اوايل تيرماه سه سال پيش بود که تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم،چاپ نامه اي از سعيد امامي به وزير اصلاعات که در آن پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات از جانب سعيد امامي آرائه شده بود و بدنبال آن صدور حکم توقيف انتشار روزنامه سلام توسط دادگاه ويژه روحانيت،دانشجويان ساکن کوي دانشگاه را بر آن داشت در محوطه کوي دست به تجمعي اعتراض آميز بزنند.
پس از پايان تجمع و راهپيمايي، دانشجويان به خوابگاههايشان برگشتند. همه چيز روال عادي خود را طي مي کرد،مثل هميشه، تا اينکه چند ساعت پس از پايان اعتراضات هنگامي که دانشجويان در خواب به سر مي بردند، در سحرگاه جمعه ۱۸ تيرماه 1378 ...

چند ماه پس از فاجعه کوي دانشگاه محاکمه سردار نظري-فرمانده ناحيه انتظامي تهران- و جمعي از همکارانش به جرم ورود غير مجاز به کوي و ضرب وشتم دانشجويان آغاز شد.
پس از برگزاري پانزده جلسه دادگاه و در حالي که دانشجويان مضروب و صدمه ديده وکيل مدافع خود را به جرم دست داشتن در پرونده نوارسازي در اوين مي ديدند،حکم دادگاه در اولين سالگرد فاجعه کوي اعلام شد.
حکم به برائت سردار فرهاد نظري متهم رديف اول پرونده از کليه اتهامات وارده.
از ميان بيست متهم پرونده حمله به کوي فقط دو نفر توسط قاضي محکوم شدند،اروجعلي ببرزاده به اتهام سرقت ريش تراش دانشجويان به نود و يک روز زندان و فرهاد ارجمندي به اتهام لغو دستور به دو سال حبس محکوم شدند و در واقع براي هيچ کدام از بيست متهم پرونده، به دليل ضرب وشتم دانشجويان حکمي صادر نشد.
همچنين بر اساس حکم دادگاه نظامي مقرر شد که به ۳۴ نفر از دانشجويان مضروب در حادثه کوي از بيت المال ديه پرداخت شود.
قاضي پرونده نيز پس از صدور حکم اظهار داشت که در صدور راي جر خداوند و انديشيدن به حق و عدالت هيچ چيز ديگري را در نظر نگرفته است.

پس از وقايع کوي دانشگاه و صدور حکم،شرايط پيش آمده، هزينه هاي سنگيني که دانشجويان در جريان وقايع کوي پرداخته بودند و عملکرد برخي اشبه اصلاح طلبان، محيط دانشگاه و دانشجويان را تا مدتها دچار نوعي انفعال و سر خوردگي کرده بود.
فضاي راکد و سنگيني تا مدتها بر جو دانشگاهها حاکم ماند و حتي اتفاقاتي نظير وقايع مربوط به نشريه دانشجويي موج ، غائله خرم آباد و ماجراي اختلاف بين اعضاي اصلي دفتر تحکيم و تقسيم اصلي ترين گروه دانشجويي کشور به دو طيف اقليت و اکثريت نيز نتوانست تاثير چنداني بر اوضاع بگذارد در اين ميان، تنها حرارت حکم داغ دادگاه عليه هاشم آقاجري بود که پس از گذشت حدود سه سال، يخ موجود بر فضاي دانشگاهها را اندکي ذوب کرد و به نوعي شور و نشاط را به دانشگاهها برگرداند.

