقدامى است ضرورى و درخور تحسين و هيچ شهروند باشعورى با آن مخالف نيست؛ و چه خوب كه امكاناتى نيز براى عرضه و فروش كتاب در اين مجموعه در نظر گرفته شده است. اما انتقاد به چنين طرحى آنجا آغاز مىشود كه مبتكران و مجريان اين باغ (يا پارك) با بزرگنمايى و آب و تاب بسيار، تبليغ مىكنند كه با بناى چند فروشگاه بزرگ و كوچك بهمنظور عرضه و فروش كتاب در اين مجموعه، بر معضلات و مشكلات موجود در حوزه كتاب مىتوان فايق آمد و «در آينده نزديك شاهد تحولى عظيم در عرصه توليد و نشر كتاب» بود. (سخنان شهردار تهران، روزنامه همشهرى، 22/2/84). اين اظهارات بهخوبى نشان مىدهد كه مسئولان كشور به عمق مسئله پى نبردهاند و در واقع جنبههاى تبليغاتى و نمايشى چنين طرحهايى برايشان اهميت بيشترى دارد تا درك صورت مسئله و كوشش در حل آن. اين تصور كه خانوادهها در حين تفريح و گردش در چنين «باغكتاب»ى به سر ذوق و شوق مىآيند و چند كتاب هم مىخرند و مىخوانند و به همين سادگى مسئله نشر كتاب حل خواهد شد، خبر از بىخبرى مبتكران اين طرح از علل «كتابنخوانى» مردم و كمبود فرهنگ كتابخوانى مىدهد. من پيشتر كوشيدم تا با بازگو كردن گزارشها و نظرخواهىهاى چند خبرگزارى، بهگوشهاى از علل عدم كتابخوانى اشاره كنم كه به گمانم همان اندك بهاندازه كافى نشاندهنده واقعيت امر باشد.
گذشته از اين همه، اصولاً مشخص نيست كه چنين «نمايشگاه دائمى كتاب» يا «باغ كتاب» (بخوانيد «بازار كتاب») در گوشهاى نسبتاً دورافتاده از تهران بزرگ كدام مسئله از مسائل نشر ايران را قرار است حل كند: قدرت خريد مردم را مىخواهد بالا بَرد؟ بحران كاغذ را مىتواند چاره كند؟ مشكل توزيع كتاب را رفع خواهدكرد؟ جاذبه آن نه براى مردمى كه به تفريح و تفرج مىروند، بلكه براى مردم كتابخوان چيست؟ اگر قرار است مكانى دائمى و ميعادگاهى هميشگىبراى پيكنيك و گردشهاى دستهجمعى خانوادهها باشد، نامگذارى آن به «باغ كتاب» ديگر چه صيغهاى است؟ و اگر قرار است مكانى دائمى براى «نمايشكتاب» (منظور همان فروش كتاب است) باشد كه باز بهشدت و وخامت ترافيك و آلودگى هواى تهران خواهد افزود. البته در وضعى كه فعلاً نشر كتاب در ايران در آن بهسر مىبرد، از هم اكنون مىتوان حدس زد كه «نمايشگاه دائمى كتاب» يا «باغ كتاب»، صرفاً بازارى خواهد بود بزرگ، اما سوت و كور با غرفههاى نيمه تعطيل و قريب به تعطيل و انبارى از كتابهاى خاكگرفته با كتابفروشان خسته از بيكارى كه در گوشه و كنار سالنها پرسه مىزنند. اين تصوير گرچه به طنز و كنايه آلوده است، اما تصورى چندان غير واقعى از چنين «نمايشگاه دائمى كتاب» نيست. يا آنكه طراحان اين «طرح ابتكارى» تصور مىكنند جمعيت دو ميليونى كه يكبار در سال در ايام «نمايشگاه بينالمللى كتاب تهران»، بههر قصد و با هر هدفى، به محل نمايشگاه سرازير مىشوند، پس از اين هر روزه ميهمانان و خريداران دائمى اين «نمايشگاه دائمى كتاب» خواهند بود؟ خيالپردازى هم حتماً حد و حدودى دارد.