«...شريعتي مي گفت رابطه دين شناسان با مردم، رابطه معلم و متعلم است نه مراد و مريد، نه رابطه مقلِد و مقلَد... که مردم از او تقليد بکنند، مگر مردم ميمون اند که از او تقليد بکنند. رابطه معلم و متعلم، متعلم مي فهمد و بعد عمل مي کند و سعي مي کند اين فهمش را رشد بدهد تا روزي خودش از معلم بي نياز شود تا بتواند مستقيم مراجعه کند، بهمد و درک کند.رابطه رو حانيت سنتي با عوام، رابطه مراد و مريدي است. رابطه مراد و مريدي يعني اينکه مراد هميشه مراد باشد و مريد هم هميشه مريد باشد.تا ابد اين حلقه بر گردنش باشد.رابطه عالم با مردم يک رابطه انتقادي است، چون علم دارد به اينکه علم دارد ما سخنش را گوش مي دهيم،هر جا هم سخني به نظرمان آمد، ممکن است انتقاد و بحث بکنيم. او هيچ موجود قدسي و ملکوتي نيست که ما به او يک شخصيت قدسي و لاهوتي ، غير عادي بدهيم.البته اين طبقه ابتدا امامان معصوم را لاهوتي مي کرد تا بعد خودش، به عنوان نايبان آن امام معصوم لاهوتي بشود و اتفاقا يکي از کارهايي که شريعتي در نقد اين مي کرد،همين بود. مي گفت: امامان و پيامبران، اين هارا نبايد به عنوان موجودات فرا انسان نگاه بکنيم. يک موجودات غير بشري، غير انساني که اصلا همه چيز آنها با ما فوق بکند.اصلا قبلا خلقت همه اينها خلق شده اند.آب و گلشان از آب و گل ديگري است.خونشان يک رنگ ديگري است.تولدشان يک جور ديگري است. وقتي متولد مي شوند، ناف بريده متولد مي شوند. وقتي که متولد مي شوند، از شکم مادر و با دست مي آيند روي زمين، پاهايشان روي هوا، در همان حال اذان مي گويند. وقتي که راه مي روند، اصلا سايه ندارند، برخلاف آدمهاي ديگر که سايه دارند، آنها سايه ندارند، دو تا چشم جلويشان دارند،دوتاچشم هم پشت سرشان دارند،چار چشمي اند! اول امام را يک موجود دست نيافتني و لاهوتي مي کردند که البته ديگر نمي شد به او تاسي کرد. او ديگر الگو نبود! او امام بود، معصوم بود اصلا وضعيتش با ما فرق مي کند! ما که نمي توانيم مثل او باشيم! ما که نمي توانيم در مسير او باشيم! آنها اصلا يک اکسيري بود در وجودشان که آنطوري بودند! اگر عدالت داشتند، اگر سخاوت داشتند، اگر شجاع بودند، اگر روابطشان با مردم خوب بود و اگر آن صفات عاليه را داشتند، بخاطر اين بود که از جنس ديگري بودند. بعد به تدريج خود اين نهاد کم کم مقام خودش را ارتقاء مي داد. مي گفت: ما هم البته از جنس ديگريم! حالا صد در صد اگر نباشيم، بالاخره چند درصدي هستيم. آن الگوي امامت نقادي مي شد...»*

«دادگاه با توجه به انجام و تكميل تحقيقات مقدماتي و برگزاري جلسات رسيدگي متعدد و اخذ آخرين دفاع، ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشاي رأي مي‌نمايد.
در خصوص اتهام آقاي سيد هاشم آقاجري، فرزند سيد جابر، شغل مدرس دانشگاه تربيت مدرس، ‌٤٥ ساله، اهل آبادان ساكن تهران، متأهل (عضو مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) داير بر
‌١ ـ اهانت به دين حنيف اسلام و تشبيه آن به مسيحيت ...
‌٢ ـ اهانت به ائمه‌ي طاهرين عليهم السلام و انكار مقام قدسي و الهي آنان.
‌٣ ـ اهانت به ساحت علماي اسلام و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع عظام
‌٤ ـ اخلال در نظم و آرامش شهروندان همداني بلكه ايجاد تشنج در سراسر كشور اسلامي.

... لذا با توجه به مجموع آنچه كه ذكر گرديد و دهها تعبير ديگر كه در سخنان متعدد متهم آمده است كه اولا كاشف از عدم اعتقاد گوينده‌ي آن به ضروريات دين مبين اسلام است، ثانيا كاشف از حقد و كينه‌توزي عميق گوينده‌ي آن و دشمني مكتبي و استراتژيكي با انقلاب اسلامي كه زاييده همين ديانت رايج در جامعه‌ي ماست و به دست مبارك حضرت امام راحل قدس سره الشريف و مراجع و علماي برخواسته از همين روحانيت و مردم پايبند و مقلد همين آموزه‌هاي ديني است و اين دشمني و ضديت خطرناك‌تر از دشمني‌هاي مكتب‌هاي الحادي و ضد ديني ديگر است و حكايت از دين‌ستيزي متهم دارد و نفي معارف و احكام و محتواي اسلام توسط متهم اظهر من الشمس است و كفر الانكار و كفرالعناد و كفر الاستخفاف وي نسبت به دين اسلام محرز و مسلم است تا جايي كه اظهارات كفرآميز ايشان چنان افكار عمومي جامعه‌ي اسلامي و حوزه‌هاي علميه را جريحه‌دار نمود كه برخي از صاحبان فتوا وي را از سلمان رشدي بدتر دانسته و مدرسين مجتهد حوزه‌ي مقدسه‌ي قم، حكم به عدم مشروعيت حزب متبوع وي به لحاظ دفاع از مواضع و سخنان دين‌ستيزانه‌ي متهم صادر نمودند. ثالثا ترويج اين قبيل آموزه‌ها توسط متهم مصداق اتم ترويج فرهنگ بي‌ديني و سست كردن پايه‌هاي اعتقادي مردم است كه هيچ محصولي را جز تخريب و فتنه‌انگيزي و فساد فرهنگي در جامعه ندارد ( نه مصداق علم و دانش است و نه مصداق آزادي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است) و عمل وي در اين عنوان منطبق با صدرماده ‌٥١٣ قانون مجازات اسلامي است و دادگاه متهم را به مجازات شرعي و قانون اعدام محكوم مي‌نمايد.»**

کروبي: اميدوارم بزودي به شکل قانوني مشکل آغاجري حل شود.(حيات نو)

رمضان زاده: رئيس جمهوري و هيئت دولت، پرونده آقاجري را با دقت مورد بررسي و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.(ايرنا)

رئيس جمهور: اين مساله به گونه اي حل شود که انتظارها را بر آورده سازد و حيثيت نظام را حفظ کند و از تنشها جلوگيري کند.(ايرنا)
انصاري راد: روحانيت بيدار و آگاه هرگز تن به آن نخواهد داد.حکم اعدام به هيچ وجه متناسب با جرم نيست.(ايسنا)
طه هاشمي: صدور اين حکم جاي تامل بسيار دارد.(اعتماد)
مزروعي: صدور حکم اعدام براي آقاجري،تبعات زيانباري براي سياست داخلي و خارجي ما دارد و از اين ناحيه ضربات سنگين برچهره نوراني اسلام و نظام جمهوري اسلامي وارد مي کند.(حيات نو)
امير محبيان: عفو آقاجري بازتاب بسيار مثبتي در داخل و خارج خواهد داشت.(اعتماد)
دکتر سروش:اين حکم خشنترين حکمي است که قوه قضائيه تا کنون صادر کرده است.(حيات نو)
سرحدي زاده: اين حکم بدون شک اجرا نخواهد شد و اصلا قابل اجرا نيست.(ايرنا)
جلايي پور: در طول تاريخ معاصر ايران هرگز براي اعتقاد کسي حکم صادر نشده است.(ايسنا)
رضا يوسفيان: صدور حکم اعدام براي آقاجري،محبوبيت نظام را مخدوش مي کند.(حيات نو)
ناصر قوامي: صدور چنين حکمي از ناحيه دستگاه قضايي به اعتبار دستگاه قضايي و چهر روحانيت شيعه لطمه مي زند.(حيات نو)
دکتر رهامي: نمي توان قبول کرد شخصي مانند آقاجري که خود از خانواده سادات و برادر شهيد و جانباز است در جمع مسلمين به فحاشي به پيامبر و ائمه معصومان بپردازد.(ايسنا)

الهه کولايي: بر خورد با دانشگاهها،محققان و پژوهشگران و آنچه که در هفته هاي اخير شاهد بوديم،حاصلي جز محروم ساختن جامعه از ظرفيتهاي علمي و تحقيقاتي خود ندارد.(اعتماد)