طرح ديگرى كه هنوز متولد نشده در حال احتضار است، پروژه «آژانسهاى ادبى» است كه بهمنظور معرفى و گسترش آثار و ادبيات معاصر ايران و ورود به بازار جهانى كتاب ابداع شده است و تاكنون در كنار نشستها و سمينارهاى متعدد، چه هزينهها كه صرف اين خيال واهى نشدهاست. اين طرح نيز البته از ابتكارات معاونتهاى جوراجور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. باز هم خلق نيمهنهادى دولتى در كنار نهادهاى رنگارنگ ديگر براى گسترش ديوانسالارى و افزايش تصدىگرى دولت؟ آخر در كدام نقطه جهان «آژانسهاى ادبى» دولتى وجود دارند؟ چنين دستپختى در كجا فراهم آمده و چگونه كارآمدى و كارآيى داشته است كه حال قرار است براساس تجربه آنها چنين پروژهاى در ايران پا بگيرد؟ نكند در چين يا در كره شمالى؟ كدام كارشناسِ كارنشناسِ حوزه كتاب تصور كرده است با تأسيس چنين «آژانسهاى ادبى»، آن هم از نوع دولتى و آن هم با سرهمبندى و ترجمه سردستىِ خلاصهاى از اين يا آن كتاب (حتماً دستچينشده و از صافى مميزان گذشته) به يكى از زبانهاى خارجى و اهداى اين جزوات بهاين يا آن ناشر خارجى، مىتوان «ادبيات معاصر ايران» را به بازارهاى جهانى كتاب سرازير كرد؟ من هنوز چهره خسته و خموده يكى از كاركنان همين «آژانسهاى ادبىِ» وابسته را، چند سال پيش از اين، در غرفهاى كوچك و بىروح در گوشهاى پرت از يكى از سالنهاى نمايشگاه كتاب فرانكفورت در خاطر دارم كه چند جزوه با رنگهاى زننده و طرحهاى زشتِ روى جلد، در قفسههاى غرفه چيده بود و ظاهراً بىهيچ آمادگى و برنامهريزى و قول و قرار و وعده ملاقات قبلى با ناشرانِ احتمالاً علاقهمند خارجى، نظارهگر مردمى بود كه شتابان در راهروهاى نمايشگاه در رفت و آمد بودند. در گفتگويى كوتاه از او پرسيدم كه آيا براى معرفى آثارى كه قصد عرضه آنها را دارد، پيشتر با ناشران خارجى و بهخصوص با آنان كه در زمينه ترجمه و نشر و پخش ادبيات معاصر شرق مسلمان فعالاند، تماس و مكاتبهاى داشته و خود را براى مذاكره با آنان آماده كرده است؟ با حيرت نگاهى به من انداخت و پس از مكثى كوتاه، با خندهاى خشك بر لب گفت كه آمدهايم اينجا ببينيم چه خبراست. گفتم حيف نيست كه رنج سفر را بر خودتان هموار كردهايد و اينهمه هزينه رفت و آمد و خرج هتل و اياب و ذهاب و خورد و خوراك نسبتاً گران را هم متحمل شدهايد، بدون آگاهىاز زمينه كار و بدونهيچ مطالعه و برنامهريزى قبلى؟ سكوتى معنىدار مرا از ادامه گفتگو بازداشت. خداحافظى كردم و به راهم ادامه دادم. راستى هزينه اين كارها يا ندانم كارىها از كدام كيسه پرداخت مىشود.
طرح احداث «نمايشگاه دائمى كتاب» در تهران و پروژه ناكام تأسيس «آژانسهاى ادبى» دولتى، دو نمونه كاملاً بارز از پروژههاى عجولانه و نسنجيدهاى است كه ظاهراً بهمنظور برون رفت از بحران كنونى تصور شده است؛ حال آنكه چنين خيالپردازيهايى در واقع نهتنها هيچ بارى از شانههاى نحيف نشر ايران بر نخواهد داشت، بلكه آن را با مشكلات جديدى روبهرو خواهد كرد.
حقوق مؤلف و خيابان دو طرفه بازار جهانى
گذشته از آنچه تاكنون درباره مسائل نشر كتاب در ايران گفتم، اين را هم اضافه كنم كه بازار جهانى كتاب خيابان يكطرفه نيست كهدر آن براى «آژانسهاى ادبى» دولتى و اصولاً ناشران ايرانى امكان عرضه و فروش حق امتياز نشر كتابهايشان فراهم باشد و برعكس، ناشران ايرانى بىهيچ پروايى و بدون رعايت حقوق و اخلاق صنفى و در نظر داشتن حقوق مؤلفان خارجى، هر كتابى را كه خواستند بهدست ترجمه بسپارند و انتشار دهند. من چند ناشر آلمانى را سراغ دارم كه آثارى از نويسندگان ايرانى را ترجمه و منتشر كردهاند. همه بدون استثنا، پيشتر با نويسنده يا ناشر ايرانى تماس گرفته و حق و حقوق اثر را بهصورت قانونى كسب كردهاند. آخرين موردى كه به ياد دارم، مربوط به كتاب چراغها را من خاموش مىكنم است كه ناشر آلمانى (از طريق مترجمى كه علاقه بسيار به ترجمه اين كتاب داشت) با ناشر ايرانى مكاتبه و مذاكره نمود و امتياز ترجمه و انتشار اين كتاب به زبان آلمانى را كسب كرد. حال اين پرسش نبايد مطرح شود كه آيا همين ناشر ايرانى حاضر است در مورد ترجمه آثار خارجىاى كه منتشر مىكند، همين رفتار را پيش گيرد.