انتشار خبر حکم اعدام براي هاشم آغاجري علي رغم دور از ذهن و بي سابقه بودن آن،به هيچ وجه حيرت انگيز نبود.در واقع از جانب دستگاه قضايي که تراژدي کوي دانشگاه را به يک ماشين ريش تراش ختم مي کند، صدور هيچ حکمي را نبايد حيرت انگيز دانست.
شايد اين بار تنها نکته متمايز واقعه نحوه برخورد محافظه کاران با آن بود، به طوري که حتي چهرهاي تندرو سرشناس جناح محافظه کار نيز صدور حکم اعدام را شديد ارزيابي کردند و حاظر نشدند به خاطر حکم قاضي همداني پرونده از جانب خود هزينه اي پرداخت نمايند.
صدور حکم اعدام فارغ از تمام بازتابهايي که تا کنون در رسانه هاي داخلي و خارجي داشته است و فارغ از تمام پيامدهايي که براي دستگاه قضايي در داخل کشور و منافع ملي در عرصه سياست خارجي خواهد داشت، براي جنبش دانشجويي سرآغاز دوباره اي شد در جهت از سر گيري مطالبات پيشين و بيان اعتراضات،نظرات و خواستهاي خود در قالب برگزاري تجمعات اعتراض آميز.

تجمعات دانشجويي که در روزهاي نخست تحت عنوان "اعتراض به حکم اعدام" برگزار مي شدند،کم کم دامنه گسترده تري پيدا کردند و به مکاني براي بيان خواستها و مطالبات کلي تر و حرفهاي ناگفته تبديل شدند.
تجمعات بعدي با شعار کلي "اعتراض به نقض مکرر و مستمر حقوق انساني" و "مقابله با استبداد ديني" برگزار شدند. چند تجمع و تريبون آزاد در دانشگاههاي علامه طباطبایی، تهران، صنعتی اميرکبير و ساير دانشگاههاي کشور که البته همگي به نوعي با بايکوت خبري رسانه هاي اصلاح طلب مواجه گشتند.
در اين ميان بزرگترين مراسم اعتراض آميز در یکی از روزهای پایانی آبان از سوي دفتر تحکيم وحدت، در دانشگاه صنعتي شريف و با حضور بالغ بر ۴۵۰۰ نفر برگزار شد.
در اين تجمع نمايندگان دانشگاههاي مختلف به بيان نظرات خود پرداختند و در حالي که تجمع روند طبيعي و آرام خود را طي مي کرد، در پايان مراسم و پس از خروج دانشجويان از سالن محل تجمع و بسته شدن درها،درگيري فيزيکي بين حدود چند صد نفر از معترضين به تجمع و برگزارکنندگلان مراسم به وجود آمد که موجب زخمي و مجروح شدن تعدادي از دانشجويان شد.
سه شنبه بیست و هشتم آبان نيز قرار بود تحصني از سوي دفتر تحکيم وحدت در مسجد دانشگاه تربيت مدرس برگزار شود که بامخالفت هيئت نظارت دانشگاه مجوز تحصن لغو شد.

در سوي ديگر قضيه گروه هاي موسوم به حزب الله و همفکرانشان در دانشگاه بيکار ننشسته بودند. اين طيف که در طول هفته به شکل منسجمي در حاشيه تمام تجمعات دفتر تحکيم حضور داشتند،روز بیست و هشتم به برگزاري مراسم مستقلي تحت عنوان "اعتراض به مافياي قدرت و ثروت و حوادث اخير" دست زدند.
در اين مراسم که از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران برگزار شد،شرکت کنندگان که خواستار پايان تجمعات اعتراض آميز اخير بودند، به تهديد وزارت علوم براي رسيدن به خواسته هايشان پرداختند.اعتراضات و اقدامات اين گروه نهايتا در روز پنجشنبه به اشغال چند ساعته وزارت علوم منجر شد.
سرانجام در روز جمعه اول آذر آيت الله مشکيني در خطبه هاي نماز جمعه شهر قم به افشاي ماهيت دانشجويان معترض پرداخت.
آيت الله مشکيني در بخشي از سخنان خود گفت: « چه شده سر اين حکم اينهمه جنجال می کنند و کار به دانشگاه کشيده شده و عده ای معدود ، دانشجو يا مسما به دانشجو، ضمن اعتراض به حکم به سران نظام اهانت می کنند؟ حکم قاضی چه ربطی به دانشگاه دارد؟ روزنامه ها نوشته اند که به زور در بعضی کلاسها را بسته اند. چرا در دانشگاه که مقدس است و مرگز اميد آينده ملت و جای تربيت عده ای جمع شده اند و اينگونه شعار می دهند؟ مگر دانشگاه زير نظر وزير نيست؟ »
وی خطاب به عده معدودی از دانشجويان که قداست مکان را شکستند و در مرکز دولت مقتدری چون ايران که آمريکا را مفتضح کرده، عليه نظام شعار دادند، افزود: « شما به ساز آمريکا می رقصيد. پول دلار شما را مست کرده است. دانشجويان حقيقی جواب شما را دادند و بهتر از اين هم خواهند داد.»

پس از تجمعات و ناآراميهاي هفته هاي اخير و به دنبال آن برخورد دستگاه قضايي با جنبش دانشجويي و دستگيري چند تن از رهبران دفتر تحکيم وحدت،اين روزها شايعاتي مبني بر تهيه ليست چند صد نفره اي از دانشجويان معترض و فعال در تجمعات، جهت برخورد قضايي و امنيتي به گوش مي رسد.
جناح محافظه کار ناخرسند از برگزاري تجمعات و تريبونهاي آزاد در سطح دانشگاهها و طرح خواستها و مطالبات دانشجويان در اين مراسمها، در هفته هاي اخير به تبليغات گسترده اي توسط بخش رسانه اي خود بر عليه جنبش دانشجويي دست زده است.
قرار است به زودي طرح استيضاح وزير علوم با امضاي بيست نماينده ،از جناح اقليت مجلس،به بهانه دست داشتن و حمايت وزير از تجمعات و نا آراميهاي اخير در صحن علني مجلس مطرح شود.
در چنين شرايطي و در حالي که دانشجويان خود را براي مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر با حضور رئيس جمهور خاتمي آماده مي کردند،روز چهارشنبه ۱۳ تير استانداري تهران طي نامه اي با درخواست دفتر تحکيم وحدت براي برگزاري تجمع به مناسبت ۱۶ آذر مخالفت کرد.در اين نامه آمده است:"طبق مصوبات كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان، برگزاري هرگونه تجمع و راهپيمايي در روزهاي جاري به مصلحت نبوده و صدور مجوز براي آن مقدور نيست."

در طرف ديگر قضيه رئيس جمهور خاتمي نيز روز چهارشنبه ضمن ابراز اخلاص(!) نسبت به دانشجويان و اعلام حضور نیافتن خود در مراسم امسال، گفتگو با آنان را به فرصت مقتضي موکول کرد.
خاتمي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي همچنین گفت:" من از دانشجويان دلخور ي ندارم."
هر چند ابطحي،معاون پارلماني رئيس جمهور طي گفتگويي با ايسنا عدم شرکت خاتمي در مراسم شانزده آذر امسال را نوعي ابراز همدردي با دانشجويان دانست، اما اکثر تحليلگران و مفسرين سياسي برداشتي متفاوت با ابطحي از سخنان اخير رياست جمهوري دارند.

دکتر شکوری راد نیز در مورد عدم حضور رییس جمهور در مراسم شانزدهم آذر امسال معتقد است: « به دليل اينکه نمي شود صحبتهاي صادقانه و صميمي با دانشجويان مطرح کرد و حقايق را با آنان در ميان گذاشت،طبيعتا امکان حضور در اين جمع میسر نمی باشد.»
مشروح مصاحبه کوتاه دکتر شکوری راد ( نماينده و رئيس فراکسيون مشارکت مجلس) با خبرنگار هفت سنگ در حاشیه مراسم شانزده آذر امسال را میتوانی اینجا ببینید و بشنويد.