ناشران خارجى در حال حاضر براى دادن حق امتياز اثرى به ناشران ايرانى، بههيچوجه حساب و كتابهاى عجيب و غريب باز نكردهاند و نمىخواهند از اين طريق معاملهاى نان و آبدار انجام دهند. البته در دو سه سال اخير تعداد انگشتشمارى از ناشران ايرانى مىكوشند كه حتىالمقدور، بهلحاظ رعايت اخلاق حرفهاى هم كه شده، با ناشران كتابهاى خارجى روابط دو جانبه برقرار كنند. نمايندگان نمايشگاه كتاب فرانكفورت كه امسالدر هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران حضور داشتند، درباره راهكارهاى موقتى مسئله كپىرايت در ايران در حال حاضر مىگفتند كه ناشرانايرانى، به ويژه ناشرانى كه خواهان حضور در عرصه نشر جهان باشند، «گذشته از جنبه اخلاقىِ احترام به حقوق ناشران و مؤلفان كشورهاى ديگر، مجبورند رفته رفته قوانين مربوط به حقوق مؤلفان را رعايت كنند. برخى از ناشران گردن نهادن به كپىرايت را اضافه شدن خرجى بر مخارج سنگين توليد كتاب مىپندارند و معتقدند كه هزينه خريد حقوق يك اثر خارجى، كتاب را گرانتر و كمخوانندهتر مىكند. [در صورتى كه] دريافت حقوق كتابهاى خارجى اغلب كمخرجتر از آن چيزى است كه بسيارى تصور مىكنند... هزينه خريد حقوق كتابهاى آلمانى اغلب آنچنان كه ناشرانايرانى گمان مىكنند، گران نيست... مبلغى كه براى اين منظور از سوى ناشران آلمانى تقاضا مىشود با توجه به قيمت فروش كتاب در كتابفروشيها در ايران محاسبه مىشود و نه بر مبناى قيمت كتاب در بازار آلمان.» (راديو صداى آلمان، 6/5/2005). اين اظهارات با تجربهاى هم كه من خود در اين زمينه داشتهام، مطابقت دارد. چند سال پيش از اين كه ترجمه گزيدهاى از شعرهاى اريش فريد، شاعر آلمانى زبان را بهانجام رسانده بودم، پيش از آنكه بهدست ناشرى ايرانى بسپارم، از روى كنجكاوى با ناشر آلمانى آثار فريد تماس گرفتم و پرسوجو كردم كه آيا حق نشر ترجمه گزيده آثار اين شاعر در ايران با هزينه زيادىهمراه است؟ بعد از پرسشهايى در مورد تيراژ و قيمت احتمالى كتاب در ايران، به من اطلاع دادند كه فعلاً براى يك چاپ از اين كتاب، هيچ مبلغى درخواست نمىكنند؛ اما خاطر نشان شدند كه طبق قوانين بينالمللى، نمىتوانند اين مجوز را به شخصى حقيقى يا حقوقى بدهند، ولىحاضرند به ناشرى كه در كشور خود داراى جواز نشر باشد، تفويض كنند.
به هر تقدير، ايران يكى از معدود كشورهاى جهان است كه هنوز بهمعاهده جهانى حقوق مؤلفان يا كپىرايت نپيوسته است. البته پيوستن بهاين پيمان، مستلزم الحاق به سازمان جهانى تجارت است كه تاكنون براى ايران امكانپذير نبوده است. اين مسئله در هر حال، بيرون از حيطه اختيارات ناشران است و مربوط به دولت مىشود. ظاهراً دست و پاىدولت نيز در حل اين معضل بسته است و در واقع جزو سياستهاى كلى نظام محسوب مىشود.
[پس از پايان نگارش اين بررسى، خبرگزارىها در روز 6 خردادماه 1384 گزارش دادند كه سرانجام درخواست ايران براى عضويت در ساز
می بخشيد مطلب قبلی را سهواً دوبار کليک کردم. لطفاً يکی را حذف کنيد. ممنون