حدود يکسال پيش،هنگامي که آن اصلاح طلب معروف در گفتگو با روزنامه حيات نو ضمن تاختن به عملکرد و جايگاه جنبش دانشجويي در روند اصلاحات، به انکار نقش جنبش در پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس پرداخت حتي تصور آن را هم نمي کرد که ظرف مدت کمتر از يکسال مجبور به طرح تئوري " خروج اصلاح طلبان از حاکميت" شود و اندکي بعد خود بار ديگر راهي اوين شد.
برخي سران جنبش اصلاح طلبي پس از پيروزي در انتخابات پارلماني دوره ششم، سرمست از کسب اکثريت صندليهاي قرمز مجلس، خود را در آستانه بازگشت به حاکميت و بي نياز از جنبش دانشجويي براي رسيدن به اهدافشان مي ديدند، اما اکنون بعدا از گذشت مدتي اصلاح طلبان حکومتي خود در مواجه با ساير نهادهاي قدرت دچار چالشهاي جدي تري شده اند.
شکاف و فاصله ايجاد شده بين طيفي از اصلاح طلبان و جنبش دانشجويي که در سالهاي اخير با عدم حمايت اصلاح طلبان از دانشجويان دستگير شده و عدم تحقق شعارهاي انتخاباتي اصلاح طلبان روز به روز بيشتر مي شد، اين روزها با توجه به مسائل حاشيه اي ايجاد شده پيرامون قضيه حکم اعدام آقاجري و تجمعات اخير دانشجويي وارد فاز جديدتري مي شود.

جنبشهاي دانشجويي به دليل ماهيت جوان، پرسشگر، ايده آل طلب و نا آرام خود و همچنين به دليل ارتباط مستقيم با بدنه جامعه، همواره به عنوان حرکتي فراتر از ساير جنبشها و حرکات اجتماعي - سياسي در جامعه محسوب مي شوند.به همين ترتيب مطالبات و خواستهاي مطرح شده توسط جنبشهاي دانشجويي نيز تفاوت محسوسي با خواستهاي ساير نهادها و جنبشهاي جامعه دارد.
جنبش دانشجويي در ايران به دليلي بستر ديني و خصوصيات فرهنگي جامعه ، همواره دو عامل آزادي و عدالت را به عنوان دو خواست و مطلوب اساسي خود مد نظر داشته است.
حال با نگاهي به عملکرد قوه قضائيه در سالهاي اخير به خوبي مي توان دريافت که چرا امروز نوک پيکان انتقادات جنبش دانشجويي بسمت دستگاه قضايي نشانه رفته است.
دستگاه قضايي کشور که قاعدتا بايد وظيفه برقراري عدالت و آزادي را در جامعه به عهده داشته باشد،طي سالهاي اخير با اقدامات خود متهم به عدالتي و سرکوب آزادي خواهان شده است.
حکمهاي صادر شده از جانب قوه قضائيه در ماجراهاي کوي دانشگاه،دادگاه ترور سعيد حجاريان،برخورد با دانشجويان و رو شنفکران،برخورد با مطبوعات مستقل و اخيرا پرونده هاشم آقاجري، به وضوح نشان مي دهند که دستگاه قضايي در انجام وظيفه خود،که همانا برقراري عدالت و آزادي در جامعه مي باشد،تا چه حد به درستي عمل کرده است.

از سوي ديگر هر چند که استقلال از حاکميت سياسي و احزاب و گروهها همواره بايد به عنوان يکي از شاخصه هاي اصلي جنبشهاي دانشجويي مطرح باشد، در سالهاي اخير، بارها حاکميت و احزاب متهم به نقض استقلال جنبش دانشجويي در جهت تامين منافع خود شده اند.
مجموعه وقايع و حوادث پيش آمده و تجربيات کسب شده در سالهاي اخير، جنبش دانشجويي را بر آن داشت که به بازبيني جايگاه خود در روند سياسي- اجتماعي کشور دست بزند.در واقع اين روزها جنبش دانشجويي به نوعي هزينه استقلال خود را مي پردازد.

ساختار سياسي-اجتماعي جامعه ايران، دانشگاهها را به عنوان مبدا و مرکز تحرکات سياسي در سالهاي اخير مطرح مي کند.پس از دوم خرداد نيز جنبش دانشجويي همواره در صف اول مبارزات اصلاح طلبانه قرار دارد و بيشترين هزينه اصلاحات را بدوش مي کشد.
در شرايط کنوني نيز تداوم حضور در صف اول جنبش اصلاح طلبي مستقل و در عين حال ادامه روند صبر در مقابل ناملايمات، حفظ آرامش و پرهيز از ورود به عرصه انجام حرکات خشونت طلبانه از مهمترين دغدغه هاي جنبش دانشجويي است.

*.بخشهایی از سخنرانی هاشم آقاجری در دانشگاه همدان
**.بخشهایی از حکم دادگاه

عکسها از ایسنا و بی بی سی